محكمة فدرالية ترفض طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة استئناف اتحادية، اليوم الثلاثاء، بعدم تمتع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالحصانة من الاتهامات المتعلقة بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها في عام 2020، مما يقربه من محاكمة جنائية غير مسبوقة.
ورفضت هيئة قضائية مؤلفة من 3 قضاة بمحكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا طلب ترامب بعدم محاكمته، لأن الاتهامات تتعلق بمسؤولياته الرسمية كرئيس آنذاك.
وقالت اللجنة بالإجماع في حيثيات قرارها "من غير المقبول أن يضع المكتب الرئاسي شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت".
وخلصت المحكمة إلى أن "الحصانة التنفيذية" التي ربما كانت تحمي ترامب من التهم الجنائية في أثناء توليه منصب الرئيس "لم تعد تحميه من الملاحقة القضائية".
ويطيح هذا الحكم بمحاولات ترامب الرامية إلى عدم محاكمته بتهمة الإضرار بالديمقراطية الأميركية وعرقلة نقل السلطة، وذلك في ظل سعيه للحفاظ على مكانته باعتباره المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وستظل القضية عالقة حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية.
وأضافت الهيئة أن منح ترامب الحصانة في هذه القضية سيمنح الرؤساء "سلطة غير محدودة لارتكاب جرائم من شأنها إضعاف الضوابط الأساسية المفروضة على السلطة التنفيذية، (مثل) الاعتراف بنتائج الانتخابات وتنفيذها".
ويحاكم ترامب في 4 قضايا جنائية تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف يفكّر ترامب وإيلون ماسك في قيادة أمريكا؟
قال بول ر. بيلار ضابط سابق في الاستخبارات الوطنية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا، إن ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإيلون ماسك، بالسلطة التنفيذية للحكومة الأمريكية؛ ليس أقل من تخريب واسع النطاق.
الفوضى هي الهدف، وليس الكفاءة
وأضاف مؤلف كتاب ”ما وراء حافة المياه: كيف تفسد الحزبية السياسة الخارجية الأمريكية“ (Water’s Edge: How Partisanship Corrupts U.S. Foreign Policy)، في مقاله بموقع مجلة "ناشونال إنترست": يقدم دونالد ترامب وإيلون ماسك نموذجاً لزعزعة استقرار الحكومة الأمريكية من خلال تكتيكات التخريب والتطهير في المؤسسات الفيدرالية.بدلاً من العمل على تحسين الأداء الحكومي، يسعى الاثنان إلى تقويض قدرات الإدارات والهيئات الحكومية بشكلٍ ممنهج. ويُظهر هذا السلوك تجاهلاً واضحاً لعواقب هذه السياسات طويلة الأمد، مثل تجميد المشاريع الدولية وتقويض ثقة الجمهور في المؤسسات العامة. لماذا يُضعف ترامب السلطة قد يبدو غريباً أن يعمل رئيسٌ منتخب على تدمير المؤسسة التي يقودها، لكن دوافع ترامب تتجاوز مجرد السعي لتحقيق كفاءة حكومية. بالنسبة له، تُعتبر الفوضى وسيلة لتحقيق هدف أكبر: تعزيز سلطته الشخصية على نحو لا يقيده القانون أو المعارضة السياسية.
وحتى لو أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالضمان الاجتماعي أو غيره من البرامج الحيوية، فإن ترامب يرى في هذه الفوضى فرصة لتبرير هجومه المستمر على "الدولة العميقة". الخوف الجمهوري والتبعية لترامب ومضى الكاتب يقول إن الخوف من خسارة الانتخابات التمهيدية أمام مرشحين موالين لترامب يدفع العديد من الجمهوريين في الكونغرس إلى تأييد سياساته المثيرة للجدل. ومع ذلك، فإن هذا الدعم يأتي على حساب صلاحيات الكونغرس الدستورية وأي اعتبارات استراتيجية طويلة الأمد.
حتى في الدوائر الانتخابية غير الآمنة، يبدو أن القادة الجمهوريين يفضلون الانصياع لترامب على حساب مصالحهم السياسية المستقبلية. خطاب ترامب التحريضي
وأوضح الكاتب أن خطاب ترامب الذي يصور البيروقراطية كجزء من "الدولة العميقة" يلقى صدى لدى قاعدته الشعبية، التي غالباً ما تكون غير مطلعة على التفاصيل المعقدة للسياسات الحكومية.
فالجمهور العام يميل إلى التركيز على القضايا المحلية المباشرة، بينما يتجاهل القضايا العالمية مثل المساعدات الخارجية، مما يجعل من السهل على ترامب وماسك تنفيذ سياساتهم دون مقاومة كبيرة.
ولفت الكاتب النظر إلى أنه يمكن رؤية جذور استراتيجية ترامب في أسلوب نيوت غينغريتش في التسعينيات، حيث اعتمد على عرقلة عمل الكونغرس لتقويض الثقة في الحكومة.
واليوم، يطبق ترامب النهج نفسه على السلطة التنفيذية، مستخدماً الفوضى كوسيلة لتعزيز موقفه السياسي. وفي حال حدوث مشكلات، مثل حرمان الناس من مدفوعات الضمان الاجتماعي، فإن ترامب يمكنه ببساطة إلقاء اللوم على "البيروقراطية الفاشلة".
ولا يسعى ترامب إلى تحسين أداء الحكومة أو تقليل الهدر. بل إن الفوضى التي يسببها هي الهدف النهائي، حيث يستخدمها كدليل على فشل المؤسسات الحالية لتبرير المزيد من التخريب.
ثانياً: السلطة فوق كل شيء
دوافع ترامب ليست مرتبطة بجوهر السياسات التي تستهدفها الفوضى. بل يسعى إلى تعزيز سلطته الشخصية بطريقة تتجاوز أي قيود قانونية أو سياسية.
ثالثاً: السخط الشعبي ليس رادعاً
وحتى لو أدى هذا النهج إلى سخط شعبي واسع النطاق، فإن ترامب سيواصل استغلال هذه الديناميكيات لتحقيق أهدافه. وإذا نجت الديمقراطية الأمريكية، فقد يستغرق إصلاح الأضرار الناتجة عنها أجيالاً. خطة مدروسة وخلص الكاتب إلى أن ما يقوم به ترامب وماسك ليس مجرد فوضى عشوائية، بل هو جزء من خطة مدروسة لتقويض المؤسسات الديمقراطية الأمريكية، وعلى الرغم من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل، إلا أن تركيزهما على تحقيق السلطة المطلقة يجعلهما غير مبالين بهذه التداعيات.