الحكم في دعوى بطلان قانون الإيجارات أبريل المقبل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الأماكن للحكم فى ابريل.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 33 لسنة 156 دستورية جديدة والمقامة من ورثة مديحة محيى الدين محمد بدراوى عاشور وآخرين ضد رئيس مجلس الدولة وآخرين.
تنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر، بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، ومؤدى ذلك أن الإقامة التى تترتب عليها مزية الإمتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة
.المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
حدد قانون الزراعة وفقا لآخر تعديلاته، عدة اشتراطات دخول اللحوم المستوردة ، و أقر القانون عقوبات رادعة لمن أخل بأحكام هذا القانون وسمح بدخول اللحوم المستوردة دون استيفاء إجراءات الحجر البيطرى.
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 133 من القانون على أن يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص.
ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
وطبقا للقانون ، تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.
عقوبة المخالفينيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 133 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي