حزب التحرير الشعبي الثوري.. عقود من العنف بوجه تركيا والمصالح الغربية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عاد اسم منظمة "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" للظهور مجددا في تركيا بعد أن ارتبط اسمها بحملة عنف طويلة على الدولة التركية والمصالح الغربية.
وتتهم السلطات التركية الجماعة اليسارية بالمسؤولية عن مقتل عشرات العسكريين والمدنيين منذ تأسيسها عام 1978 في تركيا، وقد وضعتها أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على لوائح الإرهاب.
والثلاثاء، اتهمت أنقرة المنظمة بالمسؤولية عن هجوم وقع في إسطنبول، حيث هاجم مسلحان ينتميان للجماعة عناصر شرطة كانوا يحرسون قصر العدل، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة خمسة
ولم تعلن "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" مسؤوليتها عن الهجوم، بينما أكدت وزارة الداخلية التركية ذلك.
وتقول وزارة الخارجية التركية إن الحركة تأسست، في عام 1978، باسم Devrimci Sol، أو Dev Sol. وكانت فصيلا منشقا عن حزب/جبهة التحرير الشعبي التركي المناهض بشدة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وتمت إعادة تسميتها باسم DHKP-C عام 1994 بعد "اقتتال داخلي بين فصائل"، وفق الوزارة.
وتتبنى المنظمة أيديولوجية ماركسية تهدف إلى الإطاحة بالدولة التركية من خلال العنف، كما تعارض الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، وهي موجودة في تركيا ولديها شبكات في جميع أنحاء أوروبا، وفق وزارة الخارجية الأميركية.
وفضلا عن استهداف المصالح التركية، استهدفت الجماعة اليسارية أيضا المصالح الأميركية، بما في ذلك الأفراد والمنشآت العسكرية والدبلوماسية الأميركية ومنشآت الناتو منذ التسعينيات، وفق الوزارة.
وصنفت الولايات المتحدة الجماعة منظمة إرهابية عام 1997، بموجب قانون الهجرة والجنسية، وفي 31 أكتوبر 2001، صنفتها كيانا إرهابيا عالميا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224.
ويعني هذا التصنيف حظر جميع ممتلكاتها ومصالحها في الولايات المتحدة، وحظر تعامل المقيمين على الأراضي الأميركية معها، بحسب ما أورد موقع "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وتشير الموسوعة البريطانية إلى مسؤوليتها عن مقتل مسؤولين أمنيين وعسكريين أتراك.
واستهدفت كذلك عسكريين أميركيين وأطلقت صواريخ على القنصلية الأميركية في إسطنبول ردا على حرب الخليج الثانية.
في 12 يوليو 1991، قُتل 11 مسلحا من المنظمة في سلسلة من المداهمات التي شنتها الشرطة التركية في إسطنبول، وهو ما بات ذكرى سنوية تتعلق بالإرهاب في تركيا.
وفي منتصف التسعينيات، بعد أن غيرت المجموعة اسمها إلى DHKP/C، قتلت الجماعة رجل أعمال تركيا بارزا.
وفي الأول من فبراير من عام 2013، فجّر انتحاري نفسه أمام السفارة الأميركية في أنقرة، مما أدى إلى مقتل حارس تركي وإصابة ثلاثة آخرين.
وفي مارس 2013، هاجم 3 مسلحين وزارة العدل، ومقر حزب العدالة والتنمية التركي في أنقرة باستخدام القنابل اليدوية وقاذفات الصواريخ.
نفّذت الجماعة المسلحة عام 2015 هجوما على قصر العدل في إسطنبول، واحتجزت رهائن وانتهى الهجوم باغتيال المدعي العام، محمد سليم كيراز.
أما زعيم الجماعة، دورسون كاراتاش، فقد اعتقل وسجن في الثمانينيات، قبل هروبه من أحد سجون إسطنبول عام 1989، وفر إلى أوروبا وتوفي في هولندا في أغسطس 2008.
وبعد وفاة كاراتاش، أوردت الصحافة التركية أنباء عن بداية صراع على القيادة داخل المنظمة، وبحلول العقد الثاني من القرن الـ21، كانت المنظمة تنشط بشكل محدود، وفق الموسوعة البريطانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التحریر الشعبی فی إسطنبول فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
قلق أممي إزاء نزوح المدنيين من الخرطوم بسبب العنف والقتل خارج القانون
الأمم المتحدة / أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بنزوح المدنيين من العاصمة السودانية الخرطوم بسبب العنف والمخاوف من عمليات القتل خارج نطاق القانون، في أعقاب التغيرات التي طرأت مؤخرا بشأن السيطرة الفعلية على العاصمة، وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك على ضرورة عدم استهداف المدنيين بأي حال من الأحوال. وأوضح – في المؤتمر الصحفي اليومي – أن العاملين في المجال الإنساني أفادوا بوصول نحو 5000 نازح، معظمهم من الخرطوم، إلى منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان خلال الأسبوع الماضي.
ويفيد الشركاء في المجال الإنساني بأن هذه العائلات بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة. كما أشارت التقارير إلى نزوح أشخاص آخرين من الخرطوم ومناطق أخرى نحو أم دخن وسط دارفور. وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يعملون على التحقق من هذه التقارير.
ومع ذلك، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن القيود المالية المستمرة أجبرت على تقليص بعض أنشطة جمع البيانات، مما تسبب في تأخيرات في الإبلاغ عن عمليات النزوح الجديدة وإصدار تنبيهات الإنذار المبكر.
وأكد دوجاريك أن هذه التحركات الأخيرة تأتي في سياق اتجاه أوسع نطاقا للنزوح الناجم عن الصراع، والذي يؤثر على مناطق متعددة في السودان، بما فيها النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وضع معقد وصعب
وأشار المتحدث إلى أن الوضع العام في السودان لا يزال معقدا وصعبا، حيث يفر المدنيون من أجل سلامتهم في بعض المواقع، ويحاولون العودة إلى ديارهم في مواقع أخرى، وغالبا إلى مناطق دمرت فيها الخدمات الأساسية بسبب الصراع، وحيث يواجهون أيضا خطر مخلفات المتفجرات والقذائف غير المنفجرة.
وأوضح دوجاريك أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يعمل على الوصول إلى السكان في مدينة كادقلي، عاصمة جنوب كردفان، من خلال تسهيل إرسال قافلة مساعدات إنسانية تحمل إمدادات التغذية والصحة وتطهير المياه. ولكن القافلة لا تزال متوقفة في الأبيض، عاصمة شمال كردفان، بسبب انعدام الأمن والعقبات البيروقراطية.
وقال دوجاريك إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أعرب عن غضبه أمس إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد الهجمات على المطابخ المجتمعية والمساحات الآمنة التي يديرها المتطوعون في السودان، وشدد على ضرورة حماية ودعم العاملين في المجال الإنساني.
وذكّر دوجاريك بأن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع الأطراف بالسماح وتسهيل الإغاثة الإنسانية، بسرعة، وبلا عوائق، وبحياد، للمدنيين المحتاجين، بغض النظر عن الموقع أو انتماء هؤلاء المدنيين.
مستوى دمار يفوق التصور
من ناحية أخرى قال محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان إن العاصمة الخرطوم تعيش وضعا كارثيا بعد عامين من الحرب، مسلطا الضوء على الأوضاع المروعة التي يواجهها المدنيون في المناطق المتضررة.
تحدث رفعت إلى الصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، عقب زيارة استغرقت أربعة أيام للعاصمة السودانية وضواحيها، مشيرا إلى أنه زار مناطق لم يكن الوصول إليها ممكنا من قبل، وشاهد بأم عينه حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها الناس في هذه المناطق.
وأضاف قائلا: "أستطيع أن أقول لكم إن محطات الكهرباء نُهبت، وأنابيب المياه دُمرت. أنا لا أتحدث عن مناطق معينة، بل أتحدث عن كل مكان ذهبت إليه. لقد كنت في مناطق حروب في ليبيا واليمن والعديد من مناطق الصراع الأخرى. ومستوى الدمار الذي رأيته في بحري والخرطوم لا يمكن تصوره. لم يكن هناك استهداف لمنازل الناس فقط، ولا للمناطق الإدارية، ولا للمناطق العسكرية، بل لكل البنية التحتية الأساسية التي يمكن أن تحافظ على حياة الناس".
حاجة إلى التمويل
وأشار رفعت إلى الحاجة الملحة لتوفير التمويل الإنساني للأدوية والمأوى ومياه الشرب والتعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضمان وصول إنساني غير مقيد للمتضررين من الصراع. ونبه إلى أن محدودية الوصول الإنساني ونقص التمويل أدت إلى معاناة هائلة، خاصة بالنسبة للنساء.
وأشار إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية أوقفت أو قللت عملياتها بسبب نقص التمويل، وأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث يوجد أكثر من 11 مليون نازح داخلي.
ودعا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إلى التركيز على إعادة البناء، مشيرا إلى أن ترميم الخرطوم والمناطق الأخرى سيستغرق وقتا، لكن من الممكن توفير مأوى وسبل عيش كريمة بمجرد توفر الموارد اللازمة.
وأشار إلى أن خطة استجابة المنظمة الدولية للهجرة في السودان تسعى للحصول على 250 مليون دولار لمساعدة 1.7 مليون شخص، لكن لم تتم تغطية سوى 9% من الأموال المطلوبة حتى كانون الثاني/يناير 2025.
قصة سارة
المسؤول الأممي سلط الضوء على قصة سارة، المعلمة التي بقيت في منزلها في الخرطوم بحري طوال فترة الحرب، والتي لم تكن تملك أي وسيلة للمغادرة.
وقال رفعت: "كانت أيامها مليئة بالرعب، وشهدت فقدان أحبائها وتهديدا مستمرا بالعنف. لم تبق سارة باختيارها، بل كانت مضطرة إذ لم تكن لديها وسائل للمغادرة، ولا دعم لإخراجها من مكان الأذى، ولا أحد يساعدها. تُركت لتعاني دون مساعدة، غير قادرة على الهروب".
وأضاف أن مستقبل سارة كان شاغلها الرئيسي، مشيرا إلى أنها كانت تتوق إلى إعادة فتح المدارس ومستعدة للتدريس مجانا لضمان استمرار التعليم للأطفال.
كما تحدث عن قصة فتاة أخرى تدعى ترتيل، عبرت عن يأسها ورغبتها في مواصلة تعليمها والحصول على دعم نفسي. وقال إن هناك العديد من القصص المشابهة لقصتى سارة وترتيل.
مؤشرات أمل
وردا على أسئلة الصحفيين، أوضح رفعت أن عودة الناس إلى الخرطوم تتطلب توفير معلومات تساعدهم على فهم الوضع على الأرض واتخاذ قرارات مستنيرة، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة لاستعادة الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والكهرباء.
وأشار إلى أن هناك علامة أمل صغيرة مع عودة 400 ألف نازح داخليا إلى ديارهم مؤخرا، لكن معظمهم يعودون إلى منازل مدمرة ومنهوبة تفتقر إلى أي خدمات أساسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي