المنوفية: ضبط 7 طن مواد غذائية تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف شن الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة بمختلف المركز والمدن والقرى لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
تمكنت مباحث التموين والأجهزة المعاونة من خلال حملاتها الموسعة بنطاق المحافظة من ضبط ٧ طن مواد غذائية تموينية وردة مدعمة قبل بيعها بأعلى من سعرها الرسمي بالسوق السوداء بمركزي تلا و الباجور.
حيث تمكنت من ضبط ما يزيد عن 2 طن ونص ردة مدعمة من قبل الدولة ، بمخزن أعلاف بمركز ومدينة تلا ، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء بأعلى من سعرها الرسمي ، وفي مركز ومدينة الباجور تمكنت من ضبط عدد من السلع التموينية بواقع 3 طن مكرونة وطن أرز و50 كرتونة زيت ، قبل بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، وتم تحرير محاضر بالوقائع والتحفظ على المضبوطات ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط 7 طن النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللوائح المنظمة إحكام الرقابة على الأسواق إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأجهزة الأمنية المواطنين القوانين واللوائح ضبط الاسعار السوق السوداء الغش التجارى توجيهات مواد غذائية مصلحة المواطنين مصلحة المواطن الرقابة على الأسواق بالسوق السوداء قبل بیعها
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا