محافظ الغربية يتابع مستجدات الأعمال بمشروعات طنطا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة، مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومديري ادارة الشئون المالية والإدارية ، الهندسية ، الإسكان بالديوان العام لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في مشروعات طنطا، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتابعة المستمرة اجتماعه محافظ الغربية مواطنين وإنهاء مستجدات الديوان العام
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا