كشفت جماعة العدل والإحسان، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء عما أسمته “الوثيقة السياسية” الخاصة بها.
وقال عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن الوثيقة كفكرة كانت مطروحة منذ زمن على الجماعة، لكن ما منع إصدارها ونشرها للعموم هو غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح وعدم وجود بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع ودون إقصاء، مؤكدا أن الجماعة تمسكت برفض نشر هذه الوثيقة ما لم توجد هناك إرادة سياسية وضمانات دستورية وقانونية تعطي لصوت الناخب قيمة وللمشاركة السياسية معنى.

وأكد المتوكل أن الجماعة قررت أن تعيد النظر في هذا الموقف ليس لأن الواقع السياسي في المغرب تغير، أو أن المناخ السياسي قد تهيأ للعمل السياسي بالشروط المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية، بل بسبب رغبة الجماعة في أن تتجاوز ما كان يعيب عليها بعض الفرقاء السياسيين بخصوص غموض موقفها السياسي، وطموحاتها، ودفعا للاتهامات “الباطلة” التي تساق للتخويف من الجماعة، من قبيل أنها تطمح إلى إقامة الخلافة، والقضاء على التعددية السياسية وغيرها.
وقال المتوكل إن الوثيقة بصيغتها الحالية كانت جاهزة منذ أشهر، حيث تدارستها مختلف مؤسسات الجماعة، وصادق عليها المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة المنعقد في أكتوبر الماضي، لكن قدرت الجماعة أن الوقت غير مناسب بالنظر لعدد من الأحداث التي عرفتها المملكة مثل كارثة الحوز وما صاحبها من آلام، وأيضا قضية التطبيع، ثم الحرب على غزة.

وقال المتوكل إن الجماعة تريد من هذه الوثيقة تقديم مقترحاتها في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ليس بنفس البرنامج الانتخابي، وإنما بصيغة تهدف إلى تحريك الوضع الراكد، وإثارة النقاش العمومي حول الإصلاحات العميقة التي تحتاجها البلاد للخروج من حالة الاختناق التي تعيشها.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ورئيس المجلس.

وكانت المادة (470) تنص على: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.

وبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة 521 بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي.

ومن جانبه عقب المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب في بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتي تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية

وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الإبقاء على المادة كما هي، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون،

وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.

وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.

وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.

وجاء نص المادة (470) بعد التعديل كالآتى:

يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • سوريا.. بدء توريد «النفط» من المناطق التي يسيطر عليها «الأكراد» نحو دمشق
  • كيانات سياسية و مسلحة توقع مع الدعم السريع على الميثاق السياسي للحكومة الموازية في السودان
  • مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
  • بيان الأفضلية بين أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا وأدائها في آخر وقتها جماعة
  • القوى السياسية والمدنية السودانية خلال اجتماع أديس أبابا: ندين الجرائم التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع
  • اختراق الإخوان للحركة الطلابية.. تاريخ من استغلال قضية فلسطين واللعب على المشاعر الدينية
  • واشنطن تطرح قرارًا "تاريخيًا" بشأن أوكرانيا في الأمم المتحدة الاثنين
  • المفسدون فى الأرض.. كيف خلصت 30 يونيو الجامعات من اختراق الإخوان؟
  • الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث التي سلمتها حماس لا تعود لأي رهينة
  • سعرها 930 ألف جنيه.. المرور تطرح لوحة معدنية مميزة يتنافس عليها 7 أشخاص