الداخلية توقّع عددًا من العقود مع القطاع الخاص بمعرض الدفاع العالمي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وقّعت وزارة الداخلية مذكرتي تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشرعات الحكومية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعددًا من عقود المشتريات العسكرية والأمنية مع شركات سعودية متخصصة في الصناعات العسكرية، شملت مجالات التصنيع والتوريد والتدريب والاستدامة والدعم اللوجستي، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، في الفترة 04 – 08 فبراير بالرياض.
وستسهم العقود والاتفاقيات والمذكرات الموقعة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وبناء وتطوير القدرات الأمنية لوزارة الداخلية في المجالات المستهدفة وبما يحقق أهداف توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال المشاركة الصناعية مع القطاع الخاص في التصنيع العسكري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معرض الدفاع العالمي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM )، مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية الإماراتية لتعزيز التنسيق في مجال مكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز الأطر التنظيمية لتخفيف حدة المخاطر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لحماية النظام المالي من التهديدات المتطورة في مشهد الأصول الرقمية.
ويسلط هذا التعاون الضوء على التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تخفيف حدة مخاطر التقنيات الناشئة، بما يضمن بيئة مالية آمنة ومرنة.
ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية الرئيسة، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) مواءمة مبادراته مع خطة العمل الأوسع لدولة الإمارات لحماية الأنظمة المالية من التهديدات المتطورة بما في ذلك، تلك المرتبطة بالأصول الافتراضية.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية: تركز سلطة تنظيم الخدمات المالية على التعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بشكل استباقي، وذلك لمواجهة تطورها المستمر، ونهدف من خلال هذا لتعاون إلى بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى الدولة لضمان منع الجرائم المالية في مختلف قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك، الأصول الافتراضية، حيث أننا نلتزم بحماية سلامة واستقرار النظام المالي، وقيادة الجهود التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والقوانين الاتحادية، كما نولي أهميةً كبيرةً إلى رفع مستوى الوعي، للمساهمة الفعّالة في الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
وتُرسّخ مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون بين سلطة تنظيم الخدمات المالية ووزارة الداخلية، بما يدعم تبادل المعلومات والتنسيق بشأن المسائل المتعلقة بالجرائم المالية والأصول الافتراضية، وتعزيز أمن وفعالية النظام المالي الإماراتي، مع تمكين مبادرات تبادل المعرفة وبرامج التدريب المشتركة وتعزيز جهود التحقيق.
ويسعى أبوظبي العالمي (ADGM) إلى تعزيز التزامه بالعمل مع الجهات المعنية على مستوى دولة الإمارات، لتطوير آليات قوية تضمن استقرار وأمن وسلامة القطاع المالي في في ظلّ التطور الرقمي المتسارع.