وكيل "الاستثمار" السعودي: "مجمع البتروكيماويات" في الدقم يحقق التطلعات التنموية والاقتصادية لعُمان والسعودية والكويت
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
◄ 500 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع الصناعات السمكية
◄ 1.1 مليار ريال عُماني إجمالي إسهامات الصندوق السعودي للتنمية في مشاريع بالسلطنة
الرؤية- مريم البادية
قال بدر بن إبراهيم البدر وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية للتواصل مع المستثمرين، إن مشروع مجمع البتروكيماويات في الدقم والذي تم توقيعه بين 3 أطراف؛ هي: شركة سابك السعودية للبتروكيماويات ومجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، وصل إلى مراحل متقدمة، حيث يتم حاليًا مناقشة موضوعات مثل الجدوى الاقتصادية للمشروع المخطط له، واستراتيجية وضع المخططات الهندسة الأولية والتصميمات، وتنفيذ الأعمال وفقًا لنظام الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، مشيرًا إلى أن منطقة الدقم تعد من المناطق الاستثمارية المهمة في المنطقة.
وأوضح البدر- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن هذا المجمع يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة لاستخراج سوائل الغاز الطبيعي (NGL) في سيح نهيدة، ويعتزم الشركاء تطبيق أحدث التقنيات في المشروع لتقليل البصمة الكربونية ودمج جوانب الاقتصاد الدائري والالتزام بالمعايير البيئية العالية، مضيفًا أنه من المؤمل أن يعمل هذا المشروع الضخم على دعم التطلعات التنموية للمنطقة وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية علاوة على تعزيز قيمة هذه الشركات، كما سيستفيد المشروع أيضًا من موقع الدقم المتميز والقريب من الأسواق العالمية، ومن البنية الأساسية التي تم تطويرها في المنطقة.
وكشف البدر أن الشركات السعودية تعكف على تنفيذ مشاريع أخرى في الدقم، مثل التعاون في مشروع الحوض الجاف، والخدمات اللوجستية مع مجموعة أسياد وشركة النقل البحري السعودية، موضحًا أن الصندوق السعودي للتنمية خصص 500 مليون ريال سعودي لإنشاء مجمع الصناعات السمكية بميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والذي تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية للميناء، مشيرا إلى إنَّ إجمالي المبالغ التي ضخها الصندوق السعودي للتنمية حتى الآن في سلطنة عُمان يزيد على 11 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (1.1 مليار ريال عُماني).
وأكد البدر الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين تساهم في تشجيع المستثمرين في ظل الاهتمام المتبادل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات وتسليط الضوء على الفرص الاستمثارية الواعدة في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وقال: "نحن حريصون على دعم كل ما هو في خدمة القطاع الخاص والمستثمرين بين البلدين، ومناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المختلفة".
يُشار إلى أنه جرى توقيع 13 مذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية وعدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص، بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار في عام 2021، وذلك في قطاعات تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير