جماعة العدل والإحسان تطرح وثيقة سياسية "لتبديد الغموض" بشأن مشروعها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت جماعة العدل والإحسان، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء عما أسمته “الوثيقة السياسية” الخاصة بها.
وقال عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن الوثيقة كفكرة كانت مطروحة منذ زمن على الجماعة، لكن ما منع إصدارها ونشرها للعموم هو غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح وعدم وجود بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع ودون إقصاء، مؤكدا أن الجماعة تمسكت برفض نشر هذه الوثيقة ما لم توجد هناك إرادة سياسية وضمانات دستورية وقانونية تعطي لصوت الناخب قيمة وللمشاركة السياسية معنى.
وأكد المتوكل أن الجماعة قررت أن تعيد النظر في هذا الموقف ليس لأن الواقع السياسي في المغرب تغير، أو أن المناخ السياسي قد تهيأ للعمل السياسي بالشروط المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية، بل بسبب رغبة الجماعة في أن تتجاوز ما كان يعيب عليها بعض الفرقاء السياسيين بخصوص غموض موقفها السياسي، وطموحاتها، ودفعا للاتهامات “الباطلة” التي تساق للتخويف من الجماعة، من قبيل أنها تطمح إلى إقامة الخلافة، والقضاء على التعددية السياسية وغيرها.
وقال المتوكل إن الوثيقة بصيغتها الحالية كانت جاهزة منذ أشهر، حيث تدارستها مختلف مؤسسات الجماعة، وصادق عليها المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة المنعقد في أكتوبر الماضي، لكن قدرت الجماعة أن الوقت غير مناسب بالنظر لعدد من الأحداث التي عرفتها المملكة مثل كارثة الحوز وما صاحبها من آلام، وأيضا قضية التطبيع، ثم الحرب على غزة.
وقال المتوكل إن الجماعة تريد من هذه الوثيقة تقديم مقترحاتها في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ليس بنفس البرنامج الانتخابي، وإنما بصيغة تهدف إلى تحريك الوضع الراكد، وإثارة النقاش العمومي حول الإصلاحات العميقة التي تحتاجها البلاد للخروج من حالة الاختناق التي تعيشها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الحكم في استئناف متهم بقضية غرفة عمليات رابعة الثلاثاء
تصدر دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء المقبل، الحكم في استئناف متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».
تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنواتووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.