التصنيع الدفاعي ونقل التكنولوجيا العسكرية تقود نائبة وزير الدفاع الأميركي إلى المغرب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تباحث الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، مع نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلفة بالشؤون الإفريقية، السيدة جنيفر زاكريسكي، مرفوقة بالجنرال كينيث ب. إيكمان، مدير الإستراتيجية والشراكة والبرامج بالقيادة الأمريكية لإفريقيا، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، السيد بونيت تالوار.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين أشادا، خلال هذه المباحثات، بالعلاقات الممتازة بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية، والتي تتمثل في أنشطة التعاون المكثفة والمنتظمة.
وبهذه المناسبة، وبعدما وصف العلاقات العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بـ “الممتازة” و”المتجذرة في التاريخ”، ذكر المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بأن ” هذه العلاقات انطلقت خاصة بالتوقيع سنة 1786 على معاهدة السلام والصداقة المغربية-الأمريكية، وهي أقدم معاهدة على الإطلاق توقعها الولايات المتحدة مع بلد ثالث، والتي أرست أسس علاقة “عريقة” و”تاريخية”.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون العسكري بين الجيشين، لا سيما الصناعة الدفاعية، واقتناء المعدات والتجهيزات مع المواكبة التقنية واللوجستية اللازمة، والتكوين ونقل التكنولوجيا، فضلا عن توطيد التعاون الثنائي في مجال تدبير الكوارث.
من جهة أخرى، تمحورت المباحثات حول دور القوات المسلحة الملكية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في مجال حفظ السلام؛ وهو دور رائد وشريك ذي مصداقية للنهوض بالسلام والأمن والتعاون الإقليمي.
ويندرج التعاون العسكري الثنائي المغربي-الأمريكي، الذي تؤطره جملة من الاتفاقيات والترتيبات، في إطار خريطة الطريق 2020-2030 الرامية إلى إقامة شراكة إستراتيجية نموذجية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية.
ويغطي هذا التعاون، بشكل خاص، الحوار الإستراتيجي والتكوين والتمارين وبرنامج الشراكة مع الحرس الوطني لولاية يوتا والدعم المالي وعلى مستوى المعدات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: للقوات المسلحة الملکیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي
من شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حزب الخضر أن يسمح لألمانيا بإنفاق ما يصل إلى تريليون يورو على الدفاع والبنية التحتية على مدى العقد المقبل.
بعد نقاشات مكثفة استمرت أيامًا، توصلت الأحزاب السياسية الألمانية الرئيسية إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إنفاق ضخم يهدف إلى تخصيص مئات المليارات من اليورو لدعم الدفاع والبنية التحتية.
وينص الاتفاق، الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، على إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور الألماني، مما يمنح ميزانية الدفاع مرونة غير مسبوقة.
علاوة على ذلك، تتضمن الخطة إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج الميزانية العادية، موزعة على مدى العقد المقبل.
وكان حزب الخضر قد لوّح بعرقلة الاتفاق عبر حجب دعمه، مطالبًا بضمانات واضحة بأن هذه الأموال الإضافية ستُخصص فعلًا للبنية التحتية، وليس لتحقيق وعود الحزبين الرئيسيين في حملتهما الانتخابية.
ولتأمين دعم حزب الخضر، قدم فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمستشار المنتظر، عرضًا يقضي بتوجيه 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية إلى صندوق التحول المناخي، وهو ميزانية اتحادية متعددة السنوات مخصصة لتمويل سياسات التحول المناخي والطاقة.
Relatedجيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنودمستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلادشلل جوي في ألمانيا.. إضراب العمال يعطل الرحلات في 13 مطاراووافق ميرتس أيضًا على إضافة كلمة "إضافي" إلى مشروع القانون، تلبيةً لمطلب أساسي لحزب الخضر، والذي اشترط عدم استخدام الأموال الإضافية في تمويل مشاريع حكومية جارية ما لم تتجاوز 10% من الميزانية المخصصة لها.
كما ينص الاتفاق على توسيع تعريف "الدفاع" مقارنةً بالمفهوم الذي طرحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في خططهما الأولية. ووفقًا للصيغة الجديدة، سيشمل الدفاع أجهزة الاستخبارات، والدفاع المدني، بالإضافة إلى المساعدات للدول التي تتعرض لهجمات تنتهك القانون الدولي، مما يمنح الحكومة هامشًا أوسع في توجيه التمويل الدفاعي.
وفي تصريح له يوم الجمعة، وصف ميرتس الاتفاق بأنه "نتيجة مقبولة وجيدة"، مشيرًا إلى أنه يمثل توازنًا دقيقًا بين الأولويات الدفاعية والالتزامات المالية.
ولا تزال الحزمة بحاجة إلى إقرارها من البوندستاغ، كما يتطلب تمريرها في البوندسرات الحصول على أغلبية الثلثين، وهو ما سيشكل اختبارًا سياسيًا كبيرًا للاتفاق.
في حال الموافقة على الاقتراح، سيمثل ذلك تحولًا جذريًا في السياسة المالية الألمانية، حيث ستتخلى البلاد عن عقود من التقييد المالي الصارم، مما سيؤدي إلى تحرير مبالغ هائلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي ودفع عجلة الاقتصاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية ألمانيا- سياسةدفاعألمانيا- ميزانية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل