برئاسة سيف بن زايد.. مجلس مكافحة المخدرات يطلق الميثاق الوطني لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات بالدولة للعام (2024).
واعتمد المجلس بحضور سموه وجميع الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية من الشركاء، تفعيل الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالدولة (2024-2026)، والتي تشمل (51) مؤشر أداء يُعنى بتقييم نتائج الأهداف والمبادرات التي ستضطلع بها اللجان الوطنية المنبثقة من المجلس، والهادفة لتعزيز جهود الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها الاتحادية والمحلية في مكافحة المخدرات بصورة شاملة.
وأطلق المجلس ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات الذي يعكس العقيدة المؤسسية التكاملية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في تحقيق الأهداف، وتصبو إليها القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها .
كما ناقش المجلس النظام التحفيزي لمكافحة المخدرات، ودوره في تحفيز العقول وحث الجهود لاستحداث أساليب عمل مبتكرة، وتطوير آليات جديدة في بيئة تنافسية ضمن جهود متصلة نحو مجتمعات أكثر أمناً، وجرى كذلك مناقشة مستجدات عمل المجلس، ومؤشرات الأداء وما تم تحقيقه من منجزات وكيفية تعزيزها.
حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد الحرس الوطني، وسعادة محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة عائشة محمد أحمد بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة الشيخة خلود صقر القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة ناصر إسماعيل مراد، وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، والعميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، الأمين العام لمجلس مكافحة المخدرات، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، والعميد عبدالرحمن محمد العويس، نائب مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، وسعادة المهندس سليمان سالم الكعبي، مدير تنفيذي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسعادة الدكتور ناصر الخاطري من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وسعادة مطر حميد النيادي، من المجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة نها محمد الهرمودي، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وسعادة القاضي أحمد سعيد النقبي من وزارة العدل، وسعادة المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، والعقيد حمد عبدالرحمن النعيمي، والرائد حميد عبدالرحمن الشحي، والرائد محمد سلطان الشامسي من وزارة الداخلية. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي
وقّع مصرف الإمارات المركزي، على بيان الالتزام بالميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي ينضم إلى مجموعة المصارف المركزية والمؤسسات المالية في العالم، التي تعمل على تعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق الصرف الأجنبي.
يأتي التوقيع على بيان الالتزام، في إطار حرص المصرف المركزي على دعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ويبيّن الأنظمة الإرشادية اللازمة للارتقاء بسوق الصرف الأجنبي من خلال تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والعدالة، ونشر المعايير والممارسات المهنية الملائمة لدى متعاملي السوق ، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي في الإمارات، إن اعتماد المصرف المركزي للميثاق العالمي للصرف الأجنبي، يؤكد التزامه الراسخ بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، وتشجيع الممارسات والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
وأعرب عن فخره بأن يكون مصرف الإمارات المركزي أول مصرف مركزي في الوطن العربي يعتمد هذا الميثاق العالمي، متطلعا إلى التعاون مع السلطات الرقابية الدولية ومتعاملي السوق لضمان بيئة شفافة ومنظمة وفقاً لأفضل الممارسات والكفاءة المهنية.
ويعزز الانضمام إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، الأهداف الأوسع نطاقاً التي ينتهجها مصرف الإمارات المركزي في الحفاظ على الأداء الفعّال وسلامة الأسواق المالية في دولة الإمارات، مع تقديم نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وسيواصل مصرف الإمارات المركزي تركيزه على حماية الاستقرار المالي في الدولة، والعمل بشكل وثيق مع شركائه الإقليميين والدوليين لتعزيز للحفاظ على أعلى المعايير في سوق الصرف الأجنبي.
ويدعو مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة إلى مراجعة ممارساتها ضمن متطلبات الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، والتأكد من المحافظة على أنظمة ملائمة لمراقبة التزامها بهذا الميثاق، بالإضافة إلى إصدارها بيان الالتزام بالميثاق العالمي للصرف الأجنبي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025