العراق.. صورة عن ظاهرة الجثث “مجهولة الهوية” وأسبابها خلال العامين الماضيين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العراق صورة عن ظاهرة الجثث “مجهولة الهوية” وأسبابها خلال العامين الماضيين، أوجز نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم أبو سودة، مشهد ظاهرة الجثث مجهولة الهوية خلال العامين الماضيين مقارنة بالاعوام السابقة فيما يخص .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق.
أوجز نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم أبو سودة، مشهد ظاهرة الجثث مجهولة الهوية خلال العامين الماضيين مقارنة بالاعوام السابقة فيما يخص الأعداد والمسببات، وذلك في رد على أحاديث تصاعد الظاهرة مجدداً.
وقال ابو سودة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”لم تردنا اي تقارير تؤكد وجود تصاعد في ملف الجثث المجهولة في بغداد وبقية المحافظات بل كانت الاحصائيات هي الأقل خلال العامين الماضيين قياسا بفترة ما بعد 2003 خاصة في سنوات العنف والارهاب الدامية”.
واضاف، ان “الحديث عن تصاعد الجثث المجهولة أمر مبالغ فيه، ولا يرتبط بالحقيقة بصلة وهي محدودة ولا تقارن بعدد السكان والمشاكل الحاصلة، وان العثور على بعضها تقف خلفها دوافع جنائية سرعان ما يتم اعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة”.
ولفت الى، ان “أي جريمة تحصل، تقابلها جهود في كشف الجناة من خلال لجان التحقيق” مؤكداً “بان الأوضاع الأمنية الآن مستقرة وآمنة”.
وتشير تقارير إلى تسجيل العراق مؤخراً العثور على 10 جثث مجهولة شهرياً.
يشار الى، ان السلطات الأمنية، تسجل أعداداً قليلة ومتفاوتة شهرياً لضحايا القتل الذين يعثر على جثثهم في الساحات والمناطق المهجورة بعد قتلهم من مسلحين مجهولين.
وتفيد مصادر أمنية على صلة بوزارة الداخلية، بأن “هذه الجرائم أسبابها جرمية، وليست ذات دوافع طائفية أو سياسية، كما كان يحدث في السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003″.
وتقف خلف تلك الجرائم عصابات الجريمة المنظمة التي تنشط في البلاد، وعادة ما يكون الضحايا ضمن دائرة أنشطة تلك العصابات، أو جرائم بدوافع شخصية، وفقا لما يؤكده مسؤولون في الشرطة في بغداد.
وينفي مسؤول رفيع في وزارة الداخلية، أن يكون لما عُرف في سنوات العنف الماضية، بـ”فرق الموت”، دور في حالات العثور على الجثث المجهولة” مؤكداً، أنه “بعد التحقيق يتبين أن “جرائم القتل بسبب خلافات شخصية وأحياناً عشائرية، وأخرى لها علاقة بالجماعات المسلحة، وتحديداً العصابات التي تتاجر بالممنوعات ومنها المخدرات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجهولة الهویة
إقرأ أيضاً:
الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار "نحو مجتمع أكثر أمانًا"، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد