السلطة الفلسطينية تدفع 60% من رواتب موظفيها عن شهر ديسمبر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رام الله (وكالات)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، عن أنها ستدفع نسبة 60 في المئة من راتب شهر ديسمبر الماضي لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في ظل أزمة مالية تمر بها مع تراجع الدعم الدولي، ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 2023 هو اليوم الأربعاء بنسبة 60 في المئة من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل».
ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم، بشكل كامل، منذ أكثر من عامين في ظل أزمة مالية تمر بها جعلتها أيضاً تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.
وقالت الوزارة في بيانها «إن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك».
ورفضت السلطة الفلسطينية في نوفمبر الماضي تسلم أموال الضرائب «المقاصة» التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل ثلاثة في المئة، بعد قرار إسرائيلي بخصم 140 مليون دولار من هذه الأموال بدعوى أنها تصرف على قطاع غزة.
وبعد مفاوضات حول إيجاد حل لموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية تم طرح فكرة تحويل هذه الأموال إلى النرويج، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة.
وقال محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية: «لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وإسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة».
وتبلغ الموازنة السنوية العامة للسلطة الفلسطينية بحدود ستة مليارات دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية فلسطين السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
بغداد اليوم - بغداد
اكدت وزيرة المالية طيف سامين اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.
وبحسب مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن وزيرة المالية، قالت "نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية".
وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، "يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم".
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة