أميت ميدا رئيساً تنفيذياً عالمياً لشركة آلات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة شركة "آلات"، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تعيين أميت ميدا رئيساً تنفيذياً عالمياً للشركة.
يُعد أميت أحد رواد الأعمال العالميين، إذ ساهم في بناء شركات عدة وقيادة التحول فيها خلال المهام القيادية التي تولاها في كافة أنحاء العالم، وخصوصاً في الصين والولايات المتحدة والهند وسنغافورة.
تعمل "آلات" على تعزيز قدرات القطاع التقني مستفيدةً من التطور السريع الذي يشهده القطاع في المملكة العربية السعودية، للارتقاء بقدرة المملكة على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية. وسوف تمكّن الشركة أيضاً القطاع الخاص وتثري البيئة التجارية من خلال أنظمة أعمالها وتعاونها مع الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع التقنيات.
قال أميت ميدا، الرئيس التنفيذي العالمي للشركة الجديدة: "تتمثل مهمة آلات في تحويل القطاعات العالمية لتصنيع الإلكترونيات والصناعات المتقدمة من خلال إنشاء مركز تصنيع مستدام يستفيد من وفرة الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر في المملكة. وسوف نستخدم إمكانات التقنية لتحويل مسار الأعمال عبر الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع. كما سنعمل على إعادة مواءمة الممارسات والأساليب الصناعية لتصبح أكثر استدامةً وكفاءةً. ولا يقتصر هذا على استخدام الطاقة النظيفة فحسب، بل يركز أيضاً على تطبيق ممارسات الاستدامة في جميع عملياتنا ومبانينا وخدماتنا اللوجستية وسلاسل الإمداد لدينا، وذلك عبر وضع الاستدامة في صميم كل أنشطتنا وأعمالنا".
سوف تركز "آلات" على قيادة التحول في القطاعات العالمية، مثل الإلكترونيات والصناعات المتقدّمة، وإنشاء مركز تصنيع عالمي المستوى في المملكة. كما ستتبع الشركة ممارسات التصنيع المستدامة لمساعدة الشركات العالمية على تقليل انبعاثاتها وتسريع وتيرة العمل نحو تصنيع خالٍ من الكربون. وسوف تنفذ "آلات" تطلعاتها من خلال التعاون مع الشركات الرائدة في العالم لابتكار طرق تصنيع جديدة وقيادة التحول في القطاعات مع الالتزام والتركيز على استخدام الطاقة النظيفة.
ستطور "آلات" القدرات التصنيعية المبتكرة ضمن سبع وحدات أعمال و34 فئة من المنتجات:
ستكون وحدة أعمال الأجهزة الذكية مسؤولة عن تصنيع الأجهزة الذكية من الحواسيب الشخصية والمحمولة، والهواتف الذكية، والتلفزيونات وشاشات العرض، والطابعات والماسحات الضوئية، وأجهزة الصوت المنزلية، وأجهزة الألعاب الإلكترونية.
ستركز وحدة أعمال أجهزة المنزل الذكية على الأجهزة المنزلية الصغيرة (كالمكانس الكهربائية، وأجهزة كي الملابس، وأجهزة تنقية الهواء، والخلّاطات، وأجهزة الميكروويف)، والأجهزة المنزلية الكبيرة (مثل الغسالات والمجففات والثلاجات)، والأجهزة التجارية (كالأجهزة واسعة النطاق الخاصة بقطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي، والتموين بما في ذلك قطاع خدمات الغذاء بشكل عام).
ستركز وحدة أعمال الصحة الذكية على إحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية من خلال التقنيات المتطورة وأحدث الحلول التي تعزز الصحة الشخصية، وتبسط الخدمات الطبية، وتعزز رعاية المرضى. كما سيكون التركيز في الصحة الذكية في البداية على خمسة مجالات رئيسية هي: الجراحة قليلة التدخل (في مجال البصريات والتصوير والأدوات)، والرعاية الصحية لمرضى السكري وضعاف السمع، وأجهزة العلاج الذكية (الاستشعار والتمثيل)، وطب العظام والحركة، والليزر والتجميل.
ستتولى وحدة أعمال المباني الذكية تصنيع منتجات أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، والسلالم الكهربائية والمصاعد.
ستُصنّع وحدة أعمال الصناعات المتقدمة تقنيات شبكات الكهرباء، والمعدات الثقيلة للبناء والتعدين ومكوّنات الإلكترونيات.
ستركز وحدة أعمال الجيل الجديد من البنية التحتية على تصنيع منتجات الروبوتات، ومعدات الشبكات، والخوادم، ومعدات إعادة الشحن، وكابلات الألياف، وكاميرات المراقبة.
ستُطوّر وحدة أعمال أشباه الموصلات تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات، مع التركيز في البداية على ثلاثة قطاعات تقنية رئيسية، هي: الطاقة (كل ما يمكن أن تمده الطاقة بدءاً من البطاريات وحتى أجهزة الكمبيوتر العملاقة)، والإدراك (المنتجات التي تركز على إدراك العالم المحيط من خلال تقنيات الاستشعار المتطورة)، والمعالجة (أشباه الموصلات التي تعالج البيانات الطرفية باستخدام الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في منتجات مثل الأجهزة الذكية، والفحوصات الطبية، وأتمتة المصانع).
وقد استُلهم اسم "آلات" من كونه مرتبطاً بالتصنيع والإلكترونيات والصناعات. أما شعار "آلات"، فهو مستقىً من الإرث العربي ومستوحىً من الطراز السلماني الذي يرمز إلى المملكة العربية السعودية، إذ يتألف الشعار من أشكال هندسية بأنماط فريدة، تضفي للعلامة التجارية طابعاً معاصراً.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة: الطاقة النووية ستعود عالميا
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة في دراسة لها تم الكشف عنها، الخميس، أن الطاقة النووية ستعود على الساحة العالمية في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وجاء في الدراسة أن الاهتمام بالطاقة النووية أصبح أكبر مما كان عليه منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، حيث تسعى أكثر من 40 دولة لتوسيع نطاق الطاقة النووية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت الدراسة أن زيادة الطلب على الكهرباء لا تأتي فقط من القطاعات التقليدية مثل الصناعة، ولكن أيضا من مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية ومراكز البيانات ومن أجل تشغيل الذكاء الاصطناعي.
ووفقا للوكالة، فإن توليد الكهرباء من الأسطول العالمي المؤلف من نحو 420 مفاعلا سوف يصل لذروة جديدة هذا العام.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "من الواضح اليوم أن العودة القوية للطاقة النووية، التي توقعتها الوكالة منذ عدة أعوام، تسير على قدم وساق، حيث من المتوقع أن تولد الطاقة النووية مستوى قياسيا من الكهرباء خلال عام 2025".
وأضاف" وعلاوة على ذلك، فإنه يتم بناء أكثر من 70 غيغاوات من الطاقة النووية الجديدة عالميا، وهو أحد أعلى المستويات خلال الثلاثين عاما الماضية، كما أن أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم لديها خطط لتعزيز دور الطاقة النووية في أنظمتها للطاقة".
ويشار إلى أن الطاقة النووية تمثل نحو 10 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة عالميا، كما أنها ثاني أكبر مصدر للكهرباء منخفضة الانبعاثات بعد الطاقة الكهرومائية.
وعلى الرغم من أن بعض الدول تتخلي عن الطاقة النووية أو توقف تشغيل محطاتها، فإن توليد الكهرباء عالميا من محطات الطاقة النووية يتزايد.
فاليابان تستأنف الإنتاج، كما أكملت فرنسا أعمال صيانة محطات الطاقة النووية لديها، وستدخل حيز التشغيل مفاعلات جديدة في دول تشمل الصين والهند وكوريا الجنوبية وأوروبا.
وحذرت الوكالة من أن توسيع نطاق الطاقة النووية يعتمد بقوة على التكنولوجيات الصينية والروسية وموارد مثل اليورانيوم، مما ينطوي على مخاطر الاعتماد عليها في المستقبل.
وتحقق الصين مكاسب كبيرة، في حين تعاني القوى النووية التقليدية مثل الولايات المتحدة وفرنسا من التأخيرات وزيادة تكاليف تحديث محطات الطاقة النووية لديها.
وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من أن الطاقة النووية تعتمد تقليديا على التمويل الحكومي، فإن هناك حاجة للمستثمرين من القطاع الخاص من أجل التوسع السريع للقطاع.