شروط المعاش المبكر.. للقطاع الخاص والحكومي في القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يرغب البعض في التقاعد عن العمل قبل بلوغه السن القانوني للمعاش، حيث يبلغ 60 عاما للرجال و55 عاما للسيدات، من أجل التركيز على أنشطة معينة أو السفر أو بدء مشروع خاص، لذا نستعرض شروط المعاش المبكر.
أنواع المعاش المبكرويوجد نوعان من المعاش المبكر، وهما:
المعاش المبكر الاختياري: يحصل عليه الشخص الذي يرغب في التقاعد المبكر، ولكنه يتحمل تخفيضا في قيمة المعاش.
المعاش المبكر الإجباري: يحصل عليه الشخص الذي يضطر إلى التقاعد المبكر بسبب ظروف معينة، مثل الإصابة أو العجز.
شروط المعاش المبكروتأتي شروط المعاش المبكر وفقا للقانون الجديد على النحو التالي بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص.
شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي1- يُسمح بخروج أي عامل أو موظف إلى المعاش المبكر في حالة توافر مدة اشتراك تأميني تزيد على 20 عامًا.
2- يشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لخروج الموظف معاش مبكر، توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تُعطي العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
3 - يشترط للخروج للمعاش المبكر أن يكون للموظف المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
ينص قانون المعاشات الجديد على ضرورة توافر بعض الشروط للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص وهي كالتالي:
- وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج إلى المعاش المبكر.
- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف طوال فترة عمله.
- توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- يجب تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.
- في حال تجاوز سن الموظف الـ55 عاما، وله مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عامًا، تتم تسوية الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك التأميني مع إضافة المدة الباقية (الـ5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.
- يُحرم الموظف الذي خرج للمعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.
أثر المعاش المبكر على النظام التأمينيوأوضح محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن المعاش المبكر يعد آفة بالنظام التأميني، حيث أصبح اليوم عبء على العاملين الذين لازالوا بالخدمة ويسبب عجز إكتواري في النظام مستقبلاً، لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية أوصت بضرورة تغليظ شروط المعاش المبكر لأنه يضر بنظام التأمينات ويؤثر على الاستدامة المالية.
وفي وقت سابق تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح، بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أنا القانون الجديد تسبب في مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر، ما أدى إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة بالقانون الجديد.
وأضاف أن هناك العديد من العاملين تم تصفيتهم رغم إرادتهم في بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا، وهناك مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما، وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها، مشيرا إلى أنّ هذا الوضع يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التي أصبحت دون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر قانون المعاش المبكر الجديد شروط المعاش المبكر شروط المعاش المبکر الاشتراک التأمینی
إقرأ أيضاً:
شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط الحصول على ترخيص لوضع إعلانات بالطرق العامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة حيث نصت على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءا على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط وضع إعلانات على الطرق بالعامةويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة