الحكماني: 4.2 مليار ريال عماني حجم الاستثمارات في المنطقة الخاصة بالدقم.. واهتمام كبير بالمشاريع النوعية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
◄ 200 مليون ريال عماني تكلفة مشاريع الطرق
◄ إنجاز أكثر من 50% من مشاريع الطاقة النظيفة
◄ ربط المنطقة بشبكة الكهرباء الوطنية
◄ بدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية مطلع 2025
الرؤية- مريم البادية
كشف المهندس عبدالله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن حجم الاستثمار الحكومي والخاص التراكمي في المنطقة وصل إلى حوالي 4.
وأشار الحكماني- في حوار خاص مع "الرؤية"- إلى مواصلة العمل لتطوير البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، موضحًا أنه تم التركيز في المرحلة الماضية على تطوير الطرق، حيث تنفذ المنطقة حاليًا أكثر من 120 كم من الطرق تتنوع بين الطرق الرئيسية والثانوية والخدمية، ووصلت تكلفة هذه المشاريع إلى أكثر من 200 مليون ريال عماني خلال السنة الماضية واستكمالا للسنة الحالية، علاوة على بعض المشروعات الأخرى الخاصة بتمديدات المياه والكهرباء وإنشاء المحطات الثانوية، والانتهاء من مشروع المحطة الوطنية للكهرباء التي سوف ترتبط مع المحطة الوطنية للكهرباء في جميع أنحاء السلطنة، والتي تبلغ سعتها الكهربائية 400 كيلوفولت لجذب الاستثمارات النوعية وخصوصا المشروعات الكبيرة التي يتطلب تشغيلها طاقة كهربائية عالية.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة للمياه بسعة 36 ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى محطة كهرباء أخرى لإنتاج الكهرباء لمصفاة الدقم ومشروع خزانات رأس مركز بسعة 326 ميجاوات، علاوة على وجود محطة للغاز تستوعب 25 مليون متر مكعب من الغاز تم ربطها بمحطة سيح نهيدة عبر أنابيب بطول 220 كيلو مترًا، والذي بدوره شكل حافزا آخر لتشجيع المستثمرين في المشروعات الكبيرة والتي تتطلب الغاز في عمليات التشغيل، لافتاً إلى أن كل هذه الجهود تجعل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجهة ضمن أفضل الوجهات للاستثمار.
وحول الجانب التعليمي، لفت الحكماني إلى أنه من المتوقع بدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية خلال هذا العام أو مطلع العام القادم، مضيفًا: "سيكون هناك اجتماع مع وزارة التعليم العالي للترويج للتعريف بها وما تتتضمنه من تخصصات متنوعة، حيث ستكون أبرز التخصصات في الهندسة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما ستدرس الجامعة احتياجات المنطقة وستكون هناك اجتماعات مستمرة مع الهيئة لتدارس بعض التخصصات المقبلة عليها منطقة الدقم، وسيكون من ضمن خطة الهيئة من منطلق المسؤولية الاجتماعية العمل على توفير بعض المقاعد لفئات معينة.
ولفت الحكماني إلى أن المنطقة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشاريع الترفيهية عبر تخصيص ما يقارب من 5 ملايين ريال عماني لهذا النوع من المشاريع، والتي تتضمن إنشاء مشروع تجاري ترفيهي متعدد الاستخدام وسيكون قريبا من المنطقة السياحية، بالإضافة إلى إنشاء سوق الجمعة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير حديقة الصخور التي تعد من المعالم الجيولوجية في الدقم وأجريت عليها العديد من الدراسات من داخل سلطنة عمان وخراجها، حيث سيتم تطوير الموقع للحفاظ على طبيعة المكان دون الإضرار به وتوفير الإنارة بالموقع.
وعن التمويل المالي للمشاريع وتشجيع المستثمرين، بين الحكماني أن المنطقة وقعت اتفاقيات مع العديد من البنوك ومن بينها بنك مسقط وبنك صحار وبنك ظفار والبنوك الإسلامية الأخرى، لتعزيز التمويل وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير فرص تمويلية من خلال بعض الممولين الخارجين، مشيرا إلى أن المستثمرين في الدقم من جنسيات متعددة مثل الهند والصين واليابان وكوريا وجنسيات عربية وخليجية.
وأكد مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن الدقم ومن خلال جهود التنمية الحالية والخطط التي ترسمها هيئة المناطق الاقتصادية ورؤية عمان 2040، فهي متجهة إلى نقلة نوعية في حجم الاستثمارات والمشاريع، إلى جانب أنه خلال الخمس سنوات القادمة ستكون هناك مصانع للهيدروجين الأخضر، وكذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن معظم هذه المشاريع قائمة بالفعل وأنجز منها أكثر من 50%، كما أن الدقم ستكون في ذلك الوقت أكثر ملائمة للحياة السكنية الراقية بعد توفير المرافق الخدمية والترفيهية والتعليمية والصحية، إذ سيزداد عدد السكان بطريقة ملحوظة لأكثر من 50 ألف نسمة، في ظل تطورات الاقتصاد الوطني واستمرار الدعم الحكومي لمشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم فی المنطقة ریال عمانی أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.