مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة.. الرسوم بالتفاصيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حددت وزارة الداخلية مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة، والأوراق المطلبة لتجديد رخصة السيارة في ظل قانون المرور الجديد، وهي إجراءات يسهل الحصول عليها إلكترونيا عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية أو موقع النيابة العامة.
مصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرةمصاريف استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة، كما حددتها وزارة الداخلية جاءت كالتالي:-
- رسم ضريبة يقدر بـ615 جنيها شاملًا رسوم التأمين.
- رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم بـ285 جنيهًا.
- استمارة بيانات تقدر بـ105 جنيهات.
- رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة بـ35 جنيهًا.
- نموذح 256 لطلب الحصول على الرخصة بـ40 جنيهًا.
- رسم اختبار إشارات بـ20 جنيها.
- طابع شرطة بـ15 جنيهًا.
- رسوم اجتياز دورة القيادة التدريبية، بمركز التعليم في المرور وقدره 590 جنيهًا.
- يصبح إجمالي رسوم استخراج رخصة لأول مرة 1705 جنيهات.
شروط الحصول على رخصة قيادة سيارة ملاكي- تقديم تحليلٍ للمواد المخدرة، من أحد الجهات الحكومية المختصة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق وصدر ضده حكم نهائي في جنحة مخلة بالأمانة والشرف.
- ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.
حدد قانون المرور عقوبات المخالفين للسير دون رخصة قيادة أو دون تصريح، أو كل من قاد مركبة دون رخصة قيادة، أو السماح لمن هو دون 18 سنة بقيادة مركبة أو أي شخص غير مرخص بالقيادة، وفي هذه الحالة تقع العقوبة على صاحب السيارة لأنه سمح له بالقيادة.
عقوبات السير دون تراخيص- الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
خدمات بوابة مرور مصر الإلكترونيةوفي السطور التالية تستعرض «الوطن» الخدمات المرورية المتكاملة، والتي يمكن الحصول عليه عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية، كما يلي.
- خدمة بدل تالف لرخصة المركبة.
- خدمة رخصة القيادة.
- تجديد رخصة المركبة.
- إصدار ملصق إلكتروني.
- التأكد من صحة بيانات رخصة سيير مركبة.
- حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.
- الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة.
الخدمات المرورية على موقع النيابة العامةكما أتاح موقع النيابة العامة، العديد من الخدمات المرورية المقدمة لقائدي المركبات بكافة أنواعها من خلال الموقع الرسمي للنيابة عبر الرابط الإلكتروني من هنــــا، وهي كما يلي:
- خدمة الاستعلام عن المخالفات.
- الاستعلام عن رخصة المركبات أو القيادة.
- خدمة التصالح الفوري في المخالفات المرورية.
- خدمة الدفع.
- خدمة تقديم طلبات التظلمات.
- خدمة متابعة طلبات التظلمات.
- استخراج شهادة المخالفات بمبلغ 50 جنيها.
- دفع رسوم المخالفات.
- كشف طبي بوحدة المرور بعد دفع 300 جنيه رسوم.
- ورقة بيانات من وحدة المرور بمبلغ 125 جنيها.
- دفع الضريبة في الخزينة، وتبلغ 630 جنيها.
- تسليم إيصال الضريبة المدفوع في الشباك.
- استلام الرخصة بعد دفع إجمالي المصاريف 1105 جنيهات دون حساب قيمة المخالفات.
الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة مهنية للنقل الثقيل- لا يقل السن عن 21 سنة ميلاديا.
- إيضاح الموقف من التجنيد.
- عدد 4 صور شخصية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو محو أمية.
- أن يكون عضو في إحدى النقابات العمالية.
- موافقه جهه العمل، للعامليين بالحكومة والقطاع العام.
شروط استخراج بدل فاقد لرخصة قيادة السيارة- شهادة «شهادة المخالفات» سارية.
- حالة الرخصة سارية وليست تصريح.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج رخصة قيادة رخصة قيادة رخصة قيادة خاصة لأول مرة الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
التجار: 90% من الموبايلات مهربة وتباع بشكل طبيعي بين المواطنين
أكد عدد من تجار الهواتف المحمولة أن 90% من الموبايلات المهربة تباع فى السوق بشكل طبيعى، ما أدى إلى تراجع مبيعات التصنيع المحلى بشكل ملحوظ، واعتبر التجار أن قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى جيد وفى صالح المواطنين.
وتحدّث محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة والإعفاءات، قائلاً إن هناك بالفعل إعفاء من الرسوم الجمركية على الهواتف التى يصطحبها العائدون من الخارج، وأبرزها إعفاء الهاتف الشخصى للمواطن من أى رسوم مهما كان سعره، وأوضح أنَّه عند وجود هاتف ثانٍ جديد مع الشخص القادم من الخارج، يتمّ معاملته معاملة السائح فى هذه الحالة، ومسموح فى هذه الحالة فرض أو تطبيق رسوم جمركية على هذه الهواتف، طالما سيتمّ تشغليها لمدة تزيد على الـ90 يوماً المجانية وإلا سيتمّ إيقاف تشغيله.
«طلعت»: قرار عدم تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعى في صالح المواطنين و«هداية»: يجب وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد المسافرينونفى رئيس شعبة المحمول وجود أى أثر رجعى فيما يخص فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة، قائلاً: «للعلم، هناك إعفاءات من أية رسوم جمركية على الهواتف التى ستُجلب من الخارج ما دامت للاستخدام الشخصى، وأى موبايل شخصى أياً كان سعره معفى، ولو سعره 100 ألف جنيه، وهذا جيد وفى صالح المواطن»، وتابع أنَّه فى حالة سافر مواطن أو شخص مقيم فى مصر بأكثر من جهاز موبايل، وعاد بنفس هذه الأجهزة للداخل، لا يدفع عليها أى جمارك، ما دامت مسجلة منذ البداية ومفعلة على الشبكات المحلية قبل سفره، وكذلك فى حالة شرائه جهاز موبايل جديداً لاستخدامه الشخصى، ولكن فى حالة جلبه أكثر من جهاز موبايل جديد، فهنا ستطبق رسوم جمركية على الهواتف المستوردة.
بدوره، ناشد محمد هداية، نائب رئيس شعبة المحمول، وزارة المالية بضرورة وضع لائحة تنفيذية بالمطارات والمنافذ لإرشاد القادمين إلى مصر والمغتربين عن البلاد، بالقيمة أو الحد الأقصى الواجب دفعه كنوع من ضرائب الهواتف المحمولة، وأضاف أن ضرائب الهواتف المحمولة لها العديد من الضوابط، على الجمهور الوعى بها، أبرزها أن هناك عدداً للأجهزة المسموح بها وأيضاً هناك نسبة تم إقرارها للضريبة، والتعريف بهذه الأمور يجنب القادمين للبلاد أية معوقات، وأوضح أنه «بالنسبة لضرائب الهواتف المحمولة فدخلت حيز التنفيذ بدءاً من أول يناير 2025، أى تم إقرارها وتحديد قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة»، وأكد «هداية» أنَّ ضرائب الهواتف المحمولة لن يتم إقرارها على كل الأجهزة التى ستدخل مصر مع القادمين من الخارج، فهناك أجهزة تم استثناؤها بالفعل، موضحاً أن «الهواتف المعفاة من الرسوم هى فئات الهواتف التى يستخدمها القادم للبلاد بشكل شخصى، أو إذا كان الهاتف جديداً، ولم يُفعَّل بعد، بشرط ألا تزيد قيمته على 15 ألف جنيه».
من جهته، قال حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة، التى وضعها جهاز تنظيم الاتصالات، نجحت فى الحفاظ على المنتج المحلى وتعظيمه، عبر إتاحة التكنولوجيات الحديثة للشباب العاملين فى المجال، خاصة بعد أن رصد الجهاز عدة تحديات أمام الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، بسبب عدم وجود وضع تنافسى بين المصنع المحلى والهواتف المهربة من الخارج، وأوضح أن الدولة نجحت فى استقطاب عدد كبير من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة عالمياً، وباتت تصنع منتجاتها حالياً فى مصر، غير أن اعتبار الحكومة حتى الآن الهواتف المحمولة سلعاً ترفيهية وليست أساسية أمر من الضرورى أن يتم النظر فيه وإعادة تقييمه، نظراً لامتلاك الغالبية العظمى من المواطنين هواتف محمولة، كما أن الدولة تعمل حالياً على التحول الرقمى، والذى لم ولن ينجح بدون وجود هواتف محمولة.
وأضاف «النبراوى» أن السوق المصرية تشهد وجود أكثر من 90% من الهواتف المهربة تباع بشكل طبيعى بين المواطنين، الأمر الذى يضر بالصناعة الوطنية، كما أن الهواتف المهربة لا تحصل الدولة من خلالها على جمارك أو حصيلة ضريبية، وكانت بمثابة «أموال مهربة»، غير منتفع بها، ونجح جهاز تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، فى إطلاق البرنامج الجديد، الذى يُعد إضافة حقيقية فيما يخص الهواتف القادمة إلى مصر، وتابع أن التطبيق الجديد سيسهم كذلك، بعد وضع رسوم جمركية على مستوردى الهواتف المحمولة، فى حماية تلك الصناعة، وتعظيم الاستفادة منها، كما نجح التطبيق فى حماية الحصيلة الضريبية والنقدية والجمركية، ومنذ اليوم الأول من التطبيق، نجح فى إدخال الكثير من الرسوم، التى كانت لا تدخل للدولة من قبل، وهو ما دفع عدداً من المصانع العاملة فى القطاع إلى تقديم شكاوى للجهات المعنية، بسبب زيادة عدد الهواتف المهربة.
وضرب عضو شعبة المحمول مثالاً بهواتف طراز «آبل» المستخدمة فى مصر، قائلاً إن الإحصاءات الرسمية للشركة المصنعة، عبر نظام التشغيل الخاص بها، تشير إلى أن 2% من المواطنين يحملون هواتف «آبل» من طرازات مختلفة، إلا أنه فى حقيقة الأمر، فإن عدد مستخدمى هواتف الشركة فى مصر يتخطى 5%، مما يعنى وجود تهريب بنسبة تقارب 3%، أى أعلى من عدد المستخدمين المدرجين بالإحصاءات الرسمية، وقال إن ما قامت به الجهات المعنية مؤخراً، ساهم فى انخفاض كبير وملحوظ فى عدد الهواتف المهربة، بما يسهم فى تعظيم التصنيع المحلى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها