حياة كريمة: ما تضيفه المبادرة يعادل المُنفذ خلال قرن
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن المرحلة الأولى من المبادرة يُنفق عليها حوالي 66 مليار جنيه، وفي إطار هذه المرحلة يتم تنفيذ مشروعات في كل القطاعات.
أضاف "جاد الكريم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "يتم التنفيذ في أكثر من 20 قطاعا تنمويا، ولدينا 27 ألف مشروع يتم تنفيذهم على التوازي، وتم إنهاء 16 ألف مشروع حتى الآن بالكامل في قطاعات مثل مياه الشرب والتعليم والمدارس".
وتابع “جاد الكريم”، "هناك مشروعات هامة جدا اقتربت من الانتهاء وبخاصة مشروعات البنية الأساسية، وهي مشروعات مكلفة تحتاج وقتا طويلا".
وأختتم: "ما يضاف في القرى المصرية بمبادرة حياة كريمة يعادل ما تم تنفيذه خلال الـ100 سنة الماضية، مثل مشروعات الصرف الصحي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة مياة الشرب التعليم المدارس الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
جامعة العريش: التأمين الصحي الشامل أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية
قال رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن مجهودات القيادة السياسية، في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة العريش، اليوم /الأربعاء/ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة أمينة اللجنة الاجتماعية الدكتورة نهى طلعت؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال رئيس الجامعة إن الزيارة تهدف إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
وأوضح الدمرداش أن الوفد تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية، مشيرا أنه من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات؛ خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.