أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، قراراً باختيار معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.

ورفع بهذه المناسبة، الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على هذه الثقة ودعم سموّه لتمكين التحول الاقتصادي في القطاعات الواعدة، والدعم المستمر لتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التنمية الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، واستدامة ممارساتها التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبين أن صندوق البنية التحتية الوطني يُعنى بالتمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية بالمملكة، ولتمكين الاقتصاد من خلال الإسهام في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، التي ستعمل على تنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة ستنعكس آثارها الإيجابية على كفاءة البنية التحتية.

وأكد الإبراهيم دور الصندوق الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والإسهام برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65%، ودوره المهم في مبادرة السعودية الخضراء من خلال دعم المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وأشار إلى توجه الصندوق نحو تحديد مسار واضح للإسهام في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعها، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ تلك المشروعات من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لدعم توجهات المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة رئيسة لهذه الفئة المهمة من الأصول.

وقال: "إن الصندوق سيوفر حلولاً للتمويل التنموي ستسهم ـ بمشيئة الله ـ في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية المعززة للإنتاجية، ما تُعد عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة".

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: ولي العهد البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

حزب الجيل الديمقراطي: القطاع الخاص شريك الدولة في عملية التنمية

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن فتح المجال أمام القطاع الخاص الفترة المقبلة ضرورة بالنسبة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في التنمية ومعول عليه من خلال الاستثمارات حل مشكلة البطالة، وتضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير من خلال إقامة مشروعات صناعية وزراعية ضخمة في مصر.

الصناعة تساهم في ترشيد تكلفة الاستيراد

وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان عاطف، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المشروعات الصناعية تجعل الدولة ترشد عملية الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتي من كامل احتياجات المصريين، متابعًا: «القطاع الخاص ليس فقط شريكًا في التنمية؛ ولكنه يقود عملية التنمية مع الدولة خلال هذه المرحلة الدقيقة».

التعويل على وزارة الاستثمار الجديدة بزيادة الحصيلة الدولارية

ولفت إلى أنه انفرد في الحوار الوطني بمطالبته باستحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأصر على ضرورة هذا الاستحداث، وتمت الاستجابة في التشكيل الحكومي، وتجديد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذي ستعول عليه كل المهام التي تحتاجها الدولة، والتي منها تضييق الفجوة بين الاستيراد والتصدير، والتزويد من حصيلة الدولة الدولارية عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وغير المباشرة.

مقالات مشابهة

  • القطاع الخاص العراقي وتحسين بيئة الاستثمار في خطة التنمية الوطنية 
  • تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
  • استمرار العمل في مشروع كوبري وادي الناقة 2 لتحسين البنية التحتية في درنة
  • “حماد” يوجه تعميما عاجلاً لتنسيق الحفريات وحماية البنية التحتية الكهربائية
  • وزير الاتصالات: استكمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية
  • حزب الجيل الديمقراطي: القطاع الخاص شريك الدولة في عملية التنمية
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يواصل دعم توظيف السعوديين
  • صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم توظيف السعوديين.. و 2.3 مليار ريال مصاريف الدعم للنصف الأول من 2024م
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس اجتماع مجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس
  • عضو الحوار الوطني: على الحكومة مواصلة تحسين جودة البنية التحتية