سرايا - فير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017، ومثله في مجلس الامن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011 وترأس اعمال هذا المجلس في شهري أيار 2010 وأيلول 2011.


وقبل ذلك مارس المحاماة، كما عمل استاذاً محاضراً في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون، ودرّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت حيث ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من 2005 الى 2007.



ويحمل نواف سلام دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد.


كما له مؤلفات عديدة في ال​سياسة​ والتاريخ والقانون، آخرها "لبنان بين الامس والغد" الصادر في بيروت عام 2021.

سياسة


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • سلام بحث مع نظيره الاردني في الإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير البري
  • الاحتلال يسعى لبناء جدار على الحدود مع الأردن.. كم يبلغ طوله وتكلفته؟
  • عبدالرحمن مجدي.. فنان استعراضي من ذوي الهمم حصد المركز الأول فى رمي الجلة والقرص
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • رئيسا مصر وإيران يبحثان التطورات في غزة ولبنان سوريا
  • البنوك الصينية ترفع فائدة الرهن العقاري لأول مرة منذ 2021
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • سيباستيان كو يتعهد بإجراء تغيير حقيقي حال انتخابه رئيسا للجنة الأولمبية الدولية
  • رئيس تحرير السياسة الدولية: مصر لا تفصل بين الأزمات السياسية وتحقيق الاستقرار
  • الحكم على شقيق بوغبا بالسجن في قضية ابتزاز اللاعب