قادة فرق «سوات» يناقشون تحديات المهنة ومستقبل تطويرها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت اللجنة العليا لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، ورش عمل تخصصية، ناقش خلالها قادة فرق «سوات» من مختلف دول العالم، تحديات المهنة ومستقبل تطويرها في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في المجال التكنولوجي والتقني وغيرها.
وبحث القادة خلال الورشة التي تم تنظيمها على هامش فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، المقامة في المدينة التدريبية بالروية بدبي، سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم، وتبادل الخبرات وآليات التدريب التخصصية لفرق «سوات» والتقنيات، والتجهيزات الحديثة التي يستخدمها كل فريق في مجال تعزيز الأمن والأمان في المجتمعات.
وناقش القادة الأنظمة المستخدمة في مختلف الدول في أجهزة «سوات» في سبيل مكافحة الجريمة ودعم منهجيات العمل المتبعة، إلى جانب تبادل الخبرات فيما بينهم حول آليات استقطاب الكوادر المؤهلة والقادرة على مواجهة التحديات للعاملين في هذه المهنة الصعبة، والأسلحة المستخدمة والمعدات القتالية ذات الصلة.
وبحث القادة آليات تدريب «القناصة»، وإعداد الخطط والتكنولوجيا المستخدمة في آليات الاقتحام وتنفيذ المهام ومواجهة الصعوبات والحلول المقترحة، والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها الفريق الطبي المرافق للفرق التكتيكية، إضافة إلى تمكين المرأة في هذا النوع من المهام.
وخلال الورشة، استمع قادة الفرق التكتيكية من العميد محمد عتيق ثاني، مدير مشروع برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية «PIL» إلى شرح حول الدبلوم الذي أطلقته شرطة دبي في نسخته الأولى، والهادف إلى استقطاب ضباط من القيادات الشرطية من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية وتعزيز مكانة إمارة دبي بصفتها مدينة عالمية سباقة في تأهيل القيادات الشرطية في مجالات الأمن والابتكار وجودة الحياة، ويركز الدبلوم على 3 محاور رئيسية تتمثل في البرنامج الأكاديمي، والتدريب التخصصي، وبرنامج جودة الحياة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً