مغتصم اقرع: التمويل الأجنبي للعمل السياسي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
+ في الأيام القليلة الماضية، دار نقاش نشط حول التمويل الأجنبي للعمل السياسي، وخاصة عمل تقدم. تم ذكر معهد الولايات المتحدة للسلام كمصدر للتمويل. في مقال سابق قلت في بعض الأحيان يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تكون حقيقية وفي بعض الأحيان تكون بمثابة غطاء للحكومات التي تخدمها.
+ في كل مسألة هناك جانبان. الأول هو الحقائق والثاني هو الرأي.
+ الغرض من هذا المنشور هو مشاركة ما تقوله ويكيبيدا عن المعهد في الصفحتين الأنجليزية والعربية بغرض إثبات الحقائق. ولكل إنسان الحق فيما يري عن التمويل الأجنبي مع أو ضد.
وكامل النصوص في أول رابطين.
تقول ويكيبيدا:
+ تأسس معهد الولايات المتحدة للسلام في عام 1984 بموجب تشريع أصدره الكونجرس ووقعه الرئيس رونالد ريغان ليصبح قانونًا.
+ معهد الولايات المتحدة للسلام (بالإنجليزية: United States Institute of Peace) هي مؤسسة أسسها الكونغرس الأمريكي في 1984 ويقع مقرها في واشنطن العاصمة، وأسست بهدف منع وحل النزاعات الدولية عنيفة، وتعزيز الاستقرار بعد الصراع والتحولات الديمقراطية وتوطيد السلام.
+ يقود معهد الولايات المتحدة للسلام مجلس إدارة متكون من عدد متساوٍ من المديرين الجمهوريين والديمقراطيين الذين يتم تعيينهم من قبل رئيس الولايات المتحدة والموافقة عليهم من قبل مجلس الشيوخ. نانسي ليندبورغ هي الرئيسة الحالية للمعهد .
+ يعمل معهد الولايات المتحدة للسلام ميدانيا بما ذلك بعض الأماكن الأكثر خطورة في العالم من اجل توفير التدريب والتوجيه والموارد والتحليلات للعاملين على منع نشوب العنف أو الحد منه. ينشط المعهد في 51 دولة بما فيها أفغانستان والعراق.
+ يتم تمويل معهد الولايات المتحدة للسلام سنويًا من قبل الكونغرس. في بعض الأحيان، يتلقى المعهد تمويلات من الوكالات الحكومية، مثل وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع. بموجب القانون، يحظر معهد الولايات المتحدة للسلام من تلقي الهدايا والمساهمات الخاصة لدعم البرامج و الانشطة.
+ ويدير المعهد مجلس إدارة مكون من الحزبين يضم 15 عضوًا، ويجب أن يكون من بينهم وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ورئيس جامعة الدفاع الوطني. ويتم تعيين الأعضاء الـ 12 المتبقين من قبل الرئيس ويصادق عليهم مجلس الشيوخ.
+ كان روبرت ف. تورنر أول رئيس ومدير تنفيذي للمعهد، وشغل هذا المنصب من عام 1986 إلى عام 1987. وتبعه السفير صامويل دبليو لويس (1987-1992)، والسفير ريتشارد سولومون (1992-2012)، وعضو الكونجرس السابق جيم. مارشال (2012-2013)
+ يتم تمويل USIP سنويًا من قبل الكونجرس الأمريكي. بالنسبة للسنة المالية 2023، قدم الكونجرس 55 مليون دولار في بعض الأحيان، يتلقى معهد الولايات المتحدة للسلام أموالاً محولة من وكالات حكومية، مثل وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الدفاع. بموجب القانون، يحظرتلقي الهدايا والمساهمات الخاصة لأنشطة برنامجه. تم رفع القيود المفروضة على جمع التبرعات الخاصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مقر المعهد.
مغتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی بعض الأحیان من قبل
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا
قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا بقطع المساعدات المالية الأمريكية لجنوب أفريقيا، مشيرا إلى رفض سياستها في الأراضي وقضية الإبادة الجماعية، في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل حليفة واشنطن.
خصصت الولايات المتحدة ما يقرب من 440 مليون دولار كمساعدات لجنوب إفريقيا في عام 2023 ، وفقا لأحدث بيانات الحكومة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الجنوب افريقية، يوم السبت، ان الأمر التنفيذي "يفتقر الى الدقة الواقعية ولا يعترف بتاريخ جنوب افريقيا العميق والمؤلم من الاستعمار والفصل العنصري".
وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن ستضع أيضا خطة لإعادة توطين المزارعين البيض في جنوب إفريقيا وأسرهم كلاجئين.
وتابعت أن المسؤولين الأمريكيين سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية بما في ذلك القبول وإعادة التوطين من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة للأفريكانيين في جنوب أفريقيا ومعظمهم من المنحدرين البيض من المستوطنين الهولنديين والفرنسيين الأوائل.
وقالت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية: "من المفارقات أن الأمر التنفيذي ينص على وضع لاجئ في الولايات المتحدة لمجموعة في جنوب إفريقيا لا تزال من بين أكثر الفئات حظا اقتصاديا ، بينما يتم ترحيل الأشخاص المستضعفين في الولايات المتحدة من أجزاء أخرى من العالم ورفض اللجوء على الرغم من المصاعب الحقيقية".
قال ترامب ، دون الاستشهاد بالأدلة ، إن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي" وأن "طبقات معينة من الناس" عوملت "بشكل سيء للغاية".
قال الملياردير المولود في جنوب إفريقيا إيلون ماسك، المقرب من ترامب ، إن البيض في جنوب إفريقيا كانوا ضحايا "قوانين الملكية العنصرية".
ودافع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا - الذي وقع على مشروع قانون الشهر الماضي يهدف إلى تسهيل مصادرة الدولة للأراضي للمصلحة العامة - عن السياسة.
وقال إن الحكومة لم تصادر أي أرض وأن السياسة تهدف إلى القضاء على الفوارق العراقية في ملكية الأراضي في الدولة ذات الأغلبية السوداء.
وقال رامافوسا إن جنوب إفريقيا "لن تتعرض للتنمر".
جنوب إفريقيا لديها تاريخ من الغزو الاستعماري ونزع الملكية مما دفع الأغلبية السوداء إلى بلدات حضرية مزدحمة ومحميات ريفية.
أعطى أسياد الإمبراطوريون البريطانيون في البلاد معظم الأراضي الزراعية للبيض. في عام 1950 ، أصدر الحزب الوطني الأفريكاني قانونا يستولي على 85٪ من الأراضي لأنفسهم ويطرد 3.5 مليون أسود من أوطان أجدادهم.
في الثلاثين عاما التي قضاها المؤتمر الوطني الأفريقي في السلطة ، حدثت بعض عمليات استرداد الأراضي بموجب نموذج "المشتري الراغب والبائع الراغب" ، لكن النقاد شجبوه باعتباره بطيئا بشكل مؤلم واتهموا ملاك الأراضي البيض بالاكتناز.
لا يزال ملاك الأراضي البيض يمتلكون ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية للتملك الحر في جنوب إفريقيا. يتناقض هذا مع 4٪ مملوكة للسود ، الذين يشكلون 80٪ من السكان مقارنة بحوالي 8٪ للبيض ، وفقا لآخر تدقيق للأراضي لعام 2017.
واشتكت واشنطن أيضا من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية حيث اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية.
وتنفي إسرائل هذه المزاعم، قائلة إنها تصرفت دفاعا عن النفس في أعقاب هجوم مميت في 7 أكتوبر 2023 شنه مسلحون فلسطينيون من حماس.
واستشهد البيت الأبيض بهذه القضية كمثال على اتخاذ جنوب إفريقيا مواقف ضد واشنطن وحلفائها.
وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب سيعالج قضايا حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا.
كان ترامب قد هدد بقطع التمويل عن الأمة بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق