محافظ البنك المركزي: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتاز بعوامل قوة يمكن استثمارها للتنمية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي، أيمن بن محمد السياري، إن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بعوامل قوة يمكن استثمارها في التنمية، كالتنوع الاقتصادي، والتقدم التقني المتسارع، والموقع الجغرافي الاستراتيجي».
وأشاد خلال اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، اليوم، بمقر البنك المركزي السعودي «ساما» بالرياض، بما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي خلال تحليلاته الاقتصادية الإقليمية أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وفيه أن المنطقة تتمتع بمرونة عالية تجاه المخاطر المالية الكلية.
ويخصص الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ورئيس مجلس الاستقرار المالي كلاس كنوت، لمناقشة قضايا الاستقرار المالي التي تؤثر في المنطقة، ومنها تنفيذ الإطار العالمي لأنشطة العملات الرقمية، والدروس المستفادة من الأزمات التي طالت القطاع المصرفي خلال العام 2023.
كما ناقش الأعضاء خلال الاجتماع التحديات المتعلقة بنقاط الضعف في الاستقرار المالي العالميوالإقليمي، بما في ذلك المخاطر المالية الناشئة عن أسعار الفائدة المرتفعة، والوساطة المالية غير المصرفية.
وتحدث «السياري»، خلال كلمته، عن أهمية توفر سياسات داعمة للاستقرار المالي تتلاءم مع الظروف الاقتصادية والمالية للمنطقة والترابط بين اقتصاداتها، وتتسق مع الجهود الدولية ذات الشأن.
فيما تضمنت أجندة الاجتماع عدة مواضيع تُعد من أولويات المجلس لهذا العام، أولها أسواق وأنشطة الأصول الرقمية، حيث يركز مجلس الاستقرار المالي على التنفيذ الفعّال للإطار التنظيمي والإشرافي العالمي لأنشطة وأسواق الأصول الرقمية.
كما تضمن الموضوع الثاني الدروس المستفادة من الأزمات التي طالت القطاع المصرفي خلال العام 2023، حيث ناقشت المجموعة تقرير مجلس الاستقرار المالي حول الدروس الأولية المستفادة من الاضطرابات المصرفية في عام 2023.
وأبدى أعضاء المجموعة تطلّعهم إلى المساهمة في المزيد من الأعمال لمتابعة هذه الدروس المستفادة خلال العام الجاري 2024.
الجدير بالذكر أن العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم سلطات مالية ورقابية من المملكة، والكويت، والإمارات، والبحرين، وعُمان، وقطر، ومصر، والجزائر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس، وتركيا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ساما صندوق النقد الدولي القطاع المصرفي محافظ البنك المركزي منطقة الشرق الأوسط التنوع الاقتصادي الأصول الرقمية الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الاستقرار المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يوقع ميثاق «مبادرة تمويل رائدات الأعمال» بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم، على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Finance Code بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة ورائدات الأعمال في مصر وتقديم الدعم الفني اللازم لهن، في إطار جهود تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.
جاء ذلك في حضور يورجن ريجترينك - النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماثيو باترون - نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري.
إطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Fi في مصرأشاد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بإطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Fi في مصر، موضحًا أنها تتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي للمرأة، وجهود البنك المركزي المصري لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية لرائدات الأعمال والسيدات، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، حيث أسفرت المشروعات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية عن تحقيق تطور كبير في مؤشرات الشمول المالي للمرأة ليصل عدد السيدات المشمولات ماليًا في مصر إلى 20.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023.
تعزيز الشمول الماليومن جانبه صرح يورجن ريجترينك، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك المركزي أظهر ريادة في تعزيز الشمول المالي وخاصة فيما يتعلق بإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البنك المركزي المصري في هذا المسعى من خلال تنفيذ برنامج WE Fi - تحت قيادة البنك المركزي - كمنصة متعددة الأطراف لسد الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
دعم فني لبناء قدرات القطاع المصرفي المصريومن المقرر أن يتم من خلال المبادرة تقديم دعم فني لبناء قدرات القطاع المصرفي المصري ومقدمي الخدمات المالية والجهات ذات الصلة - بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري والبنوك وجهات اخري بالدولة - لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتطوير منتجات وخدمات مالية وغير مالية مناسبة لها.
كما سيتم تخصيص مبلغ مالي من خلال المبادرة لتعزيز جهود الدولة المصرية في دعم ريادة الأعمال للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتقليل من الحواجز والفجوات التمويلية لرائدات الأعمال، وجدير بالذكر أن مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)"، هي شراكة عالمية بين 14 حكومة و8 بنوك تنموية متعددة الأطراف، وغيرهم من أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص، وتستضيفها مجموعة البنك الدولي، وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية هذه المبادرة في ثلاث دول بالمنطقة العربية وهي مصر والمغرب والأردن.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية