الحكم في دعوى بطلان قانون الإيجارات أبريل المقبل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الأماكن للحكم فى ابريل.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 33 لسنة 156 دستورية جديدة والمقامة من ورثة مديحة محيى الدين محمد بدراوى عاشور وآخرين ضد رئيس مجلس الدولة وآخرين.
تنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر، بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، ومؤدى ذلك أن الإقامة التى تترتب عليها مزية الإمتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة
.المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
واضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.
وأضاف “قرقر”، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025