ترقية 6711 فردًا من منسوبي الأمن العام
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية 6711 فردًا، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.
ورفع الفريق البسامي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، مبديا شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لرجال الأمن في شتى المجالات.
وهنأ مدير الأمن العام الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية (6711) فردًا من منسوبي الأمن العام pic.twitter.com/9Z8i1QwZE1
— الأمن العام (@security_gov) February 6, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.