بيان عاجل لـ لجنة مجلس الأمن الخاصة بالسودان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نيويورك – نبض السودان
أصدرت الأمم المتحدة تصريحاً صحفيا ً اليوم الثلاثاء جاء فيه أن لجنة مجلس الأمن المشكلة بموجب القرار 1591 (2005) بشأن السودان في 15 يناير 2024 اجتمعت اليوم لاستعراض التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، والذي قُدِّم إلى اللجنة وفقًا للفقرة 2 من القرار 2676 (2023).
وقالت المنظمة الأممية إن اللجنة ذكّرت أطراف النزاع في دارفور بضرورة الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، القاضيةبحماية المدنيين من العنف، بما في ذلك حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي، وحماية الأطفال من التجنيد في صفوف قواتها المسلحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجهات و والدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دارفور بواجباتها بموجب إجراءات حظر الأسلحة كما هو منصوص عليه في الفقرتين 7 و 8 من القرار 1556 (2004). وقالت اللجنة إنه يجوز تحديد مخالفي حظر الأسلحة لإجراءات محددة وفقًا للفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005).
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأمن بيان عاجل لـ لجنة مجلس من القرار
إقرأ أيضاً:
العراق يسعى لتوطين 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة 9 دول - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى إلى توطين نحو 20% من الصناعات الدفاعية بمشاركة تسع دول.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني انتهجت مسارًا صحيحًا في إعادة توجيه الصناعات الدفاعية من خلال السعي لتوطين نحو 20%، منها داخل البلاد، عبر خلق شراكات مع سبع إلى تسع دول".
وأضاف، أن "إعادة التوطين وإنشاء أقسام إنتاجية جديدة سيساهم في تقليص فاتورة استيراد المؤسسات العسكرية من الخارج، سواء للأجهزة الأمنية أو وزارة الدفاع، بنسبة تصل إلى 30% على الأقل سنويًا".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية في العراق بدأت تحقق قفزات نوعية، رغم أنها كانت في البداية متواضعة، ولكن الوضع الآن اختلف، خاصة مع الدعم الكبير من قبل حكومة السوداني وإعطاء مساحة واسعة لتجهيز القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية التشكيلات الساندة".
وتوقع الكروي أن "تشهد الفترة القادمة ارتقاء في ملف توطين الصناعات الدفاعية، خاصة وأن فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج مرتفعة، لكن وجود صناعة حربية عراقية سيعزز القدرة على خفض التكاليف، وبالتالي إمكانية الوصول إلى مرحلة الاكتفاء في العديد من أنواع الأسلحة، خاصة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة".
وشرع العراق منذ سنوات في إحياء معامل وورش لصناعة الاعتدة وبعض الذخائر الصاروخية، في مسعى لخلق اكتفاء بنسب محددة في تجهيز قواته العسكرية.
عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، من ناحيته يؤكد وجود مساع حكومية لتوطين صناعة الأسلحة الثقيلة داخل العراق.
وقال القدو في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن" العراق بلد محوري وفعال في منطقة الشرق الاوسط ويواجه سلسلة تحديات متعددة ما يستلزم بناء قوات ضاربة تحمي حدوده وتردع اعداءه وتحافظ على أمنه واستقراره".
وأضاف، أن "تحقيق اكتفاء ذاتي من الاسلحة والذخائر، أولوية للامن القومي للعراق وهو يسعى جاهدا من خلال امكانياته في توطين صناعة الاسلحة في 9 مجالات سواء الاسلحة الخفيفة او المتوسطة من ناحية الاعتدة والذخائر وصولا الى صناعة المركبات والأسلحة الثقيلة".
واشار الى أن "هناك جهودا استثنائية تبذل من قبل الحكومة بهذا الصدد والنتائج إيجابية"، لافتا الى ان "تحقيق الاكتفاء يساعد القوات الامنية في توفير احتياجاتها للتدريب والاسناد وتقليل كلفة الاستيراد والاعتماد على الجهد المحلي في توفير احتياجات القوات المسلحة".