الأونروا: قرار تجميد الدول المانحة تمويل المنظمة له انعكاسات كارثية وسلبية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكدت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوكالة الأونروا فى قطاع غزة إيناس حمدان، أن قرار تجميد تمويل المنظمة من قبل 16 دولة مانحة قرار خطير ومتسرع وله انعكاسات كارثية وسلبية في مناطق عمل الأونروا وتحديدا في غزة.
وقالت إيناس حمدان إن قطاع غزة الآن يتعرض لحرب طاحنة وأعداد النازحين فى ازدياد وهؤلاء النازحين فقدوا كل شيء، حيث فروا من ديارهم أكثر من مرة وهم بحاجة لكل دعم تقدمه الأونروا، مشيرة إلى أن الأونروا وهى أكبر منظمة تقدم خدمات إغاثية للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة سواء قبل الحرب أو بعدها.
ولفتت إلى أن أعداد النازحين بلغت أكثر من 1.7 مليون شخص، وكل هؤلاء النازحين يعتمدون بشكل أساسي على المعونات التي تقدمها الأونروا والخدمات الصحية التي تقدمها من خلال الطواقم الصحية بمراكز خدماتها.
وأوضحت أن الأونروا تقدم المأوى، حيث إن هناك 183 مبنى مدرسيا تستخدم الآن كمراكز إيواء للنازحين، وقرار تجميد المساعدات ينذر بكارثة في غزة وباقي عمليات الأونروا في المناطق الأخرى.
ونبهت إلى أن الوضع في غزة حرج، وإذا لم يتم العدول عن قرار تجميد المساعدات للأونروا فسنشهد كارثة محققة بالفعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا غزة أعداد النازحين الوضع في غزة قرار تجمید
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة "عيادة الأونروا" في جباليا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق النازحين في عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى.
وأعربت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للمواطنين.
وحذرت من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة لتصعيد قصف خيام النازحين، ودفعهم داخل دوامة متواصلة من النزوح تحت النار.
وطالبت الوزارة مجددا، بجرأة دولية لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية ضد المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقا للقانون الدولي.