وزارة الدفاع توقع 17 عقدًا ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع اليوم توقيعها 17 عقدًا ومذكرتي تفاهم مع شركات محلية وعالمية، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي 2024.
وتستهدف العقود التي أبرمتها الوزارة، رفع مستوى الجاهزية العسكرية لأفرع القوات المسلحة وتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها القتالية، إلى جانب المساهمة في دعم وتوطين التصنيع المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.
وشهد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، توقيع عقدين بين وزارة الدفاع وشركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة، لصالح القوات الجوية.
ووقع العقدين من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب شركة الخطوط السعودية للطيران الخاص المحدودة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فهد الجربوع.
كما وقعت وزارة الدفاع، ستة عقود مع شركات وطنية وعالمية، جرى في إطارها توقيع اتفاقيات مشاركة صناعية بين هذه الشركات والهيئة العامة للصناعات العسكرية ممثلة في نائب محافظ الهيئة محمد بن صالح العذل، ووقع العقود الأربعة الأولى من قبل الوزارة معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية وممثلي الشركات الدولية،وأُبرم العقد الأول مع شركة إل آي جي نيكس ون الكورية، لصالح قوات الدفاع الجوي، ويشمل توطين تصنيع منظومات متقدمة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى التطوير المشترك لجزئيات من المنظومة، فيما وقع العقد الثاني لصالح قوات الدفاع الجوي مع شركة ريثيون العربية السعودية، بالإضافة إلى عقدين مع شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، لصالح القوات الجوية.
وشهد معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، توقيع وزارة الدفاع عقدًا لصالح القوات الجوية مع شركة سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة، حيث وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب شركة سامي إيرباص للطائرات وخدمات الصيانة المحدودة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالسلام الغامدي.
كما وقعت الوزارة عقدًا مع شركة سامي للأنظمة الأرضية السعودية، لصالح القوات البرية، وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب شركة سامي للأنظمة الأرضية السعودية الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.
وعلى صعيد متصل، وقَّعت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، مذكرتي تفاهم الأولى مع شركة لوكهيد مارتن والثانية مع شركة ريثيون للدفاع، لتأمين المتطلبات المستقبلية المرتبطة بمنظومات لقوات الدفاع الجوي في وزارة الدفاع.
وتضمنت العقود التي وقعتها وزارة الدفاع، عقدًا لصالح القوات الجوية مع شركة ساب السعودية، وقعه من جانب وزارة الدفاع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب شركة ساب السعودية الرئيس التنفيذي للشركة أنش ماغنوش لندشتروم.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيس بوروندي بذكرى يوم الوحدة
وشملت العقود التي تم توقيعها، عقدًا مع شركة الحاج علي حسين رضا، لصالح القوات البرية، وقعه من جانب وزارة الدفاع معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن جانب شركة الحاج علي حسين رضا، رئيس مجلس إدارة الشركة علي حسين علي رضا.
وأبرمت الوزارة كذلك، عقدًا مع شركة تاليس إنترناشيونال العربية السعودية، لصالح القوات البحرية، حيث وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب شركة تاليس إنترناشيونال العربية السعودية الرئيس التنفيذي للشركة برنارد روكس.
وتضمنت العقود الموقعة، عقدين مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، الأول لصالح القوات الجوية، والثاني لصالح القوة المشتركة لدول الساحل G5 لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وقعهما من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.
ووقعت وزارة الدفاع عقدين مع شركة اللؤلؤة الكبيرة الزرقاء، لصالح القوات البرية، وقعهما من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومدير عام الإدارة العامة لقطع الغيار والصيانة والإصلاح بوكالة الوزارة للمشتريات والتسليح اللواء المهندس عطية بن جديع العطية، ووقعهما من جانب شركة اللؤلؤة الكبيرة الزرقاء الرئيس التنفيذي للشركة عبد العزيز السياري.
ووقعت الوزارة كذلك عقدًا لصالح القوات البرية مع الشركة الحديثة للتقنية، حيث وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب الشركة الحديثة للتقنية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المهندس فرحان بن نايف الفيصل.
كما وقعت عقدًا مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، لصالح الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوكالة الوزارة لخدمات التميز، وقعه من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومن جانب الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” نائب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ماجد العمري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للصناعات العسکریة العربیة السعودیة الشرکة السعودیة شرکة السعودیة من جانب شرکة شرکة سامی عقد ا مع مع شرکة
إقرأ أيضاً:
لندن | ليبيا تخسر حكم تحكيم خارجي جديد لصالح شركة بريطانية
ليبيا – تقرير قانوني: تنفيذ حكم تحكيم دولي ضد ليبيا بعد قرابة عقد من النزاعتناول تقرير قانوني نشره موقع “ذا إنترناشيونال كومباراتف ليغل غايدز” البريطاني قضية تعثر استئناف ليبي ضد تنفيذ حكم تحكيم دولي، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ الحكم بعد مرور قرابة عقد من الزمن.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمت صحيفة المرصد، فإن محكمة جنيف أصدرت حكمًا لصالح شركة دفاع بريطانية، مما يجعل تنفيذ القرار ممكنًا أخيرًا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف البريطانية في 19 فبراير الجاري قرارًا ضد دولة ليبيا.
تفاصيل النزاع القانونيوأوضح التقرير أن الحكم جاء لصالح الفرع البريطاني لشركة “جنرال ديناميكس يونايتد”، وهي شركة أميركية متخصصة في الصناعات الدفاعية، ما يمنحها الحق في رفع دعوى قضائية ضد ممتلكات ليبية في بريطانيا.
وأشار التقرير إلى أن النزاع يعود إلى عقد مبرم بين ليبيا والشركة في 5 مايو 2008، يتضمن توريد نظام اتصالات ومعلومات تكتيكي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني. كما أضاف أن العقد شمل شرط تحكيم يحكمه القانون السويسري، يقضي بأن أي نزاعات يتم تسويتها عبر غرفة التجارة الدولية.
الإجراءات القانونية ضد ليبياووفقًا للتقرير، لعب هذا الشرط دورًا محوريًا في المسار القانوني للنزاع، حيث منحت لجنة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية مقرها جنيف في يناير 2016 تعويضًا يزيد قليلاً عن 16 مليون جنيه إسترليني لصالح الشركة.
وفي يوليو 2018، أصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا يسمح بتنفيذ الحكم، لكن ليبيا لم تدفع المبلغ المستحق، مما دفع “جنرال ديناميكس يونايتد” إلى اللجوء مجددًا للقضاء في مارس 2024، ليصدر القاضي “بيلينج كيه سي” أمرًا نهائيًا بفرض رسوم على عقار مملوك للدولة الليبية في شمال لندن.
استئناف ليبيا ورفضهشهد نوفمبر 2024 تقديم ليبيا حججها القانونية إلى هيئة محكمة الاستئناف، التي ضمت القضاة اللورد جاستس لويسون، جاستس فيليبس، وجاستس زاكورولي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن الليبي، وأصدرت حكمًا نهائيًا في 19 فبراير الجاري، يقضي بتأييد القرار السابق، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ الحكم.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام إمكانية الحجز على الأصول الليبية في بريطانيا، ما لم يتم تسوية النزاع المالي مع الشركة المدعية.
ترجمة المرصد – خاص
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية