العدل والإحسان تقول إنها تريد دولة "مدنية" وتقدم وثيقة بـ777 اقتراحا في مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف محمد باسك منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عن تفاصيل بخصوص الوثيقة السياسية للجماعة التي تم تقديمها في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء.
وقال إن الجماعة تسعى إلى الإسهام في بناء دولة عصرية عادلة منضبطة للتعاقد الدستوري المنبثق عن الإرادة الشعبية، دولة مدنية بكل ما يعنيه ذلك من ابتعاد عن طبيعة الدول الثيوقراطية والعسكرية والبوليسية.
وأضاف بأن الدولة التي ترغب بها الجماعة هي “دولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات والتعاون والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة وفعالة، دولة تسعى إلى مشاركة المواطنين في الحياة العامة، مع خضوع مسؤوليها للمحاسبة والمساءلة بغض النظر عن مكانتهم السياسية ومواقعهم المجتمعية، الدولة التي تجعل أولى أولوياتها خدمة المجتمع وضمان استقراره وأمنه، والسعي للرقي به بعيدا عن أي تمييز بين أبنائه.
وأكد منار أن الوثيقة التي تقع في 195 صفحة تركز على الاقتراح، مع مساحة ضيقة ومركزة لتشخيص الواقع واختلالاته الأساسية والجوهرية، مؤكدا أن الاقتراح في هذه الوثيقة ينطلق من المنطلقات التصورية للجماعة وتشخيصها للواقع، والانفتاح على التجارب الناجحة، وتحري قابلية الاقتراح للتطبيق.
وأكد منار أن الاقتراحات التي تضمها الوثيقة قابلة للتطبيق متى توفرت الإرادة وتحقق التعاون على ذلك، بغية “إنقاذ ما يمكن إنقاذه” كمساهمة من الجماعة من أجل التأسيس لمغرب أفضل يجد فيه كل المغاربة حريتهم وكرامتهم.
وأشار إلى أن الوثيقة تحمل 777 اقتراحا تشمل مختلف المجالات، وكان يتم التأسيس لهذه الاقتراحات بما أسمته التوجهات أو المرتكزات أو المداخل، منبها إلى أن الوثيقة مقترحة لمرحلة زمنية محددة تقدرها الجماعة بـ10 سنوات.
وقال منار إن “الوثيقة إذ تعبر عن تطور طبيعي في مسار العدل والإحسان، فإنها وثيقة قابلة للتطوير والتجديد، وفق نفس المقاربة التشاركية الواسعة التي حكمت الوثيقة الحالية”.
وتنقسم الوثيقة وفق منار إلى 4 محاور، أولها عن المنطلقات والأفق، ومحور ثاني سياسي، ومحور اقتصادي واجتماعي، ومحور مجتمعي. وأكد أن الوثيقة تنص على إقامة دولة المجتمع، والانتقال من السلطوية المدسترة، إلى الدستور الديمقراطي ودولة الحقوق والحريات، واللامركزية، والإدارة المواطنة والفاعلة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حكم ضد دولة عربية صادر من محكمة العدل الأوروبية
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قرارا ضد دولة عربية، ما استدعى وزارة خارجيتها للرد عليه.
ويقضي الحكم ببطلان اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تتعلق بالصحراء الغربية.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: "تم إبرام اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عام 2019، في مجال مصائد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاملات المعالجة".
وأضاف نص الحكم أن "موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019، في مجال الصيد والمنتجات الزراعية، ضمن هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس، نيابة عن الاتحاد".
وتابع: "من المؤكد أنه تم إجراء المشاورات من قبل المفوضية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبية قبل اعتماد هذه القرارات، ومع ذلك، لم تكن هذه المشاورات موجهة إلى شعب الصحراء الغربية، بل إلى السكان الموجودين حاليًا في الإقليم، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا