مرعي: لجنة المشروعات تكثف اجتماعاتها للانتهاء من إعداد دراسة لتوطين الصناعة في مصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد سلسلة من الإجتماعات المصغرة لنظر إدخال تعديلات علي القانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشي مع الأوضاع الأقتصادية الحالية وتفعيل كافة المميزات به مشيرًا في تصريحات صحفية له اليوم، أنه سيتم تفعيل البند الخاص بتخصيص 30% للمشروعات الصغيرة في أي طرح تقوم به الهيئة بحيث يتم تخصيصه للصناعات المكملة
وأشار "مرعي" أن اللجنة تجري دراسات علي الـ 152 صنف منتج محلي من خلال الجامعا والمكاتب الإستشارية، بحيث يتم سرعة تصنيع المنتج التي تتوافر له المادة الخام بنسبة 100% ثم 90% ثم 80%.
وكشف أن مجلس الوزراء وافق علي زيادة الحد الأقصي للمشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم اعمال بدلًا من 200 مليون جنيها وذلك بسبب إرتفاع معدلات الضخم، بناء علي توصية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مؤكدًا انه بهذا التأكيد فان 75 % من المشروعات الصناعية ستخضع للمشروعات المتوسطة وبالتالي تستفيد من مزايا القانون 152 لسنة 2020.
وأكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد وضع رؤية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتتماشي مع الاوضاع الإقتصادية الحالية، مشيرًا أن اللجنة مستمرة في إجتماعاتها لوضع دراسة وإستراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة في مصر.
وكشف "مرعي" أنه سيتم إعداد تقرير بكافة الدراسات بشأن توطين الصناعة في مصر لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقد ت 16 إجتماعات علي مدار اسبوعين وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الإقتصادية الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجلس النواب المشروعات الصغیرة والمتوسطة لجنة المشروعات بمجلس النواب أن اللجنة فی مصر
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توصي الشركة القابضة بإعلان خطوات تطوير "الدلتا للأسمدة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن أزمة خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة وحدوث تراجع غير مبرر من الحكومة عن خطة تطوير الشركة وتحويلها لخطة صيانة وإصلاح وذلك تجاوزًا لقرار الجمعية العمومية للشركة.
وعرض النائب ضياء الدين داوود، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن الحكومة تتنصل عن خطتها لتطوير شركة الدلتا للأسمدة، وتحويلها لخطة صيانة وإصلاح، تجاوز لقرار الجمعية العمومية للشركة منذ أبريل 2022.
وشهد الاجتماع هجوم حاد على وزارة قطاع الأعمال بسبب وجود أكثر من قرار والتراجع عنه في شأن تطوير الشركة.
وأكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشركة تمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة الأسمدة، ويدعم توجهات الدولة المصرية نحو توفير السماد لدعم القطاع الزراعي.
ولفت النائب، إلى التمسك باستمرار عمل المصنع بالتزامن مع خطة التطوير، مع مواصلة عملية الإنتاج مع الحفاظ على العمالة.
وسأل السلاب، عن الذي حدث خلال الفترة التي تم فيها الإعلان عن تطوير الشركة، وبعدها ب٣ أشهر الحديث بشأن إلغاء التعاقد مع شركة التطوير.
وانتقد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حالة اللغط التي شهدتها الفترة الماضية بشأن ما تردد بخصوص عمليات التطوير والإصلاح.
وقال عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية: هدفنا في عمليات التطوير، هو تحويل الشركات إلى رابحة لدعم الاقتصاد المصري.
ولفت الي أن خطة التطوير الخاصة بشركة الدلتا للأسمدة، تتمثل في جزء إصلاح الماكينات القائمة، وإضافة ماكينات جديدة.
وأكد أن التطوير الذي يتم سيبدأ بعده التشغيل من جديد، نافيا ما تردد بشأن إلغاء التعاقد مع الشركة، ولكن ما حدث هو استكمال عمليات التطوير الذاتية وبعد ذلك دخول التحالف الجديد من أجل عمليات التجديد بالكامل.
وأوضح العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن تشغيل المصنع سيكون وفقا ل٤ ضوابط تتمثل في زيادة الإنتاجية، تقليل استهلاك الطاقة، تحقيق التوافق البيئي، والالتزام بعوامل السلامة والأمان.
وكشف أنه تم الانتهاء من تقييم القيمة العادلة للشركة، مشيرا إلى أنه حاليا يتم عمل دراسة جدوى بنكية للعرض على الشركات التي ستدخل في عمليات الشراكة.
وأوصت لجنة الصناعة في ختام الاجتماع، بضرورة قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بإصدا بيان يتضمن كل الخطوات التي تمت بشأن تطوير شركة الدلتا للأسمدة، لإزالة اللغط الدائر حاليا.
وتضمنت التوصية استمرار نظر طلب الإحاطة بعد شهر من الآن للتعرف على تفاصيل خطة التطوير والصيانة.