جماعة العدل والإحسان تطرح وثيقة سياسية "لتبديد الغموض" بشأن مشروعها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت جماعة العدل والإحسان، في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء عما أسمته “الوثيقة السياسية” الخاصة بها.
وقال عبد الواحد المتوكل رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إن الوثيقة كفكرة كانت مطروحة منذ زمن على الجماعة، لكن ما منع إصدارها ونشرها للعموم هو غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح وعدم وجود بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع ودون إقصاء، مؤكدا أن الجماعة تمسكت برفض نشر هذه الوثيقة ما لم توجد هناك إرادة سياسية وضمانات دستورية وقانونية تعطي لصوت الناخب قيمة وللمشاركة السياسية معنى.
وأكد المتوكل أن الجماعة قررت أن تعيد النظر في هذا الموقف ليس لأن الواقع السياسي في المغرب تغير، أو أن المناخ السياسي قد تهيأ للعمل السياسي بالشروط المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية، بل بسبب رغبة الجماعة في أن تتجاوز ما كان يعيب عليها بعض الفرقاء السياسيين بخصوص غموض موقفها السياسي، وطموحاتها، ودفعا للاتهامات “الباطلة” التي تساق للتخويف من الجماعة، من قبيل أنها تطمح إلى إقامة الخلافة، والقضاء على التعددية السياسية وغيرها.
وقال المتوكل إن الوثيقة بصيغتها الحالية كانت جاهزة منذ أشهر، حيث تدارستها مختلف مؤسسات الجماعة، وصادق عليها المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة المنعقد في أكتوبر الماضي، لكن قدرت الجماعة أن الوقت غير مناسب بالنظر لعدد من الأحداث التي عرفتها المملكة مثل كارثة الحوز وما صاحبها من آلام، وأيضا قضية التطبيع، ثم الحرب على غزة.
وقال المتوكل إن الجماعة تريد من هذه الوثيقة تقديم مقترحاتها في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ليس بنفس البرنامج الانتخابي، وإنما بصيغة تهدف إلى تحريك الوضع الراكد، وإثارة النقاش العمومي حول الإصلاحات العميقة التي تحتاجها البلاد للخروج من حالة الاختناق التي تعيشها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بأعلى معدل له منذ بداية العام، حيث أدت حالة الغموض على صعيدي الأوضاع السياسية والجيوسياسية إلى تراجع غير متوقع في قطاع الخدمات، بحسب بيانات اقتصادية صدرت حديثا.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لدى مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية في نوفمبر الجاري قراءة عند 44.8 نقطة، في انخفاض عن مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يسجل المؤشر 48.3 نقطة، حيث لم يكن من المتوقع أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 45.7 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري، قوله: "إن الاقتصاد الفرنسي يواجه الغموض" في إشارة إلى الصراع السياسي في باريس والحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفا أن "الشركات تأثرت بقوة من الأزمات على الصعيدين المحلي والدولي".
وتمثل هذه البيانات انتكاسة للحكومة الفرنسية الجديدة التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو قوية للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية الذي تجاوز الحدود المسموح بها في إطار الاتحاد الأوروبي.