واشنطن: لن نستطيع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بدون موافقة الكونغرس على التشريع بهذا الشأن
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تستطيع مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا إن لم يصادق الكونغرس على التشريع حول التمويل الإضافي في عام 2024.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "بدون التمويل الإضافي لدعم أوكرانيا، لن تستطيع الولايات المتحدة مواصلة تقديم المساعدة الأوكرانية".
وأضاف كيربي: "يجب أن يكون لدينا التمويل الإضافي لنكون قادرين على مواصلة تقديم المساعدة العسكرية"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصا في الذخيرة والأسلحة بسبب توقف المساعدات الأمريكية.
إقرأ المزيد زعيم الديمقراطيين: أوكرانيا قد تختفي من الوجود إذا لم يوافق الكونغرس على مشروع دعمهاوتابع: "نعرف الحقائق حيث يتخذ بعض القادة في الميدان قرارات صعبة بشأن كمية الذخائر التي سيستخدمونها في يوم معين، وكمية الذخائر التي يجب ادخارها. وهم يتخذون قرارات بشأن المناورات العملياتية انطلاقا من القدرة على مواصلة دعم القوات في الخطوط الأمامية. وهم في وضع صعب".
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قدم مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
ومن المرجح ألا يمر مشروع القانون بمجلس النواب، حيث يعارضه الجمهوريون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل المساعدات الإضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، قرارًا بشأن تنظيم استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، وذلك ضمن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
وذكر القرار الذي نشر في عدد جريدة الوقائع المصرية الصادر اليوم 26/12/2024، أن هناك شروط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ما يلي:
قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية «استيفاء نموذج رقم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
وفي المادة الثانية من القرار تم تضمين بعض الأحكام التي لا تسري عليها قرار وزير الاستثمار، وهي الحالات التالية:
ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
وطالب وزير الاستثمار العمل بالقرار المتخذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: توجيهات لوزير الاستثمار بإنهاء برنامج دعم الصادرات خلال 3 شهور
وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان سبل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة
وزير الاستثمار يناقش مع ممثلي 41 جهة حكومية تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية