"المركزي للنخيل" يعلن انطلاق مؤتمر الدولي للتمور سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقام المعمل المركزي للنخيل حفل للاعلان عن إطلاق منصة ملتقي مؤتمر ومعرض مصر الدولي للتمور والذي سوف يقام خلال الفترة من 8 الي 9سبتمبر 2024 بقاعة مركز مصرالدولي للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات.
و استعرض الدكتور عز الدين العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل في كلمته الوضع الحالي للتمور المصرية ومعوقات الإنتاج والتصدير وكيفية التغلب عليها والاستفادة من تصدر مصر للدول المنتجة للتمور على مستوى العالم في تحسين التخزين والتعبئة والتجارة البينية والدولية من اجل الاستفادة من الاستثمارات التي تمت خلال السنوات السابقة .
و اضاف انه سيتم عرض عدد كبير من الأفكار من اجل الاستفادة من التمور بأكثر من صورة وكذلك المنتجات الثانوية والمخلفات بتقديم عدد كبير من المنتجات التي تحول هذه الفاقد الى مردود اقتصادي لكل من المزارع والمستهلك والمصنع وعلى الدولة بشكل عام من خلال توفير بدائل لما يتم استيراده من الخارج. وكان النقطة الأساسية هي العمل على زيادة الصادرات من التمور الى الضعف على الأقل لتصل الى 150 ألف طن بدلا من 50 ألف طن.
و تم على هامش الملتقى عدد من اللقاءات الجانبية بين الدكتور عز الدين العباسي و أيفان غيراشينكو مستشار التمثيل التجاري لروسيا الاتحادية ، و تم الاتفاق علي تعزيز التعاون بينهم وبين مركز البحوث الزراعية و فتح أسواق جديدة للتمور في روسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية الإنتاج والتصدير التمور روسيا الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار