بوريطة : جنوب إفريقيا كانت وستظل فاعلا هامشيا وصوت نشاز في قضية الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن جنوب إفريقيا كانت وستظل ” فاعلا هامشيا ” في قضية الصحراء المغربية.
وقال السيد بوريطة، في رد على سؤال بخصوص زيارة المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، إلى جنوب إفريقيا بحر الأسبوع المنقضي، خلال ندوة صحافية أعقبت أشغال الشق الوزاري للمؤتمر رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، إن “جنوب إفريقيا كانت وستظل فاعلا هامشيا في قضية الصحراء المغربية، وصوت نشاز لا تأثير ولا وزن له في هذا الملف”، مؤكدا أن الدينامية الراهنة لهذا الملف تعيش على وقع تصاعد سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، وكذا تزايد الاعتراف بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي من طرف قوى مهمة وذات مصداقية على المستوى الدولي.
وأوضح، في هذا السياق، أن المغرب يرتكز على ثلاثة عناصر غير قابلة للنقاش والتفاوض في معالجته لهذا الملف، تتمثل في تحديد الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وتكريس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل الأممي، والتأكيد على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة كحل وحيد وأوحد للنزاع المفتعل.
وشدد على أن هذه العناصر الثلاثة تشكل “المحدد الأساسي لعمل المغرب وتفاعله مع الأطراف الدولية والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحين يتم المس بها يتخذ المغرب الإجراءات المناسبة”، مضيفا أن المملكة تتعامل مع المبعوثين الدوليين وفق مبادئ الشفافية والتشاور والتنسيق باعتبارها “سبل إنجاح هذا المسار”.
وتابع الوزير بأن جنوب إفريقيا، التي أخذت موقفا سلبيا من قضية الصحراء منذ عشرين سنة، لا تملك الأهلية ولا القدرة للتأثير على مسار هذا الملف، مبرزا أن هذا الأمر تبين في عدم قدرتها على التأثير في قرارات محيطها الجغرافي، حيث سحبت 27 دولة الاعتراف بالكيان الوهمي منذ ذلك الحين، كما أن نصف أعضاء مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) سحبوا الاعتراف بالكيان الوهمي وثلثهم فتحوا قنصليات بالداخلة والعيون.
ومضى بقوله ” رغم أن جنوب إفريقيا حظيت بالعضوية في مجلس الأمن لثلاث مرات منذ اعترافها بالكيان الوهمي، لم تستطع إيقاف أي قرار من قرارات مجلس الأمن، وكلها قرارات تدعم مبادرة الحكم الذاتي، وتحدد أطراف النزاع، وتكرس آلية الموائد المستديرة”.
كما استحضر، في هذا الصدد، تفوق المغرب في انتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام 2024، بفارق أصوات كبير في التصويت.
وعلى صعيد الاتحاد الإفريقي، ذكر الوزير بأن جنوب إفريقيا حاولت منع المغرب من الرجوع للاتحاد القاري، وكذا منعه من الدخول إلى مجلس الأمن والسلم القاري، لكن المملكة حاضرة بقوة على هذا المستوى منذ ست سنوات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة أن جنوب إفریقیا قضیة الصحراء هذا الملف
إقرأ أيضاً:
تحليل: الربط البحري بين المغرب وغرب إفريقيا.. خطوة أولى للاتصال بأوروبا
في خطوة تعكس طموح المغرب لتعزيز موقعه حلقة وصل بين قارات العالم، جرى الاتفاق في دجنبر الماضي على إنشاء خط بحري لنقل البضائع والركاب بين مدينتي أكادير ودكار.
وبينما لم تعلن السلطات المغربية موعدا لبدء استخدام الخط البحري، أفادت وسائل إعلام محلية، بتدشينه في فبراير المقبل.
وأطلق هذه المبادرة مستثمرون بريطانيون يقفون وراء شركة « أطلس مارين »، بهدف تسهيل وزيادة تدفق التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
ويتم هذا التسهيل عبر تقليل تكاليف النقل، وتحسين كفاءة نقل البضائع والشاحنات إلى دول ساحلية في المنطقة، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
ويتيح الخط المرتقب نقل منتجات الزراعة والصناعة الغذائية والصيد البحري إلى دكار في ساعات قليلة، بينما كانت الشاحنات تستغرق يوما ونصفا برا عبر موريتانيا، فضلا عن رسوم مالية تفرضها مقابل عبور الشاحنات.
ومن المتوقع أن تشهد الشركة البريطانية « توسعا مستقبليا في خدماتها البحرية، حيث تخطط لمد رحلاتها لتشمل مدنا أخرى مثل قادس (إسبانيا) وبورتسموث (جنوب إنجلترا) »، وفق بيان للشركة.
وسلطت هذه الخطوة الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية حتى اليوم، رغم أهميته الكبيرة لزيادة التجارة البينية ودخول المنافسة الدولية.
تعاون تجاريفي ديسمبر الماضي، أعلن المغرب مشروع إنشاء الخط البحري للربط بين أكادير ودكار، بما يساهم في تسهيل تدفق التجارة بين المملكة ودول غرب إفريقيا.
ووفق بيان لجهة سوس ماسة وسط المغرب، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي ومدير شركة « أطلس مارين » غريغوري دارلين، تتعلق باستحداث الخط البحري التجاري أكادير ـ دكار.
وقال البيان إن هذه المذكرة تعد مثالا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا.
وأفاد بأن هذا الخط سيعزز التبادل التجاري بين المغرب ودول جنوب الصحراء، عبر تقليص تكاليف النقل البري، وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، كما أنه يشكل أحد أوجه « تعاون جنوب ـ جنوب ».
خطوة مهمةوقال الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف للأناضول، إن « هذا الخط سيساهم في خفض تكاليف النقل بين البلدين من جهة، ورفع كمية المنتجات المنقولة من جهة ثانية ».
وأضاف أن « هذه الخطوة مهمة من الناحية الاستراتيجية، خاصة أنها ستمكن المغرب من الاستفادة من منفذ بحري جديد، وستساهم في ربط المغرب بدول أخرى، ورفع وتيرة التبادل التجاري ».
وتابع أن « الخط البحري سيساهم في ربط المغرب بدول غرب إفريقيا، إضافة إلى تحوله إلى صلة وصل بين المغرب وباقي الدول الإفريقية ».
نظيف رأى أن « هذا الخط سيحقق التكامل مع مشروع الأطلسي، واعتزام المغرب تعزيز صناعة السفن ».
ويأتي الخط البحري الجديد في سياق « مبادرة الأطلسي »، التي أطلقها المغرب وتتيح لدول الساحل الإفريقي الاستفادة من المحيط الأطلسي.
وفي دجنبر 2023، اتفقت دول الساحل، في مدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة ملك المغرب محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
وأعلن وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، في أكتوبر الماضي، اعتزام الرباط إطلاق استراتيجية لصناعة السفن التجارية الكبرى وعدم الاقتصار على سفن الصيد.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحفي بالرباط: « نقترب من الانتهاء من استراتيجية تسعى بحلول عام 2030 إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية قادرة على جعل البلاد دولة بحرية رائجة، وأن تتوفر على 100 سفينة ».
ضعف الربط الإفريقيويسلط الخط البحري المرتقب الضوء على ضعف الربط البحري بين الدول الإفريقية، ما يضيع عليها فرصا كثيرة لزيادة التجارة ودخول المنافسة الدولية، إذ يعتبر النقل البحري أبرز وسيلة للتبادل التجاري عالميا.
وأفاد الاتحاد الإفريقي، في تقرير سابق، بضعف الربط بين دول القارة وضعف السفن المملوكة لها، رغم أن 90 بالمئة من التجارة الإفريقية تمر عبر البحر.
وشدد نظيف على « ضرورة رفع وتيرة النقل البحري بين الدول الإفريقية، ليضاف إلى الربط البري والجوي ».
وأكد أن « تسهيل وسائل النقل مفيد للمغرب والدول الإفريقية الأخرى، وسيكون له منافع اقتصادية كبيرة إذا تم الاستثمار فيه ».
وختم بأن « ربط المغرب، عبر هذا الخط البحري، بدول غرب إفريقيا، ثم أوروبا، ستكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي والتجاري، نظرا إلى أهمية النقل في التجارة الإقليمية والدولية ».
كلمات دلالية أوروبا الربط البحري المغرب غرب إفريقيا