شعبة القصابين: كيلو اللحوم بـ450 جنيها ولا نحقق أي هامش ربح
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، عن سبب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: " الدولة المصرية غير منتجة للحوم أو الأعلاف بصورة كبيرة، وما يتم إنتاجة محليًا لا يزيد عن 40%".
وأضاف"، خلال حواره مع الإعلامي رمضان حبيب برنامج "أنا والمسؤول"، المذاع على فضائية، "الشمس"، مساء الإثنين أن العجول المستوردة من الخارج تذبح في مجازر الدولة، وتأخذ نفس ختم اللحوم البلدية ، وهذه طامة كبرى، لأن هذا من شانه أن يهدر الثورة الحيوانية المصرية، خاصة أن العجول المستوردة رخيصة الثمن، ولا يزيد ثمنها عن ألف دولار للعجل الواحد، خلاف أن معدل التحويل في هذه العجول يقدر بـ2 كيلو.
وأضاف أن صغار المربيين بدأوا الخروج من السوق، بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن المستوردين في مصر قاموا باستيراد العدول من الخارج، وقاموا ببيع كيلو اللحوم القائم بـ180، رغم أن الكيلو ثمنه لا يزيد عن 100 جنيه.
ولفت إلى أن كبار المستوردين تربحوا في العجل الواحد 40 ألف جنيه، وهذا من شأنه أن يدمر اقتصاد الدولة المصرية، مطالبًا الدولة بضرب على كبار المستوردين الذين يشتغلون الازمة الحالية بيد من حديد، مضيفًا أن الجزارين قاموا بيع الكيلو من 420 لـ450 جنيه ، ولم يحققوا أي هامش ربح ، ورغمك ذلك ما زال كبار المستوردين يرغبون في زيادة الأسعار مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيثم عبد الباسط شعبة القصابين ارتفاع أسعار اللحوم أسعار اللحوم اللحوم
إقرأ أيضاً:
عدن.. فرض رسوم جديدة على المستوردين تزيد من أعباء التجار والمستهلكين
يمانيون../
فرض مايسمى بجهاز مكافحة الإرهاب في عدن رسومًا جديدة على جميع البضائع الواردة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة، في خطوة من شأنها زيادة أسعار السلع وسط الانهيار المستمر للعملة المحلية.
وبحسب إشعار رسمي، أُلزم المستوردون بالحصول على تصريح مسبق للبضائع القادمة، مع دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا لكل حاوية، اعتبارًا من 1 فبراير الجاري.
وشمل التوجيه جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن والموانئ وشركات الخدمات اللوجستية، محذرًا من فرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك تأخير التخليص الجمركي، أو مصادرة البضائع، أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
وتثير هذه الإجراءات مخاوف واسعة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد.