أبها – واس

أطلقت شركة عسير للاستثمار عملياتها التشغيلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المنطقة، وذلك في إطار توجه المنطقة الإستراتيجي بإن تكون وُجهة عالمية للسياحة على مدار العام.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن إطلاق شركة عسير للاستثمار في ديسمبر 2022م، بصفتها إحدى شركاته الاستثمارية التي تعمل على جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى منطقة عسير، وتهدف الشركة إلى إطلاق فرص واعدة في 12 قطاعًا مختلفًا منها الضيافة، والترفيه، والتعليم، والتكنولوجيا، والتجزئة.

و قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار: “بفضل الله ثم بالدعم الذي لا مثيل له من القيادة لتطوير وتحويل منطقة عسير إلى وُجهة سياحية عالمية على مدار العام، تشهد المنطقة تحولًا غير مسبوق، حيث نستثمر اليوم في إمكاناتها الحقيقية، فهي موطن للعديد من المواقع التراثية، والطبيعية، والبيئية الفريدة، بما في ذلك تنوع تضاريسها من السواحل والهضاب، والجبال، والصحاري، وهدفنا أن نوفر تجارب سياحية فريدة”.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بن عبداللطيف العثمان إلى أن الشركة ستسهم في تحقيق إستراتيجية تطوير المنطقة وتحويلها إلى وُجهة جاذبة على مدار العام، حيث تسعى للتعاون مع المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين لاستثمار الإمكانات السياحية الواعدة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: شركة عسير شرکة عسیر

إقرأ أيضاً:

مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.

هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.

وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.

مقالات مشابهة

  • “الصناعة”: بدء الإنتاج في 103 مصانع وإصدار 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يناير 2025
  • الطيران العُماني يُعلن عن تسيير رحلاته إلى موسكو على مدار العام
  • “الجاكرندا” البنفسيجة تبشر بطلائع الربيع في منطقة عسير
  • شركة “ثقة” للسياحة العلاجية تطلق خدمة استشارات طبية مجانية عبر واتساب
  • مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة
  • رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني: مصر تمتلك طاقة شبابية واعدة تحتاج للاستثمار الأمثل
  • غرفة عجمان تشارك في “قمة AIM للاستثمار 2025” بأبوظبي
  • حملة عالمية للإضراب والعصيان المدني “غداً الاثنين” للمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة
  • “معالجة النمو العشوائي للأشجار و الحشائش” .. ولاية الخرطوم تبدأ برنامج التدخل العاجل لإعادة الحياة للعاصمة
  • مطار الموصل يدار من قبل “شركة متخصصة” حسب توجيه السوداني