اللواء عصام النجار يكشف خطة زيادة الصادرات والأسواق المستهدفة (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تحدث اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على التسجيلات والواردات، عن الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة لفتح أسواق جديدة، بما في ذلك قارة إفريقيا، مشيرًا إلى زيادة حجم الصادرات المصرية بفضل تنسيق جهود مختلف الجهات الحكومية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
زيادة كبيرة في حجم الصادرات المصرية من مواد البناء (فيديو) "الشيوخ" يحيل طلب استيضاح سياسة الحكومة حول تعزيز الصادرات الزراعية للجنة المشتركة خطة زيادة الصادرات المصريةوأكد خلال تصريحاته مع أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” أن القارة الإفريقية تعتبر سوقًا واعدة وهامة لمصر، مشيرًا إلى وجود مجموعة عمل تعمل على تعزيز وتطوير الصادرات المصرية إلى هذه السوق.
كما أشار إلى أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس من الناحية الاقتصادية، حيث سيتم التعامل مع دول البريكس باستخدام العملة المحلية، مما يسهل فتح أسواق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد النجار أن الأسمدة تعتبر من أكبر الصادرات في مصر، مشيرًا إلى أنه تم وقف تصدير بعض المنتجات مثل السكر والبصل. كما أشار إلى أن المنتج المصري أصبح تنافسيًا على الصعيد العالمي.
وشدد على أنه يتم التعامل مع كافة العقبات التي تواجه المصنعين والمصدرين من خلال وحدة خاصة، وتنظيم جلسات مستمرة معهم لزيادة الصادرات المصرية.
وأخيرًا، نوه النجار بأن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الدواء، وتعمل على زيادة الصادرات في مختلف الصناعات وتوفير المواد الخام اللازمة للإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات المصرية رئيس الوزراء صناعة الدواء القارة الافريقية المنتجات المصرية الصادرات الزراعية رئيس هيئة الرقابة هيئة الرقابة مجموعة البريكس حجم الصادرات توجيهات القيادة السياسية زيادة الصادرات المصرية توطين صناعة الدواء عصام النجار الصادرات المصریة زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.