العدل والإحسان تقول إنها تريد دولة "مدنية" وتقدم وثيقة بـ777 اقتراحا في مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف محمد باسك منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عن تفاصيل بخصوص الوثيقة السياسية للجماعة التي تم تقديمها في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء.
وقال إن الجماعة تسعى إلى الإسهام في بناء دولة عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية، دولة مدنية بكل ما يعنيه ذلك من ابتعاد عن طبيعة الدول الثيوقراطية والعسكرية والبوليسية.
وأضاف بأن الدولة التي ترغب بها الجماعة هي “دولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات والتعاون والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة وفعالة، دولة تسعى إلى مشاركة المواطنين في الحياة العامة، مع خضوع مسؤوليها للمحاسبة والمساءلة بغض النظر عن مكانتهم السياسية ومواقعهم المجتمعية، الدولة التي تجعل أولى أولوياتها خدمة المجتمع وضمان استقراره وأمنه، والسعي للرقي به بعيدا عن أي تمييز بين أبنائه.
وأكد منار أن الوثيقة التي تقع في 195 صفحة تركز على الاقتراح، مع مساحة ضيقة ومركزة لتشخيص الواقع واختلالاته الأساسية والجوهرية، مؤكدا أن الاقتراح في هذه الوثيقة ينطلق من المنطلقات التصورية للجماعة وتشخيصها للواقع، والانفتاح على التجارب الناجحة، وتحري قابلية الاقتراح للتطبيق.
وأكد منار أن الاقتراحات التي تضمها الوثيقة قابلة للتطبيق متى توفرت الإرادة وتحقق التعاون على ذلك، بغية “إنقاذ ما يمكن إنقاذه” كمساهمة من الجماعة من أجل التأسيس لمغرب أفضل يجد فيه كل المغاربة حريتهم وكرامتهم.
وأشار إلى أن الوثيقة تحمل 777 اقتراحا تشمل مختلف المجالات، وكان يتم التأسيس لهذه الاقتراحات بما أسمته التوجهات أو المرتكزات أو المداخل، منبها إلى أن الوثيقة مقترحة لمرحلة زمنية محددة تقدرها الجماعة بـ10 سنوات.
وقال منار إن “الوثيقة إذ تعبر عن تطور طبيعي في مسار العدل والإحسان، فإنها وثيقة قابلة للتطوير والتجديد، وفق نفس المقاربة التشاركية الواسعة التي حكمت الوثيقة الحالية”.
وتنقسم الوثيقة وفق منار إلى 4 محاور، أولها عن المنطلقات والأفق، ومحور ثاني سياسي، ومحور اقتصادي واجتماعي، ومحور مجتمعي. وأكد أن الوثيقة تنص على إقامة دولة المجتمع، والانتقال من السلطوية المدسترة، إلى الدستور الديمقراطي ودولة الحقوق والحريات، واللامركزية، والإدارة المواطنة والفاعلة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يقر اقتراحا بشأن مواجهة الهجرة
نجح المرشح الأوفر حظا لمنصب مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس اليوم الأربعاء في الحصول على تأييد البرلمان لاقتراح يدعو إلى شن حملة صارمة على الهجرة تشمل رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية للبلاد.
وفي حين لم يتضح بعد من صوت لصالح القرار، فإن الحزب الديمقراطي الاجتماعي بقيادة المستشار أولاف شولتس وحزب الخضر عارضاه في وقت سابق.
كما ترجح تقارير أن المقترح أُقر بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي إلى أقصى اليمين إضافة إلى أحزاب أخرى لديها عدد أقل من المقاعد، وفق رويترز.
وتمثل الخطوة مغامرة توصف بالخطيرة بالنسبة لفريدريش ميرتس، وهو زعيم كتلة المعارضة من التيار المحافظ والمكونة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، قبل الانتخابات المقررة في 23 فبراير/ شباط.
إذ تسمح تلك الخطوة له بأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بسياسة الهجرة لكنها تعني أيضا تجاوز تقليد راسخ بعدم التعاون مع اليمين المتطرف.
والأسبوع الماضي، تعهد ميرتس بإجراء "تغييرات جوهرية" على قانون اللجوء، وذلك بعد هجوم بسكين استهدف مجموعة من أطفال مركز حضانة كانوا في متنزه جنوبي البلاد الأربعاء الماضي، أدى إلى توقيف مهاجر أفغاني.
إعلانوألقت الشرطة القبض على المشتبه به (28 عاما) في حديقة سكوينتال بارك بمدينة أشافنبورغ مكان الهجوم، الذي أسفر عن مقتل طفل مغربي في الثانية من عمره ورجل ألماني (41 عاما) حاول حماية الأطفال.
وجاء الهجوم بعد سلسلة من الهجمات في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة وقبل شهر من الانتخابات البرلمانية، ليعزز النقاش المحموم حول الهجرة والأمن.
وعقب هجوم الأربعاء الماضي، قال شولتس: "سئمت تكرار وقوع مثل هذه الأعمال العنيفة لدينا كل بضعة أسابيع من أشخاص جاؤوا إلينا بالأساس بحثا عن الحماية. هذا النوع من التسامح الذي يفهم خطأ غير مقبول تماما".
كما قال ميرتس للصحفيين "لم يعد يمكنني القبول بهذه الظروف في ألمانيا"، وأضاف "تحت قيادتي، ستجرى تغييرات جوهرية على قانون الهجرة وقانون اللجوء والحقّ في الإقامة في ألمانيا".
وأكد أنه سيطلب من وزارة الداخلية في اليوم الأوّل من تولّيه منصب المستشار "ردّ كلّ محاولات الدخول غير النظامية بلا أيّ استثناء"، مندّدا بـ"خلل واضح" في القواعد المعتمدة من الاتحاد الأوروبي في مجال اللجوء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها