مساعد وزير الداخلية الأسبق: التعامل بالدولار داخل مصر "مجرم" وفقًا لنص القانون
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة والأمن الاقتصادي، أن وزارة الداخلية تعلن بشكل يومي عن ضبط تجار العملة، وذلك بسبب ازدياد التعامل بالدولار خلال الفترة الحالية على عكس السنوات الماضية، مشددًا على أن قانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تضمن "حيازة النقد الأجنبي مشروعة".
وشدد "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن الجريمة هو التعامل بالدولار خارج القطاع المصرفي، التعامل بالدولار داخل مصر مجرم، موضحًا أن سعر الدولار الذي يتداول ويتردد في السوق الموازي هو سعر غير طبيعي وغير واقعي وغير فعلي.
وأوضح أن السوق الموازي تنشط وتهبط كثير جدًا على مر السنوات، وفرة الدولار في البنوك يهبط معها السوق الموازي والعكس، ولم يعد كبار لتجار العملة في السوق الآن كما كان عليه في الوقت السابق، منوهًا بأن تجارة العملة دخل فيها حارس العقار وبائع الفاكهة وصالون حلاقة.
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرفة التجارية، إننا "نعيش أزمة بسبب الدولار، وهناك من يسعى لاستغلالها، عن طريق تخزين عملة الدولار، والجميع أصبح يسعر بالدولار يوم بيوم".
حل قابل للتطبيق في انخفاض أسعار الدولار
وقدم متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء: "حل قابل للتطبيق في انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية، مشيرا إلى أن هناك تراجع حقيقي في الدولار بالسوق السوداء.
وتابع متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالغرفة التجارية، أن حل الأزمة من خلال توفير الدولار، وتدبير العملة الصعبة من قبل البنوك، لافتا إلى أن هذا حل ذكي لخفض الأسعار سريعا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي القطاع المصرفى السوق الموازي التعامل بالدولار
إقرأ أيضاً:
اشتركا فى تجارة العملة وأخفى الأموال بالعقارات والسيارات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت قرابة 50 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، واستخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية