قال محافظ البنك المركزي، أيمن بن محمد السياري، إن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بعوامل قوة يمكن استثمارها في التنمية، كالتنوع الاقتصادي، والتقدم التقني المتسارع، والموقع الجغرافي الاستراتيجي».

وأشاد خلال اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، اليوم، بمقر البنك المركزي السعودي «ساما» بالرياض، بما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي خلال تحليلاته الاقتصادية الإقليمية أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وفيه أن المنطقة تتمتع بمرونة عالية تجاه المخاطر المالية الكلية.

 ويخصص الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ورئيس مجلس الاستقرار المالي كلاس كنوت، لمناقشة قضايا الاستقرار المالي التي تؤثر في المنطقة، ومنها تنفيذ الإطار العالمي لأنشطة العملات الرقمية، والدروس المستفادة من الأزمات التي طالت القطاع المصرفي خلال العام 2023.

كما ناقش الأعضاء خلال الاجتماع التحديات المتعلقة بنقاط الضعف في الاستقرار المالي العالميوالإقليمي، بما في ذلك المخاطر المالية الناشئة عن أسعار الفائدة المرتفعة، والوساطة المالية غير المصرفية.

وتحدث «السياري»، خلال كلمته، عن أهمية توفر سياسات داعمة للاستقرار المالي تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والمالية للمنطقة والترابط بين اقتصاداتها، وتتسق مع الجهود الدولية ذات الشأن.

فيما تضمنت أجندة الاجتماع عدة مواضيع تُعد من أولويات المجلس لهذا العام، أولها أسواق وأنشطة الأصول الرقمية، حيث يركز مجلس الاستقرار المالي على التنفيذ الفعّال للإطار التنظيمي والإشرافي العالمي لأنشطة وأسواق الأصول الرقمية.

كما تضمن الموضوع الثاني الدروس المستفادة من الأزمات التي طالت القطاع المصرفي خلال العام 2023، حيث ناقشت المجموعة تقرير مجلس الاستقرار المالي حول الدروس الأولية المستفادة من الاضطرابات المصرفية في عام 2023.

وأبدى أعضاء المجموعة تطلّعهم إلى المساهمة في المزيد من الأعمال لمتابعة هذه الدروس المستفادة خلال العام الجاري 2024. 

الجدير بالذكر أن العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم سلطات مالية ورقابية من المملكة، والكويت، والإمارات، والبحرين، وعُمان، وقطر، ومصر، والجزائر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، وتركيا.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: ساما صندوق النقد الدولي القطاع المصرفي محافظ البنك المركزي منطقة الشرق الأوسط التنوع الاقتصادي الأصول الرقمية الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الاستقرار المالی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف

أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.

ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.

وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • شركة HONOR تُطلق Magic7 Pro في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المستقبل هُنا مع ميزات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية
  • السيسي وبن زايد: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • إغلاق منصة البنك المركزي العراقي: خطوة نحو الاستقرار أم تهديد للاقتصاد؟
  • سباركلو تجمع 70 مليون زجاجة وعلبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • هيئة الأوقاف: حققنا 1.5 مليار جنيه إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري
  • الرئيس السيسي يتابع جهود البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وتثبيت الاستقرار في الشرق الأوسط
  • السيسي يتابع جهود البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية
  • نائب محافظ البنك المركزي الياباني: سنناقش رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل