حبس وغرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة حجب السلع عن التداول.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن هناك زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المصري.
وقال إسلام الجزار في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" :" هناك ممارسات ليست منضبطة من بعض التجار ويقومون بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه وحجب السلع عن التداول ".
وأضاف إسلام الجزار: "بعض التجار يقومون بحجب السلع من التداول ووجدنا بعض التجار يقومون بتخزين السلع وحجب السلع".
وتابع إسلام الجزار: "عقوبة حجب السلع من التداول تبدأ من 100 ألف جنيه غرامة وحتى 3 ملايين جنيه وفي حالة العودة تصل لـ 5 ملايين جنيه وبها عقوبة بالحبس".
وأكمل إسلام الجزار: "السلع الاستراتيجية لا يجوز حجبها عن التداول ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع حماية المستهلك اخبار التوك شو سلع
إقرأ أيضاً:
حبس كروان مشاكل سنتين وغرامة 100 ألف جنيه فى سب وقذف ريهام سعيد
قضت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، في اتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة، ونشر محتوى خادش للحياء على وسائل التواصل، بالحبس سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
وكانت تقدمت الإعلامية ريهام سعيد ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد أحمد علي محمد السيد المعروف بـ"كروان مشاكل"، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين.
وجاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.
وجاء في البلاغ الثاني أن كروان مشاكل، دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.
وقالت الإعلامية ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها مواطنة مصرية وإعلامية حريصة على سمعة الوطن من تلك الشائعات المغرضة والألفاظ الخادشة، فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغين التي تقدمت بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتقدمت ريهام سعيد ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا