مصارف غير عراقية تستغل العقوبات لاحتكار الدولار وتشويه صورة البنوك العراقية

6 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق، تتعرض المصارف العراقية الأهلية لضغوطات متزايدة من جهات متربصة تستغل العقوبات الجديدة المفروضة عليها بهدف تشويه صورتها وتقييدها عن الوصول إلى الدولار.

وفي هذا السياق، يشير التحليل الذي أجرته مصادر مطلعة إلى أن هناك جهات تراقب بعناية حركة البنوك العراقية وتسعى جاهدة لتقييد عملها، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل بالدولار، وذلك من خلال استغلال الظروف الاقتصادية والعقوبات المفروضة على بعض المصارف العراقية.

وبالرغم من عدم وجود أدلة حقيقية تبرر هذه العقوبات، فإن الجهات المتربصة تستغلها لتحقيق أهدافها، حيث تهدف إلى تشويه صورة المصارف العراقية الأهلية وتقييدها عن الوصول إلى سوق العملة الصعبة، وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويعرض المواطنين لمزيد من الضغوط المالية.

وفي الوقت نفسه، تسعى البنوك الأجنبية المنافسة المتواجدة في العراق إلى استغلال هذه الفرصة لتعزيز مكانتها في السوق المصرفية، وذلك من خلال تقييد حركة البنوك العراقية الأهلية وتحكمها في التعاملات المالية بالدولار.

تأتي هذه الاستراتيجية في إطار محاولات لتحكم في السوق المالية العراقية وتقويض الثقة بالنظام المصرفي الوطني، مما يستدعي تحركاً حكومياً فعالاً لحماية المصارف العراقية الأهلية ودعمها في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية.

وقال الخبير المالي والأكاديمي محمود داغر، إن العقوبات الجديدة المفروضة على عدد من المصارف العراقية، اتخذ بناءً على الشكوك لا الأدلة.

وقال داغر في حوار ان المصارف العراقية امتثلت لتعليمات البنك المركزي، عبر وحدات الامتثال ووحدات مكافحة غسيل الأموال، والتوسعة في بناء منظومة مراسلين وبنوك وسيطة في الخارج، لكن التغيرات السياسية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي ألقت بظلالها على الوضع المالي.

وأضاف داغر ان المصرف يستطيع أن يعمل لكن ليس بالدولار، و أن المصارف هي الهيكل الاقتصادي العراقي، فعندما يكون الاقتصاد خالياً من الصناعة، ومن الزراعة ومن النقل ومن السياحة، يكون النشاط التجاري اليومي هو المهمين، فهو الذي يوفر سبل العيش للعراقيين، لذا ترى أن المصارف انخرطت بتمويل الاستيرادات من الخارج ومن التجار.

ويرى داغر ان على البنك المركزي مدعوما بالحكومة ومدعوما بالعلاقات الدولية ووزارة الخارجية ودورها ان يتحرك في استيضاح حقيقة هذه الامور من الجانب الأميركي.

واعتبر ان هذه الامور تحتاج إلى مباحثات جدية مع الجانب الاميركي، لان وزارة الخزانة الاميركية هي ذراع الاقتصاد الأمني للولايات المتحدة، يعني باختصار هذه الامور تبدأ دائما من وزارة الخزانة، فهي الحامي لكيان الولايات المتحدة المالي من الهجمات الاقتصادية سواء من افراد أو كيانات اعتبارية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة