إجراءات الإبلاغ عن محل بدون ترخيص.. اعرف حقك بالقانون

ينص قانون المحلات التجارية رقم 154 لسنة 2019، على تقنين أوضاع المحلات وترخيصها، وذلك في إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، ومن حق السكان المتضريين من المحال المتسببة في الإزعاج لهم، التقدم بشكوى ضدهم خاصة إذا كان المحل بدون ترخيص، لذا نستعرض إجراءات الإبلاغ عن محل بدون ترخيص. 

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

وحدد قانون المحلات التجارية، عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

 

كما يُعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

إجراءات الإبلاغ عن محل بدون ترخيص

ويمكن للمواطنين المتضريين، الإبلاغ عن محل بدون ترخيص، عن طريق تقديم شكوى إلى المركز المختص بشأن الضرر الواقع عليهم من مزاولة النشاط التجاري، وبناء عليه يتم إجراء المعاينة وإعداد تقرير فني وفق القانون، وفي حالة ثبوت تضرر السكان من النشاط التجاري يتم إصدار قرار بغلق المحل إداريا.

حالات إلغاء ترخيص محل تجاري 

وفي حالة إلغاء رخصة محل بسبب إجراء تعديل في النشاط بدون ترخيص، يمكن لصاحب الترخيص تقنين أوضاعه خلال فترة 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، بحيث يتقدم بطلب إلى المركز المختص لتغيير نشاط طبقا للإجراءات والرسوم المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون المحلات، وبعد الحصول على موافقة المركز المختص يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.

كيفية استرداد الأدوات المصادرة من محل 

وفي حالة إلغاء ترخيص المحل بسبب عدم التشغيل أو لكونه يشكل خطرا على الصحة والبيئة أو الأمن أو غير ذلك، يجوز لصاحب الشأن تعديل أوضاعه وإزالة المخالفات والملاحظات، وفي حالة تفادي المخالفات خلال 6 أشهر يقوم المركز المختص بإجراء معاينة بعد إبلاغه بالتصحيح في غضون شهر بعد سداد رسم المعاينة.

وفي حالة مصادرة الأدوات المخالفة في محل يمكن لصاحب المنشأة التعهد بإزالة المخالفة وتقديم طلب لاسترداد الأدوات المصادرة خلال مدة لا تتعدى شهر من تاريخ التحفظ عليها، وإذا تكررت المخالفة أو عدم تقديم صاحب المحل طلب استرداد الأدوات يتم حصرها والتصرف فيها بطريقة قانونية.

عقوبات تغير نشاط المحل 

وحدد قانون المحلات التجارية عقوبة تغيير نشاط المحلات بدون ترخيص، حيث تصل في بعض الأحيان إلى غلق المحل إداريا، وهي تشمل الحالات التالية:

- مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات المراقبة.

ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة.

- إذا فقد المحل اشتراطات الترخيص المنصوص عليها في القانون.

ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.

ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج يضر براحة المجاورين له.

ـ مخالفة ضوابط لجنة بشأن مزاولة النشاط.

رسوم ترخيص المحلات التجارية 

وتختلف رسوم ترخيص المحلات في القرى والأحياء والمدن، وبحسب المساحة والنشاط التجاري.

وتبدأ من ألف جنيه في القرى والكفور بحد أقصى 8 آلاف جنيه في الأماكن المتميزة.

وتترواح رسوم التراخيص المؤقتة للمحلات فى القرى والنجوع والكفور من 1000 إلى 1300 جنيه حسب مساحة المحل.

وتترواح رسوم التراخيص المؤقتة المؤقتة للمحلات فى المدن والأحياء من 1000 جنيه إلى 3500 جنيه.

وتترواح تكلفة الرخصة المؤقتة للمحال العامة في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، من 2000 جنيه إلى 5000 ألاف جنيه.

وفي الأماكن المتميزة يتراوح رسم الترخيص المؤقت للمحال من 3 إلى 8 آلاف جنيه، بحسب مساحة النشاط التجاري.

المصدر: الوطن