“أرحومة” يتابع ملف التدريب الخارجي وإنطلاق الدورات التدريبية الخارجية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
تابع وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله أرحومة، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة في مدينة سرت، مع مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، ملف التدريب الخارجي وإنطلاق الدورات التدريبية الخارجية.
وأكد أرحومة على ضرورة انطلاق الدورات التدريبية الخارجية بنفس الخطة الزمنية الموضوعة، مؤكداً على مراجعة كافة الترتيبات لها.
وشدد على مدراء الإدارات والمكاتب على ضرورة إنجاز كافة التعليمات والتكليفات المطلوبة منهم، فيما يخص أداء أعمالهم على أكمل وجه.
وناقش استكمال الخطة التدريبية الخاصة بالتدريب الداخلي للباحثين عن العمل، واستعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه التدريب الداخلي من خلال الدورات المقامة ووضع الحلول لها ومعالجتها.
وبين أرحومة ضرورة استمرار الدورات التدريبية الداخلية وانطلاقها في مختلف المدن الليبية، حيث اطلع على ملف الصيانات المستعجلة والشاملة والتي تنفذها حالياً وزارة العمل في العديد من مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق.
هذا واستعرض ملف تدريب مدراء مكاتب العمل والتأهيل والذي تم تنفيذه وملف دورة رفع كفاءة مفتشي العمل والسلامة المهنية المنعقد حالياً بمدينة بنغازي.
وقد تم استعراض النتائج اليومية لأعمال لجنة التفتيش العمالي على المواقع والشركات النفطية مؤكداً على استمرار أعمالها، حيث راجع ماتوصلت إليه لجنة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الوزارة وجامعة سرت
وحضر الاجتماع مدير مكتب الوزير أبو بكر افكيرين، ومدير عام الشؤون العامة ورئيس لجنة التدريب المركزية ابوبكر سالم، والمراقب المالي مصباح الفيتوري، واستشاري التدريب محمد الهوني، ومدير مكتب الاعلام عمر التمتام، ومديرة مكتب دعم ذوي الاعاقة مبروكة ادريس، ومدراء الإدارات بالوزارة.
الوسومالتدريب الخارجي دورات تدريبية عبدالله أرحومة ليبيا وزارة العمل والتأهيل الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التدريب الخارجي دورات تدريبية عبدالله أرحومة ليبيا وزارة العمل والتأهيل الليبية الدورات التدریبیة العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
تنتوش: محافظ “المركزي” سيمثل أمام لجنة المالية بمجلس النواب الأربعاء
قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن لجنة مالية بمجلس النواب ستجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بعد غد الأربعاء.
في تصريحات لمنصة فواصل، أضاف “سنعمل على كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات في ظل وجود انقسام مؤسساتي، وهو ما يُعدّ مشكلة تنفيذية وتشريعية.
وتابع قائلًا “سنبحث ما يمكن تطبيقه من الإصلاحات التي سيقدمها المحافظ على أرض الواقع، مثل إيقاف الإنفاق الحكومي، وتغطية الدين العام، وحديث المؤسسة الوطنية للنفط على زيادة كميات إنتاج النفط وزيادة الإيرادات العامة”.