رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: مسابقات التعيينات رسالة لاستكمال خطة الإصلاح الإداري

كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أنّ حزمة مسابقات التعيينات التي أعلنتها الحكومة في «التعليم وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي والبريد والهيئة القومية للأنفاق والنقل»، منذ 18 يناير الماضي حتى 15 فبراير المقبل، تمثل رسالة قوية وإيجابية من القيادة السياسية، وتؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى طريق الإصلاح الإداري والاقتصادي الذى يجب أن يعمم على جميع المصالح الحكومية في «الجمهورية الجديدة»، والتي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

طبيعة ونوع أسئلة الاختبارات

هى أسئلة تحريرية إلكترونية 100%، والإجابة عنها إلكترونياً من خلال أجهزة مركز إجراء المسابقات وتقييم القدرات، وهى أسئلة بعضها يتعلق بالقدرات الوظيفية ومواجهة الأزمات، وبعضها الآخر فى الحاسبات الإلكترونية، واللغة، والمهارات العامة، والسمات العامة، بالإضافة إلى أسئلة متخصصة فى نوع المسابقة المتقدم لها الخريج، مثل الباحثين القانونيين، فيتم تخصيص أسئلة فى القانون، والحالات القانونية وغير ذلك، سواء فى التعليم قبل المدرسى «رياض الأطفال» أو المدرسى.

ما رأيكم فى المنهج الجديد للإعلان عن مسابقات التعيينات الحكومية فى جميع التخصصات تدريجياً؟

- هذه الخطوة تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة والجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالجهاز الإدارى للدولة، والاستمرار قُدماً فى تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى واستكمال الهياكل الإدارية للدولة بتلك التعيينات الجديدة.

مؤخراً أعلنت الحكومة، من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن 7 مسابقات للتعيينات فى التعليم والطب الشرعى وخبراء وزارة العدل والبريد وهيئة استخدام الأراضى والهيئة القومية للأنفاق والنقل الداخلى والخارجى.. ماذا يعنى ذلك؟

- تلك المسابقات تؤكد أن الدولة تعمل بكل جهد لحصر الوزارات والجهات والهيئات الحكومية التى تعانى من عجز فى بعض التخصصات، ولذلك قررت الإعلان عن تلك الوظائف، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لما تنص عليه مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

هل ترى أن بعض الجهات بالجهاز الإدارى للدولة والجهات الحكومية تعانى من عجز وبحاجة إلى مزيد من الموظفين؟

- بالتأكيد هناك جهات حكومية فى حاجة ماسة لتعيينات جديدة لسد العجز، وهذا قرار إيجابى من الحكومة، فضلاً عن أن مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية نصت على قيام الحكومة بإجراء مسابقتين للتعيينات الحكومية كل عام، إحداهما فى شهر يناير والأخرى فى يوليو من نفس العام، عند الحاجة لسد العجز فى بعض التخصصات.

هل يتعارض نهج الحكومة فى إجراء مسابقات تعيينات حكومية جديدة مع سياسة الترشيد فى الجهاز الإدارى للدولة والبُعد عن الوقوع فى ظاهرة الترهل والتكدس التى كان يعانى منها الجهاز طول عقود طويلة مضت؟

- على الإطلاق، لأن المسابقات التى تعلن عنها الحكومة تتم من خلال الجهة المختصة، وهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى شهد حالة من إعادة الهيكلة والتطوير بما يتماشى مع آليات التطور الكبير الذى يشهده الجهاز الإدارى للدولة، فى ظل الجمهورية الجديدة التى وضع لبنتها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مدار أكثر من 9 سنوات، والتى أصبحت تدار بالحوكمة والآليات التى تضمن الشفافية والنزاهة وعدم المحسوبية والوساطة، وهى الظاهرة التى كانت غالبة على نظام التعيينات قبل قانون الخدمة المدنية وعهد الجمهورية الجديدة.

وما الآليات التى تضمن إتمام مسابقات التعيينات بشفافية ونزاهة وتعيين من يستحق من الخريجين؟

- تم وضع هذه الآليات فى ضوء إجراءات إدارية عادلة، بداية من الإعلان عن مسابقتى تعيين فى العام الواحد على موقع وبوابة الحكومة الإلكترونية والتقدم عبر هذه البوابة، ثم إجراء اختبارات للمقبولين بناء على صحة ودقة الأوراق والمستندات المطلوبة، يتم عقدها فى مركز المسابقات والاختبارات وتقييم القدرات، المجهَّز بأحدث أدوات التكنولوجيا بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ظل قواعد صارمة، لإجراء اختبارات إلكترونية بنسبة 100%، دون تدخل أى أياد بشرية على الإطلاق، وتخرج النتيجة «مشفرة» إلى الجهة طالبة التعيين، ويتم إرسال رسالة «sms» بكود فك شفرة النتيجة لمسئول الموارد البشرية رأساً، وبناء عليها يتم إعلان النتيجة وتسجيل أسماء الناجحين فى المسابقات، بكل شفافية ونزاهة.

من المسئول عن وضع الاختبارات والإشراف عليها؟

- تنص مواد قانون الخدمة المدنية على أن يكلف رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإجراء المسابقات بداية من الإعلان عنها، وإجراء الاختبارات، والإشراف على تصحيحها ومراجعتها، وإرسالها للجهة الحكومية مشفرة كما سبق أن أشرت.

هل هناك مقابلات شخصية يتم إجراؤها، وما ضمانة شفافيتها بعيداً عن المجاملات؟

- هناك بعض الوظائف وليس جميعها، يخضع المتقدمون إليها بعد الاختبارات التحريرية الإلكترونية، وهى غالباً ما تكون وظائف بداية السلم الوظيفى، وأما عن ضمانة الشفافية فيها فإن اللجنة المختصة بإجراء المقابلات الشخصية على قدر من العلم والاحترافية والاحترام، فضلاً عن أن أعضاء هذه اللجنة غير معروفين وليس لهم أقارب متقدمون فى المسابقات، فضلاً عن أنه يتم اختيارهم من المشهود لهم بالأمانة والخُلق الحسن.

هل تتوقع أن يتم الإعلان عن مسابقات توظيف حكومى جديدة خلال الفترات المقبلة؟

- أتوقع ذلك، لاستكمال هيكلة الجهاز الإدارى، خاصة أن هناك العديد من الجهات المعروف عنها طوال الوقت أنها تعانى من العجز، مثل وظائف التمريض، وأماكن أخرى بها تكدس تحتاج إلى إعادة توزيع، فضلاً عن أن هناك وظائف سيكون حتماً بها عجز لخروج شاغليها إلى المعاش.

ما الجهة المسئولة عن تحديد أماكن العجز والوظائف الشاغرة وأماكن التكدس بالجهات الحكومية؟

- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع الجهات نفسها، يقوم الجهاز بعمليات الحصر فى ضوء خطته الطموحة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى أن عمليات حصر الأماكن التى بها عجز والوظائف الشاغرة تتم قبل الإعلان عن مسابقات التعيينات الحكومية بوقت كافٍ، وبالأحرى فإن إجراء مسابقات التعيينات يتم بناء على نتائج الحصر، وطلب الجهات التى تعانى من عجز فى عدد الموظفين.

هل ترى أن التوسع فى تطبيق نظام «الرقمنة»، أو ما يسمى التحول الرقمى والتحول التكنولوجى فى الجهاز الإدارى للدولة سيجعل الحكومة تعزف عن إجراء مسابقات تعيينات حكومية فيما بعد؟

- هناك بعض الوظائف التى تعتمد على الآلة الإلكترونية أكثر من العنصر البشرى، وبالتالى فهذه الوظائف لا تحتاج إلى موظفين جدد بعد خروج سابقيهم من الخدمة بعد بلوغ سن المعاش القانونية، أو على الأكثر لا تحتاج إلا إلى 50% أو أقل منهم، لطبيعة العمل على الأجهزة الإلكترونية، خاصة فى جهات الإدارات المالية، التى أصبحت تعتمد على الدفع الإلكترونى، والفاتورة الإلكترونية، ففى الوظائف من هذا النوع التى كانت تحتاج إلى 50 موظفاً، سيتم الاكتفاء بـ20 على الأكثر منهم، والباقون يتم توزيعهم على أماكن حكومية أخرى، ومنهم الذى سيخرج إلى المعاش ممن يبلغ السن القانونية ولا يتم الاستعانة بالبديل منهم.

هل ترى أن التحول التكنولوجى وتطبيق نظام الرقمنة فى الجهاز الإدارى للدولة سيجعل الدولة تدرس فكرة تطبيق العمل من المنزل؟

- هذا النظام قادم لا محالة، خاصة فى ظل اتجاه الدولة للترشيد والإنجاز السريع لمصالح المواطنين وتقديم خدمات أفضل، وأنه نظام معمول به بالفعل فى بعض الدول المتقدمة، وأثبت نجاحه فى هذه الدول التى يتم تصنيفها من أوائل الدول المتقدمة فى الخدمات والأداء الحكومى.

هل تتوقع زيادات جديدة فى مرتبات العاملين بالحكومة فى الفترات المقبلة؟

- أتوقع ذلك، خاصة فى ظل حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على توفير كافة أنواع إجراءات الحماية الاجتماعية للموظفين وأسرهم، وذلك لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، والأزمة الاقتصادية التى ألمت بالعالم كله، وليس مصر فقط، بسبب أحداث كثيرة مر ويمر بها العالم، منها الأزمة الروسية - الأوكرانية، وسبقتها جائحة كورونا، وحالياً العدوان الإسرائيلى على غزة.

المصدر: الوطن