اقتصاد بقيمة 67.45 مليار جنيه.. «المركزي المصري» ينتهي من بيع أذون خزانة لصالح المالية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بقيمة 67.45 مليار جنيه المركزي المصري ينتهي من بيع أذون خزانة لصالح المالية، انتهى البنك المركزي اليوم، الأربعاء 19 يوليو 2023، من بيع أذون خزانة لصالح وزارة المالية بقيمة 67.45 مليار جنيه، بهدف تمويل مصروفات الدولة،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بقيمة 67.
انتهى البنك المركزي اليوم، الأربعاء 19 يوليو 2023، من بيع أذون خزانة لصالح وزارة المالية بقيمة 67.45 مليار جنيه، بهدف تمويل مصروفات الدولة.
وطرح المركزي صباح اليوم أذون خزانة على أجلين عند 182 يوم و364 يوم، بقييم، 19 مليار و24 مليار جنيه، على الترتيب.
ووفقًا لموقع البنك المركزي تلقى 260 طلب بقيمة 52.37 مليار جنيه على الشريحة الأولي، مع رفع متوسط العائد إلى 24.29% و28%، فيما تلقي 137 طلب في الشريحة الثانية بقيمة 48.43 مليار جنيه، مع رفع العائد لـ28%.
ورفع البنك المركزي متوسط العائد على الشريحة الأولي حتي 24.21% لـ178 طلب بإجمالي بقيمة 42.64 مليار جنيه، وعند 24.1% لـ80 طلب بقيمة 24.81 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عن تعطيل العمل بالبنوك من يوم الخميس 20 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023، بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.
..
مصدر بـ«البنك المركزي»: استخدام بطاقات «ميزة» في الإمارات والأردن قبل نهاية العام
«المركزي المصري» و «الرقابة المالية» يصدران قانونا لتنظيم أنشطة التمويل البديل
البنك المركزي المصري يعتزم فرض رسوم على «انستاباي»
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکزی المصری البنک المرکزی ینتهی من
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. ماذا ينتظر سعر الفائدة؟
اجتماع البنك المركزي المصري يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية نظرًا لتأثير ذلك الاجتماع على سعر الفائدة في مصر.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتساءل الرأي العام المصري على مدار الساعات الماضية عن اجتماع البنك المركزي المصري وذلك لمعرفة موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري وما سيصدر عنها من قرارات بشأن سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ويُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 اجتماع البنك المركزي المصري الثامن والأخير خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السابع)، للمرة الخامسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات بشأن قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وأظهر استطلاع لآراء محللين الإثنين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وفقا لرويترز، توقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 عندما يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي"، مضيفة أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
فيما رجح بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في مصر إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 2 إلى 3% خلال اجتماع اليوم الخميس.
وأضاف التقرير أن خفض أسعار الفائدة سيوفر دعمًا رئيسيًا للإقراض ونشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تأخير خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعني جدولًا زمنيًا أكثر ضغطًا للتخفيضات في عام 2025، وهو ما يشير إلى موقف أقوى لمكافحة التضخم، ولكنه أيضًا أقل دعمًا للنمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 10% خلال 2025، اعتمادًا على التوقعات بانحسار معدلات التضخم في البلاد.
وقال التقرير: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13% لبقية عام 2025 وفي رأينا، فإن هذا يتيح المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 8: 10% في عام 2025 ثم في عام 2026 وبناء ً على افتراضاتنا للتضخم، فإن خفض أسعار الفائدة بنسبة 10% بين الآن ونهاية عام 2025 سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي 3% بحلول نهاية عام 2025 والذي قد يصل إلى %6+ إذا أصبح التضخم أضعف من المتوقع".