فيديو اثار جدلا واسعا في مصر والحكومة ترد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ردت وزارة السياحة والآثار المصرية على فيديو أثار ضجة كبيرة في مصر، حيث أظهر قيام بعض الأثريين في منطقة آثار سقارة بعرض مجموعة من تماثيل الأوشابتي على طاولة بطريقة غير لائقة.
وأوضح المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار أن الفيديو المتداول يعود لعام 2020، خلال جائحة كورونا، حيث كانت جميع المناطق الأثرية مغلقة أمام حركة الزيارة في إطار سياسة الإغلاق المتبعة، وكانت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار تقوم حينذاك باستكمال أعمال حفائرها بمنطقة البوباسطيون في سقارة “إيماناً بدور المجلس في الحفاظ على تراث مصر، واستغلال فترة إغلاق المواقع الأثرية أمام حركة الزيارة لإجراء أعمال الحفائر، والترميم والدراسات اللازمة”.
كما أضاف أن آثاريي البعثة قاموا بعرض هذه التماثيل على الطاولة بصفة مؤقته لإجراء أعمال التنظيف المبدئي قبل نقلها لمعامل الترميم أو المخازن بالمنطقة لإجراء أعمال الترميم لها كما هو متبع.
كذلك أردف أن التماثيل المشار إليها في الفيديو هي تماثيل أوشابتي مصنوعة من مادة الفيانس وهي مادة حجرية وليست عضوية كما أثير.
وشدد المجلس الأعلى للآثار على أن من مسؤوليات وواجبات كل أثري الحفاظ على آثار وتراث مصر ولا يمكن الإضرار بها، حيث إن كل قطعة أثرية يتم اكتشافها أو عرضها هي جزء أصيل من تاريخ مصر وهويتها وحضارتها العريقة التي ليس لها مثيل في العالم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: فيديو فيديو مثير للجدل مصر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.