كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أنّ حزمة مسابقات التعيينات التي أعلنتها الحكومة في «التعليم وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي والبريد والهيئة القومية للأنفاق والنقل»، منذ 18 يناير الماضي حتى 15 فبراير المقبل، تمثل رسالة قوية وإيجابية من القيادة السياسية، وتؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى طريق الإصلاح الإداري والاقتصادي الذى يجب أن يعمم على جميع المصالح الحكومية في «الجمهورية الجديدة»، والتي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

طبيعة ونوع أسئلة الاختبارات

هى أسئلة تحريرية إلكترونية 100%، والإجابة عنها إلكترونياً من خلال أجهزة مركز إجراء المسابقات وتقييم القدرات، وهى أسئلة بعضها يتعلق بالقدرات الوظيفية ومواجهة الأزمات، وبعضها الآخر فى الحاسبات الإلكترونية، واللغة، والمهارات العامة، والسمات العامة، بالإضافة إلى أسئلة متخصصة فى نوع المسابقة المتقدم لها الخريج، مثل الباحثين القانونيين، فيتم تخصيص أسئلة فى القانون، والحالات القانونية وغير ذلك، سواء فى التعليم قبل المدرسى «رياض الأطفال» أو المدرسى.

ما رأيكم فى المنهج الجديد للإعلان عن مسابقات التعيينات الحكومية فى جميع التخصصات تدريجياً؟

- هذه الخطوة تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة والجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالجهاز الإدارى للدولة، والاستمرار قُدماً فى تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى واستكمال الهياكل الإدارية للدولة بتلك التعيينات الجديدة.

مؤخراً أعلنت الحكومة، من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن 7 مسابقات للتعيينات فى التعليم والطب الشرعى وخبراء وزارة العدل والبريد وهيئة استخدام الأراضى والهيئة القومية للأنفاق والنقل الداخلى والخارجى.. ماذا يعنى ذلك؟

- تلك المسابقات تؤكد أن الدولة تعمل بكل جهد لحصر الوزارات والجهات والهيئات الحكومية التى تعانى من عجز فى بعض التخصصات، ولذلك قررت الإعلان عن تلك الوظائف، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لما تنص عليه مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

هل ترى أن بعض الجهات بالجهاز الإدارى للدولة والجهات الحكومية تعانى من عجز وبحاجة إلى مزيد من الموظفين؟

- بالتأكيد هناك جهات حكومية فى حاجة ماسة لتعيينات جديدة لسد العجز، وهذا قرار إيجابى من الحكومة، فضلاً عن أن مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية نصت على قيام الحكومة بإجراء مسابقتين للتعيينات الحكومية كل عام، إحداهما فى شهر يناير والأخرى فى يوليو من نفس العام، عند الحاجة لسد العجز فى بعض التخصصات.

هل يتعارض نهج الحكومة فى إجراء مسابقات تعيينات حكومية جديدة مع سياسة الترشيد فى الجهاز الإدارى للدولة والبُعد عن الوقوع فى ظاهرة الترهل والتكدس التى كان يعانى منها الجهاز طول عقود طويلة مضت؟

- على الإطلاق، لأن المسابقات التى تعلن عنها الحكومة تتم من خلال الجهة المختصة، وهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى شهد حالة من إعادة الهيكلة والتطوير بما يتماشى مع آليات التطور الكبير الذى يشهده الجهاز الإدارى للدولة، فى ظل الجمهورية الجديدة التى وضع لبنتها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار أكثر من 9 سنوات، والتى أصبحت تدار بالحوكمة والآليات التى تضمن الشفافية والنزاهة وعدم المحسوبية والوساطة، وهى الظاهرة التى كانت غالبة على نظام التعيينات قبل قانون الخدمة المدنية وعهد الجمهورية الجديدة.

وما الآليات التى تضمن إتمام مسابقات التعيينات بشفافية ونزاهة وتعيين من يستحق من الخريجين؟

- تم وضع هذه الآليات فى ضوء إجراءات إدارية عادلة، بداية من الإعلان عن مسابقتى تعيين فى العام الواحد على موقع وبوابة الحكومة الإلكترونية والتقدم عبر هذه البوابة، ثم إجراء اختبارات للمقبولين بناء على صحة ودقة الأوراق والمستندات المطلوبة، يتم عقدها فى مركز المسابقات والاختبارات وتقييم القدرات، المجهَّز بأحدث أدوات التكنولوجيا بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ظل قواعد صارمة، لإجراء اختبارات إلكترونية بنسبة 100%، دون تدخل أى أياد بشرية على الإطلاق، وتخرج النتيجة «مشفرة» إلى الجهة طالبة التعيين، ويتم إرسال رسالة «sms» بكود فك شفرة النتيجة لمسئول الموارد البشرية رأساً، وبناء عليها يتم إعلان النتيجة وتسجيل أسماء الناجحين فى المسابقات، بكل شفافية ونزاهة.

من المسئول عن وضع الاختبارات والإشراف عليها؟

- تنص مواد قانون الخدمة المدنية على أن يكلف رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإجراء المسابقات بداية من الإعلان عنها، وإجراء الاختبارات، والإشراف على تصحيحها ومراجعتها، وإرسالها للجهة الحكومية مشفرة كما سبق أن أشرت.

هل هناك مقابلات شخصية يتم إجراؤها، وما ضمانة شفافيتها بعيداً عن المجاملات؟

- هناك بعض الوظائف وليس جميعها، يخضع المتقدمون إليها بعد الاختبارات التحريرية الإلكترونية، وهى غالباً ما تكون وظائف بداية السلم الوظيفى، وأما عن ضمانة الشفافية فيها فإن اللجنة المختصة بإجراء المقابلات الشخصية على قدر من العلم والاحترافية والاحترام، فضلاً عن أن أعضاء هذه اللجنة غير معروفين وليس لهم أقارب متقدمون فى المسابقات، فضلاً عن أنه يتم اختيارهم من المشهود لهم بالأمانة والخُلق الحسن.

هل تتوقع أن يتم الإعلان عن مسابقات توظيف حكومى جديدة خلال الفترات المقبلة؟

- أتوقع ذلك، لاستكمال هيكلة الجهاز الإدارى، خاصة أن هناك العديد من الجهات المعروف عنها طوال الوقت أنها تعانى من العجز، مثل وظائف التمريض، وأماكن أخرى بها تكدس تحتاج إلى إعادة توزيع، فضلاً عن أن هناك وظائف سيكون حتماً بها عجز لخروج شاغليها إلى المعاش.

ما الجهة المسئولة عن تحديد أماكن العجز والوظائف الشاغرة وأماكن التكدس بالجهات الحكومية؟

- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع الجهات نفسها، يقوم الجهاز بعمليات الحصر فى ضوء خطته الطموحة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى أن عمليات حصر الأماكن التى بها عجز والوظائف الشاغرة تتم قبل الإعلان عن مسابقات التعيينات الحكومية بوقت كافٍ، وبالأحرى فإن إجراء مسابقات التعيينات يتم بناء على نتائج الحصر، وطلب الجهات التى تعانى من عجز فى عدد الموظفين.

هل ترى أن التوسع فى تطبيق نظام «الرقمنة»، أو ما يسمى التحول الرقمى والتحول التكنولوجى فى الجهاز الإدارى للدولة سيجعل الحكومة تعزف عن إجراء مسابقات تعيينات حكومية فيما بعد؟

- هناك بعض الوظائف التى تعتمد على الآلة الإلكترونية أكثر من العنصر البشرى، وبالتالى فهذه الوظائف لا تحتاج إلى موظفين جدد بعد خروج سابقيهم من الخدمة بعد بلوغ سن المعاش القانونية، أو على الأكثر لا تحتاج إلا إلى 50% أو أقل منهم، لطبيعة العمل على الأجهزة الإلكترونية، خاصة فى جهات الإدارات المالية، التى أصبحت تعتمد على الدفع الإلكترونى، والفاتورة الإلكترونية، ففى الوظائف من هذا النوع التى كانت تحتاج إلى 50 موظفاً، سيتم الاكتفاء بـ20 على الأكثر منهم، والباقون يتم توزيعهم على أماكن حكومية أخرى، ومنهم الذى سيخرج إلى المعاش ممن يبلغ السن القانونية ولا يتم الاستعانة بالبديل منهم.

هل ترى أن التحول التكنولوجى وتطبيق نظام الرقمنة فى الجهاز الإدارى للدولة سيجعل الدولة تدرس فكرة تطبيق العمل من المنزل؟

- هذا النظام قادم لا محالة، خاصة فى ظل اتجاه الدولة للترشيد والإنجاز السريع لمصالح المواطنين وتقديم خدمات أفضل، وأنه نظام معمول به بالفعل فى بعض الدول المتقدمة، وأثبت نجاحه فى هذه الدول التى يتم تصنيفها من أوائل الدول المتقدمة فى الخدمات والأداء الحكومى.

هل تتوقع زيادات جديدة فى مرتبات العاملين بالحكومة فى الفترات المقبلة؟

- أتوقع ذلك، خاصة فى ظل حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على توفير كافة أنواع إجراءات الحماية الاجتماعية للموظفين وأسرهم، وذلك لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، والأزمة الاقتصادية التى ألمت بالعالم كله، وليس مصر فقط، بسبب أحداث كثيرة مر ويمر بها العالم، منها الأزمة الروسية - الأوكرانية، وسبقتها جائحة كورونا، وحالياً العدوان الإسرائيلى على غزة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنظيم والإدارة التوظيف الحكومي الوظائف قانون الخدمة المدنیة الإعلان عن تعانى من

إقرأ أيضاً:

المركزي للمحاسبات يفوز بمنصب مراجع الفاو لأول مرة

اعلن بسام راضي سفير مصر في ايطاليا ومندوب مصر الدائم لدى منظمات الامم المتحدة فى روما أنه تم أمس انتخاب الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع قانونى ومحاسبي لمدة ٦ سنوات قادمة لمنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" وذلك لأول مرة فى تاريخ المنظمة منذ نشاتها التى تعد من اكبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتبلغ ميزانياتها مليارات الدولارات ولها سلسلة من المكاتب الإقليمية والقطرية فى جميع انحاء العالم.

كما أوضح السفير بسام راضى أن ذلك الاختيار جاء نتيجة جهد متواصل لمدة سنة كاملة قامت بها السفارة في روما منذ بداية العام الماضى ٢٠٢٤ بالتنسيق مع قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث تم الاختيار خلال عدة مراحل وصولا إلى المرحلة النهائية الشهر الحالى التى ضمت قائمة مختصرة لثلاث دول فقط هم : مصر وبريطانيا والفلبين وذلك من ضمن عدد من  الدول الغربية الكبرى التى تقدمت بملفات، حيث فازت مصر بالأغلبية فى عملية التصويت النهائية من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في الاختيار لتتفوق على العرض البريطانى والعرض الفلبيني بالرغم من انهما من اشهر مدارس المراجعات المحاسبية والقانونية في العالم.

وأضاف السفير بسام راضي أن اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى كمراجع لمنظمة عالمية بحجم الفاو يعتبر انجاز كبير وشهادة للخبرة المصرية العريقة في هذا المجال كما يفتح الافاق للجهاز المركزى ويكسبه المزيد من الخبرة الدولية للتوسع فى النشاط الخارجى كمراجع دولى، بالاضافة إلى دعم موارد الجهاز بملايين من الدولارات قيمة ذلك التعاقد مقابل الحصول على خدمات الجهاز.

جدير بالذكر ان الجهاز المركزي للمحاسبات يرأسه المستشار  محمد الفيصل وهو الجهاز الذى تم تأسيسه عام ١٩٤٢ كهيئة مراجعة مستقلة تهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على المال العام وأموال الدولة من ايرادات ومصروفات ويعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه الرقابية وذلك من خلال الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية.

مقالات مشابهة

  • وظائف في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.. تفاصيل
  • التنظيم والإدارة يُعلن عن 40 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري
  • غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
  • 2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
  • نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
  • جون بولتون: الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة
  • المركزي للمحاسبات يفوز بمنصب مراجع الفاو لأول مرة