سؤول أمريكي يكشف: الحوثيون شنوا 6 هجمات اليوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن جماعة أنصار الله (الحوثيون) أطلقوا 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن، على خطوط الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أن "الحوثيين استخدموا صواريخ ومسيّرات إيرانية المصدر في هجماتهم في المنطقة". ووسع الحوثيون هجماتهم التي كانت تستهدف السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" أو المتجهة إلى موانئها لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ردا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.
وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق عدة من اليمن.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
من "سويسرا الشرق الأوسط" إلى شريك في التهريب.. تقرير أمريكي يكشف دور عُمان في دعم الحوثيين
طالبت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير حديث، بضرورة ضغط الولايات المتحدة على سلطنة عُمان لإنهاء الدعم المقدم للحوثيين، مشيرة إلى استخدام الأراضي العُمانية ممرا لتهريب الأسلحة وملاذا لقيادات الجماعة الإرهابية.
جاء ذلك في أعقاب ضبط السلطات اليمنية، يوم 24 مارس، شحنة أسلحة متطورة مهربة للحوثيين عبر الحدود مع عُمان، شملت 800 طائرة مسيرة صينية الصنع عبر منفذ "صرفيت" في محافظة المهرة.
ورغم تصوير عُمان كـ"سويسرا الشرق الأوسط"، ترى المؤسسة أن دورها في أزمة البحر الأحمر يكشف تواطؤا مع مليشيا الحوثي، المدعومين من إيران، والمصنفين كمنظمة إرهابية لدى واشنطن.
وأشارت إلى أن مسقط تحولت منذ 2015 إلى معبر رئيسي لأسلحة الحوثيين، حيث تم تهريب طائرات مسيرة في (2017) وصواريخ "بركان-2H" الإيرانية (2018) عبر أراضيها، إضافة إلى معدات عسكرية متطورة ضُبطت العام الماضي.
ملاذ آمن لقيادات الحوثيين
كشف التقرير أن عُمان توفر حماية لمسؤولي الجماعة، أبرزهم محمد عبد السلام، المفاوض الرئيسي للحوثيين، والمُستهدف بعقوبات أمريكية لتمويله شبكات الجماعة وتسهيل حصولها على أسلحة روسية. ورغم ادعاء مسقط أن وجودهم جزء من وساطتها لإنهاء الحرب اليمنية، إلا أن ذلك لم يحد من تصاعد هجمات الحوثيين ضد المدنيين في البلاد او في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن الأمريكية ومصالح واشنطن.
ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى مطالبة عُمان بوقف أنشطة الحوثيين على أراضيها وطرد قياداتهم، مع فرض عقوبات على الأفراد والجهات العُمانية الداعمة لهم في حال الامتناع.