العدل والإحسان تقول إنها تريد دولة "مدنية" وتقدم وثيقة بـ777 اقتراحا في مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف محمد باسك منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عن تفاصيل بخصوص الوثيقة السياسية للجماعة التي تم تقديمها في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء.
وقال إن الجماعة تسعى إلى الإسهام في بناء دولة عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية، دولة مدنية بكل ما يعنيه ذلك من ابتعاد عن طبيعة الدول الثيوقراطية والعسكرية والبوليسية.
وأضاف بأن الدولة التي ترغب بها الجماعة هي “دولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات والتعاون والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة وفعالة، دولة تسعى إلى مشاركة المواطنين في الحياة العامة، مع خضوع مسؤوليها للمحاسبة والمساءلة بغض النظر عن مكانتهم السياسية ومواقعهم المجتمعية، الدولة التي تجعل أولى أولوياتها خدمة المجتمع وضمان استقراره وأمنه، والسعي للرقي به بعيدا عن أي تمييز بين أبنائه.
وأكد منار أن الوثيقة التي تقع في 195 صفحة تركز على الاقتراح، مع مساحة ضيقة ومركزة لتشخيص الواقع واختلالاته الأساسية والجوهرية، مؤكدا أن الاقتراح في هذه الوثيقة ينطلق من المنطلقات التصورية للجماعة وتشخيصها للواقع، والانفتاح على التجارب الناجحة، وتحري قابلية الاقتراح للتطبيق.
وأكد منار أن الاقتراحات التي تضمها الوثيقة قابلة للتطبيق متى توفرت الإرادة وتحقق التعاون على ذلك، بغية “إنقاذ ما يمكن إنقاذه” كمساهمة من الجماعة من أجل التأسيس لمغرب أفضل يجد فيه كل المغاربة حريتهم وكرامتهم.
وأشار إلى أن الوثيقة تحمل 777 اقتراحا تشمل مختلف المجالات، وكان يتم التأسيس لهذه الاقتراحات بما أسمته التوجهات أو المرتكزات أو المداخل، منبها إلى أن الوثيقة مقترحة لمرحلة زمنية محددة تقدرها الجماعة بـ10 سنوات.
وقال منار إن “الوثيقة إذ تعبر عن تطور طبيعي في مسار العدل والإحسان، فإنها وثيقة قابلة للتطوير والتجديد، وفق نفس المقاربة التشاركية الواسعة التي حكمت الوثيقة الحالية”.
وتنقسم الوثيقة وفق منار إلى 4 محاور، أولها عن المنطلقات والأفق، ومحور ثاني سياسي، ومحور اقتصادي واجتماعي، ومحور مجتمعي. وأكد أن الوثيقة تنص على إقامة دولة المجتمع، والانتقال من السلطوية المدسترة، إلى الدستور الديمقراطي ودولة الحقوق والحريات، واللامركزية، والإدارة المواطنة والفاعلة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إنشاء مختبر لفحص وتقدير عمر الوثيقة
مسقط- الرؤية
وقعت هيئة الوثيقة والمحفوظات الوطنية عقد إنشاء مختبر فحص وتقدير عمر الوثيقة، مع شركة راميش وناريندارا كيمجي بديوان عام الهيئة.
ويمثل المختبر من دعامة فنية متقدمة في مجال التحليل الفيزيائي للمكونات الحيوية والكيميائية للمادة الوثائقية ومكوناتها العضوية وغير العضوية، وتحديد النشأة وارتباط مادة الوثيقة بموادها الخام الأولية؛ الأمر الذي يقطع بحجيتها التاريخية، وتحديد أبعادها قدما وحداثة، عبر تحليل المكونات العضوية للحامل الوثائقي من أوراق وجلود وعظام وأنسجة قماشية وصفائح طينية وأحجار وفخاريات ونحوها من حوامل الكتابة القديمة المكتوب عليها حزا ونحتا ورسما، وتحليل واستنباط مواد الحز والنحت المستخدمة كتابة عبر الحقب الزمنية، وتحليل المكونات العضوية وغير العضوية لمواد الأحبار والأمدة والصبغات، فضلا عن التكلسات الجيرية والطينية والطفيلية والطميية، وما راكمته عوامل التقادم والتعامل البشري من حقبة لأخرى على أسطح تلك الحوامل الوثائقية وأنسجتها البنيوية الداخلية، وألحيتها ومواد الأحبار والأمدة والصبغات المالئة، وكذلك الأخاليط البروتينية والنشوية والدهنية على أسطح تلك الأحبار والأمدة.
ويتم تحليل الوثائق بالطيف المرئي والأشعة السينية بأطيافها والأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وتقنيات تحديد المجموعات الوظيفية، وتقنيات المجسمات ثلاثية الأبعاد، حيث يحتوي المختبر على مجاهر إلكترونية دقيقة ماسحة وجهاز الأشعة السينية المفلورة؛ لتحليل العناصر، وجهاز تحليل الطيف المرئي المتقدم؛ لتمييز المستندات والوثائق الثبوتية والعلامات المائية وخطوط الطول والعرض الليفية والظل والضوء، وأجهزة التحليل الكيميائي بالأشعة أف تي تحت الحمراء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا