انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية، القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا للمحكمة، لفترة 3 أعوام.
ونشر الحساب الرسمي للمحكمة على منصة إكس، بيانا جاء فيه أن أقران سلام في المحكمة انتخبوه رئيسا.
وكان القاضي اللبناني انضم إلى محكمة العدل الدولية في شباط/ فبراير عام 2018.
من جانبه، علق سلام على صفحته على إكس قائلا: "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي.
انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية واعلاء القانون الدولي. وأول ما يحضر إلى ذهني ايضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم ان تعود مدينتي بيروت، أماََ للشرائع كما هو لقبها، وان ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وان يسود العدل بين أبنائه. https://t.co/vIs487b3yN — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) February 6, 2024
من جهته، أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالقاضي سلام، وهنأه بانتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وفي تعليق له، كتب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، تمام سلام عبر منصة إكس: "إن انتخاب القاضي الدكتور نواف سلام لرئاسة محكمة العدل الدولية في لاهاي هو محط افتخار واعتزاز لنا جميعا في لبنان ، وفقه الله في مهامه ومسؤولياته لما فيه خير شعوب العالم ومستقبلها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة العدل الدولية اللبناني لاهاي لبنان احتلال لاهاي جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیسا لمحکمة العدل الدولیة نواف سلام
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)