برلمانيون يحذرون من غياب عدالة الاستثمار لكن الوزير الجزولي يرى أنه وضع خطة لتنميته جهويا ووطنيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شدد برلمانيون في الغرفة الثانية على أنه لا نهوض بالاستثمار في ظل غياب عدالة جهوية، معلنين فشل عدد من المشاريع والمقاولات الشبابية، لا لشيء إلا لأن أصحابها باتوا لا يملكون كيف يدبرون استثماراتهم على المستوى العملي، محذرين من كون الاستثمار بالمغرب بات أيضا يعاني من إشكاليات تغول الأقطاب الكبرى في عدد من الجهات.
من جانبه، وفي معرض جوابه اليوم الثلاثاء عن سؤالين في مجلس المستشارين، يتعلقان بالتدابير التي ستتخذها الحكومة في مجال تنزيل أهداف الاستثمار، أعلن محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن وزارته قامت بوضع استراتيجية وطنية، لتنمية الاستثمارات الخاصة، تهدف في المقام الأول إلى تحديد الأهداف الجهوية والقطاعية للاستثمار الخاص، ومناصب الشغل التي سيتم إحداثها سنة 2026.
وفي هذا الصدد باشرت الوزارة بحسب المسؤول الحكومي إلى عقد اجتماعات معمقة مع كل الفاعلين، في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي، والجهوي.
وفي هذا السياق، قال الجزولي إنه تم الاعتماد على كل الدراسات والمعطيات المتوفرة على المستويين الوطني والجهوي، وعلى الاستراتيجيات القطاعية وعلى المخططات لخلق الانسجام والالتقائية بين برامج عمل كافة المتدخلين، بالإضافة إلى الإشراف المباشر لمسؤولي مراكز الاستثمار بربوع المملكة على عملية الاستثمار.
وشملت هذه القطاعات بحسب المتحدث، قطاعات عمومية ومؤسسات وزارية وولاة والمجالس الجهوية والمراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وطنيا وجهويا.
وبحسب الوزير، تهدف هذه المقاربة لتعزيز الالتقائية بين الفاعلين وتعبئتهم، حول أهداف مشتركة في مجال الاستثمار الخاص، وثانيا تحديد الأوراش ذات الأولوية على مستوى كل جهة، وتعبئة كل الفاعلين لاتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لحاجيات الاستثمار.
عبد الإله حيضر المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي، قال إن هذه الجهود الحكومية غير كافية في ظل حاجة الشباب والبلاد إلى الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وخلق الثروة، لا توزيعها بدون ضمانات حقيقية.
وكشف المستشار الاشتراكي في تعقيبه على جواب الوزير، فشل عدد من المشاريع والمقاولات الشبابية، لا لشيء إلا لأنهم لا يملكون كيف يدبرون استثماراتهم على المستوى العملي.
وقال المتحدث نفسه، إن الاستثمار بالمغرب مازال يعاني من إشكاليات الأقطاب الكبرى في عدد من الجهات، ولم يتحقق فيها مفهوم العدالة المجالية حسب مضامين الاستثمار وفقا للميثاق الجديد، بالمقارنة مع مثيلاتها كجهات البيضاء وطنجة، وخص بالذكر جهات الأقاليم الجنوبية وجهة درعة تافيلالت، حيث لا يمكن يضيف المستشار أن نرى أن ست جهات فقط تسيطر على 76 في المائة من الثروة الوطنية، بمعنى أن غالبية المستثمرين موجودون هناك.
وحذر المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي، من أن هذا الخلل في العدالة المجالية للاستثمار سيؤدي لا محالة لفقدان بوصلة الاستثمار وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث لا يمكن قبول أن بعض المناطق بالمغرب، تشهد انعداما تاما للوحدات الصناعية، خصوصا أن هذه المناطق تعاني من تصادم المشاريع الصناعية مع التجزئات العقارية، في ظل غياب تفعيل المادة 23، من ميثاق الاستثمار التي تتحدث عن ضرورة وضع تسهيلات للمستثمرين من أجل ولوج العقار.
من جانبه عاد الوزير ليؤكد أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة فميثاف الاستثمار أعطى دفعة قوية.
وفي هذا السياق كشف الجزولي، أن اللجنة الوطنية للاستثمار، صادقت منذ دخوله حيز التنفيذ، على 82 اتفاقية استثمارية تهم 34 إقليما موزعة على كل جهات المملكة، بقيمة إجمالية تفوق 115 مليار درهم، والتي بحسب الوزير، مكنت من إحداث 57 ألف منصب شغل، بلغت نسبة الاستثمارات الوطنية فيها حوالي 70 في المائة من مجموع الاستثمارات.
كلمات دلالية الاستثمار الحزولي العدالة المجالية خطة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار خطة عدد من
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف الفرق بين حالة التلبس والاشتباه بالجرائم
حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس ( وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة.
ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية ، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.
أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض ) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.
ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
أما الاستيقاف فهو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.
مشاركة
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية