هيئة المفوضين تستمع للتقرير.. البلطجة واستعمال العنف في "الدستورية"
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل دعوى بطلان نص المادة 375 مكررا و المادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 لجلسة 11 فبراير الجارى.
وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا الدستورية المحكمة الدستورية العليا العقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
مابين المشدد والبراءة.. الحكم علي المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق
قضت الدائرة 36 جنايات الجيزة، اليوم السبت، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة المتهمين في واقعة خطف نجل وزير الصحة الأسبق، بمعاقبة المتهم الأول وهو "محمد حمدي " وزوجته "مي" بالسجن المشدد 7 سنوات، وكل من علي جمال وعبد الله حسين وسعيد حسين ومحمد عنتر ومحمد محمود بالسجن المشدد 5 سنوات.
كما قضت ببراءة زينب عبد القادر ومحمد سمير وهاجر عزت محمود.
صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزي.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في 17 سبتمبر 2023، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه «عمر. ح.م» إذ أنه على إثر وجود علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه، ووضعوا مخططًا محكمًا بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، وبدأوا باصطحاب المتهم الأول للمجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى، مهددين إياه بواسطة السلاح الأبيض- محل الوصف الرابع- لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة- منطقة بشتيل- أوسيم- الجيزة، ثم قاموا بنقله إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر- والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بـ95 شارع راغب باشا الحمرة قسم ثان طنطا- محافظة الغربية، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا