بايدن يتهم ترامب بعرقلة تمرير مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سلفه دونالد ترامب يحاول عرقلة مشروع قانون في مجلس الشيوخ لمساعدة أوكرانيا وحماية الحدود الأمريكية ولا يريد حل أزمة الهجرة في الولايات المتحدة.
وقال بايدن اليوم الثلاثاء: "الرئيس السابق (ترامب) يحاول يائسا إيقاف مشروع القانون هذا، لأنه غير مهتم بحل مشكلة الحدود".
إقرأ المزيد
. بايدن يتهرب من اقتراح ترامب إجراء مناظرة بينهما
وكان ترامب قد صرح يوم أمس، أن الأحمق فقط أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو من سيصوت لصالح مشروع القانون "الوحشي" الذي قدمه مجلس الشيوخ لدعم أوكرانيا وحماية الحدود.
وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين:"فقط الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو الذي سيصوت لصالح مشروع القانون الوحشي هذا".
وقال ترامب: "إن هذا المشروع هو هدية عظيمة للديمقراطيين وأمنية تدعو بالموت للحزب الجمهوري".
وأثار مشروع القانون المقترح انتقادات شديدة من السياسيين الجمهوريين.
وكشف مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس، النقاب عن مشروع قانون ميزانية من الحزبين بقيمة 118 مليار دولار يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا، وأعرب الرئيس جو بايدن عن دعمه لمشروع القانون ودعا المجلس إلى إقراره في أسرع وقت ممكن.
كما ينص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية، التي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين في اليمن، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
المصدر: "نوفوستي"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب كييف مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحوثيون قطاع غزة هجمات إسرائيلية مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.
وتمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حيث حظي بتأييد 10 نواب برلمانيين، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردتين بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون التنظيمي على إدراج بعض المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 بالقانون التنظيمي رقم 02.12، ويتعلق الأمر بكل من وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ومن التغييرات التي عرفها مشروع القانون التنظيمي المذكور، إضافة منصب « رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية » إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
كما نص مشروع القانون التنظيمي على حذف « المعهد العالي للقضاء »، المعاد تنظيمه بموجب القانون رقم 37.22 الصادر بتاريخ 10 غشت 2023، من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المذكورة.
كلمات دلالية المغرب برلمان تعيينات حكومة مناصب
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو