العدل والإحسان تقول إنها تريد دولة "مدنية" وتقدم وثيقة بـ777 اقتراحا في مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف محمد باسك منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عن تفاصيل بخصوص الوثيقة السياسية للجماعة التي تم تقديمها في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء.
وقال إن الجماعة تسعى إلى الإسهام في بناء دولة عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية، دولة مدنية بكل ما يعنيه ذلك من ابتعاد عن طبيعة الدول الثيوقراطية والعسكرية والبوليسية.
وأضاف بأن الدولة التي ترغب بها الجماعة هي “دولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات والتعاون والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة وفعالة، دولة تسعى إلى مشاركة المواطنين في الحياة العامة، مع خضوع مسؤوليها للمحاسبة والمساءلة بغض النظر عن مكانتهم السياسية ومواقعهم المجتمعية، الدولة التي تجعل أولى أولوياتها خدمة المجتمع وضمان استقراره وأمنه، والسعي للرقي به بعيدا عن أي تمييز بين أبنائه.
وأكد منار أن الوثيقة التي تقع في 195 صفحة تركز على الاقتراح، مع مساحة ضيقة ومركزة لتشخيص الواقع واختلالاته الأساسية والجوهرية، مؤكدا أن الاقتراح في هذه الوثيقة ينطلق من المنطلقات التصورية للجماعة وتشخيصها للواقع، والانفتاح على التجارب الناجحة، وتحري قابلية الاقتراح للتطبيق.
وأكد منار أن الاقتراحات التي تضمها الوثيقة قابلة للتطبيق متى توفرت الإرادة وتحقق التعاون على ذلك، بغية “إنقاذ ما يمكن إنقاذه” كمساهمة من الجماعة من أجل التأسيس لمغرب أفضل يجد فيه كل المغاربة حريتهم وكرامتهم.
وأشار إلى أن الوثيقة تحمل 777 اقتراحا تشمل مختلف المجالات، وكان يتم التأسيس لهذه الاقتراحات بما أسمته التوجهات أو المرتكزات أو المداخل، منبها إلى أن الوثيقة مقترحة لمرحلة زمنية محددة تقدرها الجماعة بـ10 سنوات.
وقال منار إن “الوثيقة إذ تعبر عن تطور طبيعي في مسار العدل والإحسان، فإنها وثيقة قابلة للتطوير والتجديد، وفق نفس المقاربة التشاركية الواسعة التي حكمت الوثيقة الحالية”.
وتنقسم الوثيقة وفق منار إلى 4 محاور، أولها عن المنطلقات والأفق، ومحور ثاني سياسي، ومحور اقتصادي واجتماعي، ومحور مجتمعي. وأكد أن الوثيقة تنص على إقامة دولة المجتمع، والانتقال من السلطوية المدسترة، إلى الدستور الديمقراطي ودولة الحقوق والحريات، واللامركزية، والإدارة المواطنة والفاعلة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات