فاجعة دانيال.. الأمم المتحدة تمدد حالة النداء العاجل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة تمديد حالة النداء العاجل للاستجابة للفيضانات في درنة والجبل الأخضر حتى مارس 2024 لتبلية الاحتياجات الإنسانية المتبقية وتسهيل انتقال الدعم والمساعدة.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان يحمل آخر مستجدات حول فاجعة فيضانات شهر سبتمبر من العام المنصرم، أن الاحتياجات الإنسانية في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والحماية والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم ما تزال قائمة.
وأشار البيان إلى وصول عدد الوفيات المسجلة إلى 5898 إلى جانب 250 ألف متضرر و44 ألف نازح و11 ألف يعانون حالة الإسهال.
وفي تقرير سابق، أشارت الأمم الأمتحدة إلى وجود أكثر من 8 آلاف شخص فقدوا جراء فاجعة السيول التي حلت بمدينة درنة في سبتمبر العام الماضي (2023).
المصدر: الأمم المتحدة
الأمم المتحدةدرنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمم المتحدة درنة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: كل شيء ينفد بغزة بما في ذلك الإمدادات والحياة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن كل شيء في غزة ينفد بما في ذلك الإمدادات والوقت والحياة، في حين اتهمت المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر عمليات إجلاء قسرية في غزة.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه إن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تحمل سمات جرائم وحشية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بجنيف أن غزة تشهد استهتارا صارخا بحياة البشر وكرامتهم.
وأضاف أن مساحة بقاء العائلات على قيد الحياة تتقلص مع أوامر التهجير الإسرائيلية اليومية.
من جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، للجزيرة، إن إسرائيل مستمرة في استخدام الغذاء سلاحا في قطاع غزة، وإن سياساتها تتسبب في موت آلاف الأطفال. وأضاف أن منظومة الفصل العنصري الإسرائيلية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
وأكد فخري أن إسرائيل تواصل تبرير أفعالها غير الإنسانية، وطالب بتحميل إسرائيل تبعات سياساتها وفرض عقوبات عليها.
ترحيل قسريمن ناحيتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن على إسرائيل أن تنهي فورا قطعها للمساعدات الإنسانية، وتمتنع عن أي أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة.
إعلانوذكرت أن إسرائيل أصدرت 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة، منذ استئناف حملتها العسكرية في 18 مارس/آذار الجاري.
وأكدت المفوضية الأممية أن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل جريمة بموجب القانون الدولي.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في بيان أمس الجمعة، إن عمليات الإخلاء هذه "لا تمتثل لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن "إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية".
وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون فيما يبدو لمثل هذه الأوامر، وأنه لا توجد ضمانة لسلامة الذين نزحوا حديثا من جنوب القطاع في منطقة رفح، وأجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية.
وجاء في البيان "نحن قلقون بشدة من تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي".
وأفادت المفوضية بأن هناك أنباء بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في خان يونس ورفح، وأن المدنيين يواجهون مرة أخرى خيارا قاسيا بين التهجير مجددا أو البقاء والمخاطرة بحياتهم وحياة أحبائهم.
مصير مجهولوفي تصريحات للجزيرة، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن مصير 50 ألف مواطن في رفح مجهول تماما، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات التوغل والهدم والاستهداف المباشر للمدنيين، ومنع الاحتلال دخول فرق الإنقاذ والدفاع المدني.
وبهذا الصدد طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بتحرك عاجل وفاعل للضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار ووقف العدوان الوحشي، الذي يتعرض له أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
إعلانودعت الحركة إلى استجابة فورية بعد تحذيرات المنظمات الإنسانية ومقرري الأمم المتحدة من مجاعة كارثية تلوح في الأفق.
وجددت حماس نداءها للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، للتحرك في كل الميادين وبكل الوسائل الممكنة لنصرة أهل قطاع غزة، والضغط من أجل وقف العدوان المستمر على المدنيين الأبرياء، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز