توثيق مواقع الفنون الصخرية بينبع والعيص
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
البلاد ـ الرياض
أنهت هيئة التراث موسمها الأول من مشروع مسح وتوثيق مواقع الفنون الصخرية والكتابات القديمة والإسلامية بمحافظتي ينبع والعيص بالمدينة المنورة، بمشاركة مجموعة من الخبراء السعوديين، للكشف عن الأدلة والمعطيات العلمية والتاريخية المرتبطة بالموقع، وذلك في إطار جهودها في التنقيب بمواقع التراث الوطني وصَونها والحفاظ على المواقع التاريخية والتعريف بها، والاستفادة منها بوصفها مورداً ثقافياً واقتصادياً مهماً للمملكة.
ويهدف المشروع إلى حصر وتوثيق الشواهد والمخلفات الأثرية، وتقديم معطيات جديدة للعمق الحضاري للمملكة وإظهار أدلة علمية من المواقع الأثرية على إسهامات الإنسان بالمملكة في الحضارة البشرية، والكشف عن التسلسل الحضاري والتاريخي للمنطقة وتحديد عمر الاستيطان وربطه بالمعطيات الأثرية بالمنطقة بشكلٍ خاص والمملكة بشكلٍ عام.
وأوضحت الهيئة، أن أعمال المسح الأثري استمرت 30 يوماً، في 16 موقعاً، وتوثيقها لـ 128 موقعاً موزعة بين مواقع للفنون الصخرية ومواقع للنقوش الإسلامية وأخرى لنقوشٍ قديمة، وشملت المواقع توثيق 991 نقشاً إسلامياً، و151 من النقوش القديمة، وتوثيق 1367 موقعاً للفنون الصخرية. وتسعى هيئة التراث لتسجيل هذه المكتشفات في سجل الآثار الوطني، وإدراج بعض مواقع النقوش ضمن مبادرة إزالة التشوهات البصرية للمواقع الأثرية، على أن يتم استئناف أعمال المسح والتوثيق في موسمٍ آخر لوجود مواقع أخرى مرشحة بهدف المزيد من أعمال التوثيق.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل موقعا متقدما بأجندة الحكومة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية ادارياً، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
وأكد "فوزي"، أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة حيث ان المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحاً لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية. كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق