مساعد وزير الداخلية الأسبق: التعامل بالدولار داخل مصر "مجرم" وفقًا لنص القانون
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة والأمن الاقتصادي، أن وزارة الداخلية تعلن بشكل يومي عن ضبط تجار العملة، وذلك بسبب ازدياد التعامل بالدولار خلال الفترة الحالية على عكس السنوات الماضية، مشددًا على أن قانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تضمن "حيازة النقد الأجنبي مشروعة".
وشدد "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن الجريمة هو التعامل بالدولار خارج القطاع المصرفي، التعامل بالدولار داخل مصر مجرم، موضحًا أن سعر الدولار الذي يتداول ويتردد في السوق الموازي هو سعر غير طبيعي وغير واقعي وغير فعلي.
وأوضح أن السوق الموازي تنشط وتهبط كثير جدًا على مر السنوات، وفرة الدولار في البنوك يهبط معها السوق الموازي والعكس، ولم يعد كبار لتجار العملة في السوق الآن كما كان عليه في الوقت السابق، منوهًا بأن تجارة العملة دخل فيها حارس العقار وبائع الفاكهة وصالون حلاقة.
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرفة التجارية، إننا "نعيش أزمة بسبب الدولار، وهناك من يسعى لاستغلالها، عن طريق تخزين عملة الدولار، والجميع أصبح يسعر بالدولار يوم بيوم".
حل قابل للتطبيق في انخفاض أسعار الدولار
وقدم متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء: "حل قابل للتطبيق في انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية، مشيرا إلى أن هناك تراجع حقيقي في الدولار بالسوق السوداء.
وتابع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرفة التجارية، أن حل الأزمة من خلال توفير الدولار، وتدبير العملة الصعبة من قبل البنوك، لافتا إلى أن هذا حل ذكي لخفض الأسعار سريعا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي القطاع المصرفى السوق الموازي التعامل بالدولار
إقرأ أيضاً:
مركز أويا للدراسات الاقتصادية: ضخ نقود جديدة إلى السوق سيؤدي إلى التضخم
ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبوالسين، إن ضخ نقود جديدة يعني إدخال كمية إضافية من العملة إلى النظام المالي، ما يزيد من المعروض النقدي في الاقتصاد.
أبولسين أكد في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أن هذه الزيادة غالباً ما تؤدي إلى التضخم، حيث تزداد كمية النقود المتاحة مقارنة بالسلع والخدمات، مما يرفع الطلب ويرفع معه الأسعار، ويُضعف قيمة العملة الشرائية إذا لم يقابله نمو اقتصادي حقيقي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار