كركوك تدخل في أزمة قانونية بعد فشل مجلسها في حسم تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
6 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اكد القيادي في الإطار التنسيقي محمد البياتي، بان كركوك دخلت أزمة قانونية بعد فشل مجلسها في حسم تشكيل الحكومة يوم امس.
وقال البياتي، ان المشهد في كركوك يدل على اننا امام ازمة قانونية، والقوائم السياسية التي تثمل مكوناتها لم تحقق ايا منها الاغلبية فهي بحاجة لبعضها البعض لتشكيل الحكومة المحلية في ظل عدم وجود اي اتفاق يلوح بالافق رغم ما طرح من آليات ومن بينها الرئاسة الدورية لمنصب المحافظ لمجة سنة و7 اشهر.
واضاف، ان كركوك دخلت فعليا ازمة قانونية لانه من المفروض ان يحسم مجلسها انتخاب رئيس المجلس ونائبه وصولا الى المحافظ وبقية المناصب الاخرى لكن لم يتحقق اي شيء، ومن المتوقع اقامة دعاوى امام المحكمة الاتحادية لحسم لامر.
واشار الى ان التوافق بين مكوناتها السياسية هو سيد الموقف وهذا ما نريده الان قبل الغد لان كركوك امام 3 مخاطر بسبب تأخر حسم تشكيل حكومتها وتتمثل بتبعات ذلك على الاستقرار السياسي والامني خاصة وان هناك نقاطا سوداء في اشارة الى وجود مناطق تنشط بها خلايا ارهابية اضافة الى تأثير ذلك على الاجواء العامة، لافتا الى ضرورة حسم التوافقات وفق صيغة تضمن الاستقرار في مدينة تشكل العراق بكل اطيافها ومكوناتها.
ولا زالت كل من كركوك والديوانية وميسان وديالى، لم تحسم تشكيل حكوماتها المحلية من بين جميع المحافظات التي حسمت حكوماتها حتى يوم امس الاثنين، والذي يمثل الموعد الدستوري النهائي الذي ينص على عقد الجلسات الاولى للمجالس خلال 15 يوما من موعد المصادقة على النتائج النهائية.
وقاطع كل من العرب والتركمان الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك مما جعل القوائم الكردية عاجزة عن تحقيق النصاب في الجلسة الاولى للمجلس الاثنين الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حسم تشکیل
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.