شروط المعاش المبكر.. للقطاع الخاص والحكومي في القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يرغب البعض في التقاعد عن العمل قبل بلوغه السن القانوني للمعاش، حيث يبلغ 60 عاما للرجال و55 عاما للسيدات، من أجل التركيز على أنشطة معينة أو السفر أو بدء مشروع خاص، لذا نستعرض شروط المعاش المبكر.
أنواع المعاش المبكرويوجد نوعان من المعاش المبكر، وهما:
المعاش المبكر الاختياري: يحصل عليه الشخص الذي يرغب في التقاعد المبكر، ولكنه يتحمل تخفيضا في قيمة المعاش.
المعاش المبكر الإجباري: يحصل عليه الشخص الذي يضطر إلى التقاعد المبكر بسبب ظروف معينة، مثل الإصابة أو العجز.
شروط المعاش المبكروتأتي شروط المعاش المبكر وفقا للقانون الجديد على النحو التالي بالنسبة لموظفي القطاع العام والخاص.
شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي1- يُسمح بخروج أي عامل أو موظف إلى المعاش المبكر في حالة توافر مدة اشتراك تأميني تزيد على 20 عامًا.
2- يشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لخروج الموظف معاش مبكر، توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تُعطي العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
3 - يشترط للخروج للمعاش المبكر أن يكون للموظف المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
ينص قانون المعاشات الجديد على ضرورة توافر بعض الشروط للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص وهي كالتالي:
- وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج إلى المعاش المبكر.
- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف طوال فترة عمله.
- توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- يجب تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.
- في حال تجاوز سن الموظف الـ55 عاما، وله مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عامًا، تتم تسوية الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك التأميني مع إضافة المدة الباقية (الـ5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.
- يُحرم الموظف الذي خرج للمعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.
أثر المعاش المبكر على النظام التأمينيوأوضح محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن المعاش المبكر يعد آفة بالنظام التأميني، حيث أصبح اليوم عبء على العاملين الذين لازالوا بالخدمة ويسبب عجز إكتواري في النظام مستقبلاً، لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية أوصت بضرورة تغليظ شروط المعاش المبكر لأنه يضر بنظام التأمينات ويؤثر على الاستدامة المالية.
وفي وقت سابق تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح، بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أنا القانون الجديد تسبب في مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر، ما أدى إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة بالقانون الجديد.
وأضاف أن هناك العديد من العاملين تم تصفيتهم رغم إرادتهم في بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا، وهناك مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما، وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها، مشيرا إلى أنّ هذا الوضع يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التي أصبحت دون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر قانون المعاش المبكر الجديد شروط المعاش المبكر شروط المعاش المبکر الاشتراک التأمینی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكتب حول تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل في قانون الضمان المعدّل
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١)
تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون.
مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية:
– بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر.
– بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو عدد النقلات.
– بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فتعتبر علاقته منتظمة مع صاحب العمل ويجب شموله.
التعديل المقترح بمشروع القانون المعدل (المادة 2 من المشروع) ألغى نص البند (3) المذكور ، وأستعاض عن ذلك بنص جديد أحال بموجبه تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل إلى الأنظمة التي ستصدر بمقتضى القانون.
كما تم إضافة فقرة جديدة للمادة المذكورة أحالت تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل إلى الأنظمة أيضاً.
أعتقد أن التعديل المذكور مهم وضروري في ضوء تطورات أشكال العمل الحديثة، ولم يعد مقبولاً تحديد عدد أيام العمل ب (16) يوماً في الشهر كشرط لإلزام صاحب العمل بشمول العامل بأحكام قانون الضمان. كما لا بد من استيعاب أشكال العمل المرن المختلفة والعمل عن بُعد أيضاً. وأن يتم تخصيص فصل يتعلق بتنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي) الآخذ بالتوسّع.
من هنا يجب أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون لتحديد أحكام الشمول وشروط اعتبار العلاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل واضحة تماماً وقادرة على وضع ضوابط ومحدّدات مُحكَمة تمنع التحايل أو التهرب عن شمول العمال بأحكام قانون الضمان بحيث يتم شمول كل مَنْ يعمل لدى أي صاحب عمل مقابل أجر، بما يضمن استيعاب كافة أشكال وصور وأنماط العمل المأجور، وشمول العاملين بمظلة الضمان إلزامياً، بما يحقق شمولية التغطية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
الخلاصة؛
التعديل جيد وضروري، وإنْ كنت أُحبّذ أن يتم تحديد الشروط في القانون نفسه، وليس إحالة الموضوع على الأنظمة، وهو أمر ممكن وبسيط. حتى لو أدّى ذلك إلى تداخل في عملية شمول العامل لدى أكثر من منشأة أو صاحب عمل، فهذا مما يحقق مصلحة لكافة الأطراف ويدعم الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني ويعزز الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح