برلمانيون يحذرون من غياب عدالة الاستثمار لكن الوزير الجزولي يرى أنه وضع خطة لتنميته جهويا ووطنيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شدد برلمانيون في الغرفة الثانية على أنه لا نهوض بالاستثمار في ظل غياب عدالة جهوية، معلنين فشل عدد من المشاريع والمقاولات الشبابية، لا لشيء إلا لأن أصحابها باتوا لا يملكون كيف يدبرون استثماراتهم على المستوى العملي، محذرين من كون الاستثمار بالمغرب بات أيضا يعاني من إشكاليات تغول الأقطاب الكبرى في عدد من الجهات.
من جانبه، وفي معرض جوابه اليوم الثلاثاء عن سؤالين في مجلس المستشارين، يتعلقان بالتدابير التي ستتخذها الحكومة في مجال تنزيل أهداف الاستثمار، أعلن محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن وزارته قامت بوضع استراتيجية وطنية، لتنمية الاستثمارات الخاصة، تهدف في المقام الأول إلى تحديد الأهداف الجهوية والقطاعية للاستثمار الخاص، ومناصب الشغل التي سيتم إحداثها سنة 2026.
وفي هذا الصدد باشرت الوزارة بحسب المسؤول الحكومي إلى عقد اجتماعات معمقة مع كل الفاعلين، في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي، والجهوي.
وفي هذا السياق، قال الجزولي إنه تم الاعتماد على كل الدراسات والمعطيات المتوفرة على المستويين الوطني والجهوي، وعلى الاستراتيجيات القطاعية وعلى المخططات لخلق الانسجام والالتقائية بين برامج عمل كافة المتدخلين، بالإضافة إلى الإشراف المباشر لمسؤولي مراكز الاستثمار بربوع المملكة على عملية الاستثمار.
وشملت هذه القطاعات بحسب المتحدث، قطاعات عمومية ومؤسسات وزارية وولاة والمجالس الجهوية والمراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وطنيا وجهويا.
وبحسب الوزير، تهدف هذه المقاربة لتعزيز الالتقائية بين الفاعلين وتعبئتهم، حول أهداف مشتركة في مجال الاستثمار الخاص، وثانيا تحديد الأوراش ذات الأولوية على مستوى كل جهة، وتعبئة كل الفاعلين لاتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لحاجيات الاستثمار.
عبد الإله حيضر المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي، قال إن هذه الجهود الحكومية غير كافية في ظل حاجة الشباب والبلاد إلى الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وخلق الثروة، لا توزيعها بدون ضمانات حقيقية.
وكشف المستشار الاشتراكي في تعقيبه على جواب الوزير، فشل عدد من المشاريع والمقاولات الشبابية، لا لشيء إلا لأنهم لا يملكون كيف يدبرون استثماراتهم على المستوى العملي.
وقال المتحدث نفسه، إن الاستثمار بالمغرب مازال يعاني من إشكاليات الأقطاب الكبرى في عدد من الجهات، ولم يتحقق فيها مفهوم العدالة المجالية حسب مضامين الاستثمار وفقا للميثاق الجديد، بالمقارنة مع مثيلاتها كجهات البيضاء وطنجة، وخص بالذكر جهات الأقاليم الجنوبية وجهة درعة تافيلالت، حيث لا يمكن يضيف المستشار أن نرى أن ست جهات فقط تسيطر على 76 في المائة من الثروة الوطنية، بمعنى أن غالبية المستثمرين موجودون هناك.
وحذر المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي، من أن هذا الخلل في العدالة المجالية للاستثمار سيؤدي لا محالة لفقدان بوصلة الاستثمار وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث لا يمكن قبول أن بعض المناطق بالمغرب، تشهد انعداما تاما للوحدات الصناعية، خصوصا أن هذه المناطق تعاني من تصادم المشاريع الصناعية مع التجزئات العقارية، في ظل غياب تفعيل المادة 23، من ميثاق الاستثمار التي تتحدث عن ضرورة وضع تسهيلات للمستثمرين من أجل ولوج العقار.
من جانبه عاد الوزير ليؤكد أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة فميثاف الاستثمار أعطى دفعة قوية.
وفي هذا السياق كشف الجزولي، أن اللجنة الوطنية للاستثمار، صادقت منذ دخوله حيز التنفيذ، على 82 اتفاقية استثمارية تهم 34 إقليما موزعة على كل جهات المملكة، بقيمة إجمالية تفوق 115 مليار درهم، والتي بحسب الوزير، مكنت من إحداث 57 ألف منصب شغل، بلغت نسبة الاستثمارات الوطنية فيها حوالي 70 في المائة من مجموع الاستثمارات.
كلمات دلالية الاستثمار الحزولي العدالة المجالية خطة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار خطة عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة تطوير إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
شارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.