وكيل "الاستثمار" السعودي: "مجمع البتروكيماويات" في الدقم يحقق التطلعات التنموية والاقتصادية لعُمان والسعودية والكويت

 

◄ 500 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع الصناعات السمكية

◄ 1.1 مليار ريال عُماني إجمالي إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في مشاريع بالسلطنة

 

الرؤية- مريم البادية

قال بدر بن إبراهيم البدر وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية للتواصل مع المستثمرين، إن مشروع مجمع البتروكيماويات في الدقم والذي تم توقيعه بين 3 أطراف؛ هي: شركة سابك السعودية للبتروكيماويات ومجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، وصل إلى مراحل متقدمة، حيث يتم حاليًا مناقشة موضوعات مثل الجدوى الاقتصادية للمشروع المخطط له، واستراتيجية وضع المخططات الهندسة الأولية والتصميمات، وتنفيذ الأعمال وفقًا لنظام الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، مشيرًا إلى أن منطقة الدقم تعد من المناطق الاستثمارية المهمة في المنطقة.

 

وأوضح البدر- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن هذا المجمع يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي (NGL) في سيح نهيدة،  ويعتزم الشركاء تطبيق أحدث التقنيات في المشروع لتقليل البصمة الكربونية ودمج جوانب الاقتصاد الدائري والالتزام بالمعايير البيئية العالية، مضيفًا أنه من المؤمل أن يعمل هذا المشروع الضخم على دعم التطلعات التنموية للمنطقة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية علاوة على تعزيز قيمة هذه الشركات، كما سيستفيد المشروع أيضًا من موقع الدقم المتميز والقريب من الأسواق العالمية، ومن البنية الأساسية التي تم تطويرها في المنطقة.

وكشف البدر أن الشركات السعودية تعكف على تنفيذ مشاريع أخرى في الدقم، مثل التعاون في مشروع الحوض الجاف، والخدمات اللوجستية مع مجموعة أسياد وشركة النقل البحري السعودية، موضحًا أن الصندوق السعودي للتنمية خصص 500 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع الصناعات السمكية بميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والذي تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية للميناء، مشيرا إلى إنَّ إجمالي المبالغ التي ضخها الصندوق السعودي للتنمية حتى الآن في سلطنة عُمان يزيد على 11 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (1.1 مليار ريال عُماني).

وأكد البدر الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين تساهم في تشجيع المستثمرين في ظل الاهتمام المتبادل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات وتسليط الضوء على الفرص الاستمثارية الواعدة في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

وقال: "نحن حريصون على دعم كل ما هو في خدمة القطاع الخاص والمستثمرين بين البلدين، ومناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة".

يُشار إلى أنه جرى توقيع 13 مذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية وعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص، بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار في عام 2021، وذلك في قطاعات تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية